عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    13-Jun-2019

الشك كشعور احترازي !!! - م. هاشم نايل المجالي

 

الدستور - هناك كثير من الدوائر الملحقة بالوزارات الرئيسية ومراكز حقوق الانسان ووزارة التنمية السياسية والداخلية وغيرها، معنية بجمع وتحليل المعلومات الرئيسية عن كل ما يتعلق بالاحتجاجات واسبابها والقائمين عليها، كذلك الحراكات والمطالبات المتعلقة بكل حراك او احتجاج او مسيرة سلمية، كل ذلك من اجل تزويد الجهات المعنية بنتائج هذه المعلومات من اجل مصلحة الوطن وأمنه، ولفت انظار صناع القرار لطبيعة الازمة واسبابها وحجمها والقائمين عليها، تجنباً لأية مخاطر او تهديدات تنجم عنها.
وهنا فان القائمين على هذه الدوائر لا بد وان يكون الشك كشعور احترازي هو شعار لاسباب كل حراك او احتجاج، كذلك تنمية ذلك الشك حتى نتمكن من الوصول الى مرحلة درء المخاطر المحتملة لتجنبها.
وحتى لا يكون المواطنون اهدافاً محتملة او مخترقة من قبل بعض التنظيمات، وعندما تكون المطالبات الاحتجاجية سلمية وقانونية وحقيقية فيجب ان لا يتم التضييق عليهم، لا بل الاستماع لمطالبهم من قبل هذه الدوائر المعنية واستقصاء المعلومات وتحليلها والوقوف عليها، لتزويدها لاصحاب القرار لاتخاذ الاجراءات المناسبة بعيداً عن اي تصرف استفزازي من قبل اي جهة كانت، طالما ان القائمين على هذه الاحتجاجات سلميين ( مسالمين ) ولا عبث ولا شغب ولا ضرر بالاخرين، وعدم تهديدهم بل التفاوض معهم حتى يتم التأكد من ان هذه الشكوك في محلها ام لا.
لهذا السبب تحديداً اصبحت المهمة الاساسية في الدول المتحضرة ولهذه الدوائر والمراكز الاستقصائية في المجتمعات الديمقراطية تشكل حلقة توازن بين كافة الاطراف للوصول الى الحقيقة وسبب الازمة وسبل معالجتها، لضبط الاداء دون ان يكون هناك انتهاك لحقوق الانسان وحريات المواطنين المكفولة في الدستور.
لكن من الواضح ان بعضا من الامور لا تسير على ما يرام لوجود انتهاكات وخروقات تضر ولا تنفع بسمعة الوطن اولاً، وبمباديء الديمقراطية والحريات التي كفلها الدستور والقانون، خاصة ان لم تكن هذه الوقفات الاحتجاجية تآمرية على الوطن.
فهناك دوماً تقلبات في السياسة واتخاذ قرارات تضر بمصلحة المواطن، والمصارحة والمكاشفة واللغة السلمية الهادئة الباحثة عن مصلحة الوطن تجعل اصحاب القرار النظر باهتمام لاسباب المشكلة وطرق حلها.
فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، والمواطن سلمي في مطالبه ومناشداته دون ان يلحق ضرراً بالممتلكات او القيام بأية اساءات مهما كان نوعها لا تخدم المصلحة العامة.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات