عناوين و أخبار
المواضيع الأكثر قراءة
- تاريخ النشر04-Dec-2024
العرموطي: لا عسل في البيان الوزاري ولا بصل.. وتحية للعشائر الأردنية التي يُراد تهميشها
جو 24 :
هاجم رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي، البيان الوزاري الذي تقدّم به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لنيل ثقة مجلس النواب، قائلا إن "البيان قهر الشعب الأردني كلّه، ولم يحمل بُعدا سياسيا مطلقا، ولا عسل فيه ولا فيه بصل".
وانتقد العرموطي مظاهر تعدّي الأجهزة الأمنية على الحياة المدنية والاعتقالات والمداهمات التي تطال الناشطين السياسيين، متحدّيا رئيس الوزراء بأن "يمارس ولايته العامة ويتدخل في الجانب الأمني".
ووجه العرموطي التحية للقوات المسلحة الأردنية التي قال إنها تقف على ثلاث جبهات؛ شرقية وشمالية وغربية، فهي تتصدى لمحاولات التسلل وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة من الشمال والشرق، كما أنها تقف في وجه المشروع الصهيوني والخطط الغربية لتصفية القضية الفلسطينية.
واستهجن العرموطي عدم تعليق الحكومة على خطط حكومة الاحتلال الصهيوني بضمّ الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة وخطط تصفية القضية الفلسطينية، متسائلا: "هل يجوز أن تعلن حكومة العدوّ الحرب وتعلن شطب خارطة الأردن والحكومة تصمت وتلتهي بأمور أخرى منها تحدّي المواطن؟".
وطالب العرموطي بقطع العلاقات مع العدوّ الصهيوني ومنع وصول أي امدادات إلى الكيان الصهيوني، مؤكدا أن "من يطبّع ويقيم علاقات مع العدوّ هو شريك له".
ووجّه النائب العرموطي التحية للمقاومة في غزة وفلسطين وجنوب لبنان، مشددا على أن "قوة حماس هي قوة للأمن الوطني الأردني، فمدوا أيديكم لحماس، كما أن طوفان الأقصى قوة لوطننا وأمننا واستقرارنا".
ودان العرموطي جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، قائلا: "لقد اهتزت المؤسسة القانونية لهول المجازر التي يتعرّض لها أهلنا في غزة. لقد مُزّق القانون الدولي دون أي ردّ فعل عربي وإسلامي حقيقي على تلك المجازر".
ووجّه العرموطي التحية "للعشائر الأردنية التي يُراد تهميشها"، متسائلا: "لماذا يهشّم المطبخ السياسي العشائر الأردنية التي وقفت مع كلّ قضايا الأمة والوطن؟".
وانتقد العرموطي غياب التشاركية مع نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدا "أن (31) نائبا مدّوا أيديهم للحكومة، لكن الحكومة لغاية اليوم الحكومة لم تمد يدها لهم".
كما انتقد العرموطي التشكيل الوزاري، متسائلا: "هل يعقل أن تتشكل الحكومة من (32) وزيرا، منهم (6) وزراء دولة ليس لهم مكاتب؟".