هآرتس

 

أسرة التحرير

 

تحت غطاء مكافحة الكورونا وفي ظل الخوف من تهديد “الموجة الثانية” تحاول حكومة نتنياهو – غانتس ان تعزو لنفسها صلاحيات تشريعية تعسفية توجه ضربة قاضية لحقوق الانسان. فالحكومة تعمل على قانون يسمح بمنحها صلاحيات خاصة، بدلا من أنظمة الطوارئ التي سينتهي مفعولها. ويدور الحديث عن مشروع قانون تمس صيغته ليس فقط بالحقوق الأساسية بل وايضا بمبدأ فصل السلطات وبالقواعد الاساسية للديمقراطية.

أنظمة الطوارئ، التي اقرت بسرعة مع نشوب وباء الكورونا، ادت الى مس شديد بالحقوق الاساسية – حرية العمل، حرية الحركة، المس بسيادة الفرد، حرية التظاهر، حرية التعليم وحتى حرية الدين والعبادة. تقيد القوانين الأساسية مفعول أنظمة الطوارئ لهذا السبب بالضبط كي لا تمنح الحكومة الصلاحيات الا لفترة زمنية “طارئة” قصيرة ومن اجل عدم السماح بمس عميق للحقوق يتجاوز الزمن الفوري اللازم.

فضلا عن القيود المعروفة جيدا من فترة الحجر، يسعى القانون للسماح للحكومة بتخويل افراد الشرطة، والمراقبين من غير الشرطة بالدخول الى المنازل الخاصة دون أمر وفرض الانظمة في داخلها، في ظل الاستخدام للقوة. هذه امور ما كانت لتنجح في اختبار الدستورية. كما يمكن للحكومة ان تقرر المخالفات دون اذن الكنيست. وكل هذا بخلاف الفكرة التأسيسية في الديمقراطية وفي فصل السلطات، والتي بموجبها يتوجب على الترتيبات الجوهرية ان تتقرر في السلطة التشريعية وليس التنفيذية وذلك كون الكنيست هي الممثلة الاصيلة للجمهور. اضافة الى ذلك، فان الوزير المسؤول عن القانون سيكون رئيس الوزراء.

تخول مذكرة القانون الحكومة بوضع أنظمة وتمنحها امكانية مواصلة تحديد الترتيبات التي تمس بحرية الحركة، بحرية التظاهر، بحرية التجمع وباستقلالية الفرد. تماما وكأن القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته والقانون الاساس: حرية العمل لم يسنا ابدا او كأنهما ليسا على اي صلة في ايام الكورونا.

مع أن صيغة مذكرة القانون تقترح تقييد مدة الانظمة التي تمس بحقوق الفرد، ولكن المذكرة لا تحدد معايير للمس بحقوق الفرد. كما أن القانون لا يقول ما هي المعايير للارتفاع او الهبوط في الاصابة وهكذا عمليا يترك فتحة للحكومة لأن تقرر ما هو وضع الطوارئ.

هكذا تتصرف حكومة تهكمية فقدت الكوابح وتحاول جمع المزيد فالمزيد من القوة، بدلا من خدمة الجمهور وحماية حقوقه. هكذا تبدو دولة شرطة. على المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت أن يوضح للحكومة بانه محظور عليها مصادرة صلاحيات من الكنيست. بيني غانتس ملزم بان يستخدم حقه في الفيتو ويعمل على سحب مشروع القانون التعسفي هذا.