الرباط ــ «القدس العربي»: قررت محكمة الاستئناف (محكمة درجة ثانية) في مدينة الدار البيضاء،تأجيل جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس يومية «أخبار اليوم»، إلى يوم غد الجمعة، وذلك بعد أكثر من ست ساعات على انطلاق الجلسة.

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بـ«الاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب».

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية أدانت الصحافي المذكور، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بـ12 سنة سجناً نافذاً، كما قضت المحكمة بأداء بوعشرين للمشتكيات المطالبات بالحق المدني تعويضاً ما بين 500 و100 ألف درهم مغربي (ما بين).

وشهدت جلسة الثلاثاء المنصرم نقاشات حادة، ما بين الصحافي بوعشرين وأحد محامي المشتكيات، وكذا ما بين محامي المتهم ودفاع المطالبات بالحق المدني. وهكذا لم يستسغ مؤسس «أخبار اليوم» ما اعتبره استفزازات، فانتفض خلال مرافعة المحامي الحبيب حاجي، عضو هيئة دفاع المشتكيات، حين تحدث هذا الأخير عن كون ما ارتكبه المتهم لا يقوم به الحيوان، ومن ثم عبّر الصحافي عن غضبه من ذلك الوصف، معلناً عن احتجاجه لدى المحكمة على ما صدر عن الدفاع. ورفض الصحافي ما بدر عن المحامي حاجي، حيث التمس من رئيس الجلسة بأن يحفظ له كرامته ويدعو المحامين إلى الانضباط والتزام القانون.

واعتبر بوعشرين أن ما جاء على لسان المحامي مجرد كذب وافتراء، مشيراً إلى أن ما تحدث عنه حاجي في مرافعته غير موجود في محاضر الضابطة القضائية.

وشدد المحامي حاجي، في مرافعته، على أهمية إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث كان على الوكيل العام إحالته عليه، مضيفاً أن الوكيل العام «تغاضى عن مجموعة من الأفعال قد توصل المتهم إلى المؤبد، ذلك أنه لم يستعمل المساطر القانونية، وأفلت بذلك المتهم من العقاب».

وانتقد المحامي في مرافعته الطلب الذي سبق لهيئة دفاع بوعشرين التقدم به، والمتمثل في استدعاء السفير المغربي في تونس حسن طارق، حيث استغرب من ذلك، مؤكداً أنه من المستبعد أن يقوم الدبلوماسي المغربي بتقديم شهادة في القضية.

وشددت المحامية مريم جمال الإدريسي، خلال تقديمها دفوعات شكلية لفائدة المطالبات بالحق المدني، على ضرورة تفعيل الإجراءات الحمائية، قصد حماية الضحايا حسب ما هو منصوص عليه في قانون الاتجار في البشر، حيث أكدت على وجوب عقد جلسات سرية حماية لمصلحة الضحايا خصوصاً أنهن نساء.

ودعت المتحدثة نفسها، ضمن مرافعتها، المحكمة إلى «تكليف باحثة اجتماعية للإدلاء بتقرير عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية للمشتكيات اللواتي يعانين وضعاً مزرياً بعد هذه القضية»، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إجراء خبرة طبية نفسية.

وأصدرت هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، الثلاثاء، بياناً تشجب من خلاله ما صدر عن عضو هيئة دفاع «المشتكيات» في الملف عبد الفتاح زهراش، والذي أدلى بكلام غير صحيح نسبه لدفاع بوعشرين. وقال عبد المولى الماروري، عضو هيئة دفاع بوعشرين، في تصريح لصحيفة «اليوم 24»، إن أقوال المحامي عبد الفتاح زهراش تسعى لبث الفتنة بين بوعشرين وهيئة دفاعه لا أقل ولا أكثر.

ونفى باسمه وباسم هيئة دفاع بوعشرين، أن يكون أحد زملائه قد صرح لزهراش سابقاً بما ذكر في المحكمة أثناء مرافعته، قائلاً: «إذا كان زهراش صادقاً في ادعائه، يجب عليه أن يُصرح بهوية هذا الشخص الذي صرح له بمثل هذا الكلام الخطير، والذي يزعم فيه أن أحداً من الدفاع قال لها إن توفيق مورط».

وقال الماروري أيضاً: «نحن هيئة دفاع لا نسعى إلى تدويل القضية، ولكننا ندافع عن توفيق في إطار القانون الوطني، واللجوء إلى الآليات الأممية، كان بسبب استنفادنا جميع مراحل التقاضي الوطنية، ولم تبق لنا إلا الآلية الأممية التي ينص عليها الدستور المغربي».

على صعيد آخر، أفادت صحيفة «اليوم24» بأن جلسة الثلاثاء شهدت مناوشات بين لحبيب الحاجي، محامي الطرف المدني، ومحمد المسعودي، ممثل النيابة العامة، خاصة بعد تعمد حجي، أكثر من مرة، سرد وقائع شبه خيالية، سواء في موضوع القضية أو غيرها. وحاول لحبيب الحاجي، في معرض مرافعته، أن يحرج النيابة العامة مراراً، ما دفع المسعودي إلى مقاطعته تارة بالقول إنه لا يستوعب ما يحاول أن يقوله، وتارة أخرى بتنبيهه إلى أن ما يسرده من وقائع غير موجود، ما دفع الحاجي إلى الاعتذار، و سحب كلامه.

ومن بين هذه المناوشات بين الطرفين أن لحبيب حاجي حاول توضيح مفهوم سلطة الملاءمة عند النيابة العامة، وساق مثالاً مفاده أن أحد الوكلاء العامين، مع التحفظ عن ذكر اسمه، استعمل سلطة الملاءمة، مع دبلوماسي كبير لإحدى الدول الصديقة، بعد تورطه في علاقة جنسية مع إحدى الفتيات.

وأفاد الحاجي أنه حفاظاً على العلاقات الدبلوماسية، قررت النيابة العامة شيئاً آخرَ غير الفضيحة، بمعنى أن أحد الوكلاء العامين لم يتابعه بأحد الفصول المتعلقة بالنازلة، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري، لنائب وكيل العام الذي طالبه بذكر اسم ذلك الوكيل العام، فما كان من المحامي إلا الإسراع بسحب كلامه.