معارضة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس يشكل تحديا إسرائيليا جديدا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. ، التي أعلنت في أكثر من مرة عن قرارها بفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية».وكان بينت قد صرّح حول امكانية فتح قنصلية أمريكية في القدس تخدم الفلسطينيين قائلا: «لقد أوضحنا لهم ذلك مراراً وتكراراً، نعارض فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس ولا مكان لها».

 

وقد شرعت حكومة بينيت بتنفيذ مخططات البناء في الضفة الغربية المحتلة رغم مشاركة أحزاب اليسار الصهيوني التي طالما ادعت معارضة الاستيطان ، وأكدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن حكومة نفتالي بينت تدمر الحل ورؤيا الدولتين وتقضي على احتمالات السلام ويجري ذلك في ظل مطالبة 12 دولة أوروبية في بيان مشترك إسرائيل بإلغاء خطط إقامة أكثر من 3100 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات وأصدرت بريطانيا بشكل منفصل بياناً شبيهاً حثت فيه حكومة الاحتلال على التراجع عن هذه الخطط. وهذه الدول هي: فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، الدانمارك، إسبانيا، فنلندا، إيرلندا، إيطاليا، النرويج، هولندا، بولندا، والسويد وجاء بيانها بعد يوم واحد من قيام الولايات المتحدة بتوجيه نقد حادّ للخطة الاستيطانية نفسها.

 

وجاء في بيان الدول الأوروبية «إننا نكّرر معارضتنا القوية لسياسة إسرائيل فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تنتهك القانون الدولي وتقوّض الجهود المبذولة لحل الدولتين». ودعا البيان الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى «العودة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات فيما بينهما».

 

يبدو أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية عبارة عن مجموعة من «المناطق التي يجب الدفاع عنها»، حيث يسعى كل وزير إلى إرضاء قاعدته الشعبية والتناقضات كثيرة، في ظل تزايد الإجراءات لصالح المستوطنين، وكذلك الخطاب المصمم على تعزيز السلطة الفلسطينية والحكم الذاتي للمناطق.

 

وقد أثار الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة أول مواجهة مع واشنطن، حيث أكد المقربون من بينيت أنهم تفاجئوا من الضغوط التي مارسها الحليف الأمريكي وراء الكواليس بشأن هذه المسألة. لكن هذه الوحدات تخدم بينيت، بحيث تؤكد على جهوده من أجل قاعدته الانتخابية. والإدارة الأمريكية لم تخف أنها تريد مساعدة حكومة بينت على الصمود. وبناءً على طلبها، أجلت بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية إعادة فتح محتملة لقنصليتها في القدس، المسئولة عن العلاقات مع الفلسطينيين. لكنها لم تعد إلى الإرث الذي خلفه دونالد ترامب و»صديقه» نتنياهو.

 

وفي ذات السياق، يقوم يوسي داغان -رئيس مجلس السامرة (شمال الضفة) الاستيطاني- بـ»ماراثون من الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس الأميركي، لخلق ضغط مضاد على البيت الأبيض، للموافقة على البناء الاستيطاني بالضفة».و أن عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أبلغوا داغان أنهم يدعمونه وسوف ينضمون إليه.

 

ولفتت إلى أن داغان التقى مع أكثر من 20 عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، لمدة يومين ونصف اليوم.وصرح داغان -قبل جولته في واشنطن- قائلا «لن نسمح بتجميد البناء في الضفة الغربية، لا في هذه الحكومة ولا في أي حكومة أخرى».

 

وفي تحدي صارخ للمجتمع الدولي بينت يعد بإقامة مستوطنة إيفياتار ويقول: لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس ،وقال بينيت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية ليبرمان ووزير الخارجية لابيد»موقفي هو أنه لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس ونحن نعبر عن موقفنا بوضوح وبدون دراما القدس هي عاصمة دولة «إسرائيل».فيما قال بيد «هناك سفارة في القدس، والسيادة في القدس ملك لدولة إسرائيل».وتطرق الوزراء الثلاثة إلى السياسات الداخلية المقبلة للحكومة، مؤكدين على أن الحكومة ستدار بالتناوب كما هو متفق، وسيتم الحفاظ عليها منعًا لأي انتخابات خامسة، متعهدين باستمرار ضمان التعاون بين كافة الوزراء ومن مختلف الأحزاب.

 

حكومة بينت تفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض التي يصعب تغييرها ، رغم قناعة حكومة بينت لابيد أن سياسة الاستيطان غير مقبولة دوليا والصمت الأمريكي عما يجري على الساحة الفلسطينية يقابله امتعاض أوروبي ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقف رادع ومسئول من أجل الحفاظ على مصداقيته والحفاظ على ما تبقى من هيبة للأمم المتحدة وعدم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين

 

حكومة الاحتلال تتخلى عن كافة الاتفاقات المعقودة مع الفلسطينيين وتلغي كافة الاتفاقات التي لم تعد قابلة للتطبيق وهذا يتطلب موقف فلسطيني واضح يرقى لمستوى التحديات التي تفرضها حكومة الائتلاف على ارض الواقع في ظل سياسة تدمير الحل السياسي المستند لرؤية الدولتين.