عند القضايا الوطنية والامور المفصلية التي تهم الوطن وأمنه الداخلي، او موقفه الدولي، لا بد من توحيد الخطاب الإعلامي ففي مثل هذه الأمور، لا مجال للاجتهاد او التغريد والطيران في جميع الاتجاهات او التحليل والتفسير بناء على موقف شخصي دون معلومة او مصدر يدعم روايته.

 

وهذا الامر لا يتعارض مع المهنية والحرية الإعلامية لان الأمن الوطني قضية استراتيجية لا بد من احترامها والالتزام بمعاييرها.

 

وتحقيق هذا الامر لا يأتي عبثا او اجتهادا انما يحتاج الى مطبخ اعلامي يدار بطريقة مؤسسية تمتلك منهجية ورؤية إعلامية واضحة حول سياسة الدولة ورسالتها الداخلية والخارجية.

 

وقد مررنا بكثير من التجارب التي وضعتنا في حالة تخبط واجتهادات وتفسيرات تعتمد على وسائل اعلام خارجية او معلومات مستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي في ظل غياب او تأخر المعلومة الرسمية.

 

وبعد ان تطلق الرصاصة الأولى التي قد تكون خاطئة او بعيدة عن الهدف ويصبح صداها يتردد في الأرجاء نبدأ بعدها رحلة الدفاع عن موقفنا او قراراتنا.

 

او توضيح موقف كان في الأصل واضحا الا ان سوء فهم او غياب المعلومة او كلمة يدسها البعض بين كم من الفقرات والجمل لتقام الدنيا بعدها ولا تقعد، ونتحول من أصحاب حق ومدافعين عن قيم العدالة والثابتين على موقفنا والمتمسكين بعروبتنا إلى متهمين في حملة التخوين والتشكيك.

 

لذلك لا بد من اعادة النظر في السياسة الإعلامية وتشكيل مطبخ يضم نخبة من الإعلاميين والصحفيين وممثلين عن مؤسسات الدولة تعنى في كيفية التعامل مع الازمات والتواصل مع الإعلاميين ووضعهم في صورة الرؤية السياسية والرسالة المطلوب ايصالها وتزويدهم في المعلومات بأسرع وقت دون تأخير في وقت أصبح للدقيقة الزمنية قيمة كبيرة قد تغير مجرى الامور.

 

وكذلك ان يكون من مهمة هذه الهيئة او المجلس ايا كانت التسمية التواصل مع الإعلام الدولي والعالمي ودعوتهم باستمرار لحضور مؤتمرات وندوات مختلفة لتكوين اذرع إعلامية دولية قادرة على الدفاع المبني على المعلومة والدراية الكافية

 

الخروج من حالة الاعتماد على عدد محدود إلى توسيع الدائرة لتشكيل حالة إعلامية وطنية تمثل جميع الأطراف والايدولوجيات دون إبعاد او اقصاء خاصة وقد برزت لدينا مجموعة إعلامية مميزة وقادرة على محاكاة الواقع والتعامل معه والدفاع عن الوطن.