نشرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "إير بي.أن.بي" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزور".

 

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال محل جدال"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع". وأضافت في بيان أن هذا التقرير "يعبر عن الاهتمام الجدي" بهذا العمل "غير المسبوق والمعقد".

 

ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2016 وطلب فيه "قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

وأوضح البيان أن هذه القائمة "لا تشكل -وليس في نيتها أن تشكل- عملية قضائية أو شبه قضائية"، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.

 

من جانبها، أعلنت إسرائيل رفضها للقائمة، وقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل"، مشيرا إلى أن العديد من الدول أعربت عن قلقها بشأن القائمة. 

 

وقال مسؤولون إسرائيليون إن القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد، وشككوا بشكل كبير في شرعية مجلس حقوق الإنسان. 

 

انتصار

من جهتهم، أشاد الفلسطينيون بالقائمة واعتبروها "انتصارا للقانون الدولي". وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر التقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

 

وذكر المالكي في بيان له أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".

 

وحث الوزير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".

 

وقال إن هذه الخطوة تعمل "على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة في الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة". 

 

ومن بين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل "إير بي.أن.بي" و"ألتسوم" و"بوكينغ دوت كوم" و"موتورولا سوليوشنز".

 

الجدير بالذكر أن 94 من هذه الشركات مقرها إسرائيل، بينما تتوزع مقرات الشركات 18 الباقية في دول مختلفة.

 

وكان يفترض أن يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام، لكنه أرجئ مرارا.

 

وقال مكتب المفوضة الحقوقية باشليه إنه راجع أكثر من 300 شركة. ورست القائمة التي نشرت اليوم الأربعاء على 112 شركة، تبين أن هناك "أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الشارة إليها" في القرار الصادر عام 2016.

 

ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.