الدستور- رغم الرفض الاردني  والفلسطيني  والعربي الشامل والدولي العام لما يسمى بمشروع صفقة القرن ،الذي اعلنت عنه الادارة الامريكية كخيار لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ،والذي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا،الا ان حكومة الاحتلال واذارة ترامب ماضيتان قدما في تنفيذ وتطبيق ما جاء في الصفقة على الارض ،ابتداء من الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الغاصب لفلسطين ونقل السفارة الامريكية اليها ،واعتراف بشرعية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ،وبالسيادة الصهيونية على الجولان العربي السوري ،واغلاق مؤسسات ومكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية ،ومحاولات تصفية الاونروا والغائها تماما ،والموافقة الامريكية على ضم الاغوار ومناطق شمال البحر الميت ،ويهودية الدولة ،والكثير من القرارات والاجراءات الاخرى التي تعتبر تفريغا عمليا وتطبيقا حقيقيا لمشروع صفقة القرن،يأتي الدور الآن على قطاع غزة حيث تتجه النوايا الامريكية الاسرائيلية الى تطبيق بند رفع مستوى معيشة السكان الفلسطينيين كما جاء في الصفقة ،من خلال ايجاد فرص عمل للمواطنين الغزيين ،ووضع خطة  تتضمن اقامة خمسة مشاريع كبرى،تشمل انشاء ثلاث مناطق صناعية، اثنتان بمساحة 2000 دونم لكل منهما، والثالثة بمساحة 1.500 دونم تقام على طول الحدود في الجانب الإسرائيلي. أما المشاريع التي تكون فيها سوف توفر، حسب الخطة، عملاً لآلاف الغزيين».

وهذه الخطة المقترحة حظيت بموافقة قادة جيش الاحتلال وقادة الاحتلال السياسيين، والسفير الامريكي لدى الكيان المحتل المستوطن فريدمان،الذي طلب عرضها على الرئيس الامريكي ترامب للموافقة عليها والبدء بتنفيذها بغض النظر عن الموقف الفلسطيني منها.

 ويرى مراقبون ان اقامة مستشفى امريكي على اطراف قطاع غزة، يعتبر الخطوة الاولى في تنفيذ الخطة المشار اليها ،وهناك تلميحات اسرائيلية الى ان هذه الخطة تشكل الاساس لتهدئة قادمة بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف غزة ،وتعتبر خطوة  لفك الحصار جزئيا عن قطاع غزة والسماع للعمالة الغزية للعمل في هذه المشاريع وتحسين ظروفها المعيشية ،وهذا تطبيقا عمليا لبند رفع مستوى معيشة السكان الفلسطينيين الوارد في صفقة القرن.

 هذا النهج الصهيو امريكي الذي تتبعه حكومة الاحتلال والادارة الامريكية ،يدلل على انهما لا تعيران المواقف الفلسطينية والعربية والدولية اي اهتمام ،وتتخذان قرارات واجراءات وتطبيقات احادية الجانب ،ويعملان على الزام الاطراف الاخرى بالقبول بها بالقوة الجبرية ،كل ذلك من اجل خدمة المشروع الصهيوني التوسعي في فلسطين التاريخية.

الاخطر من كل هذه الخطط والمشاريع والمخططات الصهيو امريكية ،ان تحظى بأي موافقة فلسطينية من اي طرف كان ،لان مثل هذه الموافقة تعني تشريعا لها واعترافا بها ،بينما استمرار الرفض الفلسطيني المطلق لها ،يبقيها باطلة ولاغية وغير شرعية وغير قانونية ،حتى لو تم تنفيذها ،وسيكون مصيرها التفكيك والازالة مستقبلا ،اي ان الموقف الفلسطيني منها ،اما يكسبها الاهمية والقيمة ،او ينزع عنها ذلك.

رفض العمل في هذه المشاريع يعتبر الكفيل الوحيد لافشال تلك الخطة، ومثيلاتها مستقبلا سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية المحتلة،وكذلك العمل على منع المشاركة الدولية في تنفيذ مثل هذه الخطط والمشاريع ،لانها سياسية بامتياز، وتحمل اهدافا سياسية بغطاء اقتصادي معيشي مسعاها الاساسي الغاء الحقوق الفلسطينية تدريجيا وصولا الى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.