الرباط: «الشرق الأوسط» - أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، عفواً ملكياً عن الصحافية هاجر الريسوني، وباقي المتابعين في القضية.

وقال وزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر «عفواً ملكياً سامياً في حق الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها، والطاقم الطبي المتابع في القضية».

وأعلن وزير العدل الخبر على هامش لقاء صحافي حول مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، الذي احتضنته وزارة العدل في العاصمة الرباط.

في غضون ذلك، قال بيان صادر عن وزارة العدل، إن هذا العفو الملكي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك محمد السادس، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاً للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية.

وفي هذا السياق، خلص البيان إلى أن العاهل المغربي «أبى إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضاً كلاً من خطيب هاجر الريسوني، والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية».

وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، قد قضت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنة في حق الصحافية الريسوني، التي توبعت بتهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض». وقضت المحكمة ذاتها في حق خطيب الصحافية السوداني الجنسية، رفعت الأمين، بالسجن لمدة سنة نافذة، بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض، وبالسجن لمدة سنتين في حق محمد جمال بلقزيز، الطبيب المتخصص في أمراض النساء، بتهمة الإجهاض والاعتياد على ممارسته، مع إيقافه عن مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين، تبدأ فور إكمال العقوبة السجنية،

بينما نال الممرض المتخصص في التخدير محمد بابا المدني، سنة موقوفة التنفيذ، وكاتبة الطبيب مريم أزلماط ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة قدرها 500 درهم لكافة المتابعين في القضية.

وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات، لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف». كما أعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة، وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له. لكن النيابة العامة أكدت من جهتها أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية، وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض، إلا أن دفاعها نفى تهمة الإجهاض عنها، معتبراً قضيتها ذات طابع سياسي.