افتتحت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، وانتهت انتخابات المكتب الدائم، وفاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب للمرة الثالثة تواليا، إذ سبق للصفدي أن ترأس المجلس التاسع عشر في الدورتين الأخيرتين، وها هو يعود اليوم لترؤس المجلس العشرين في دورته الأولى.

 

 

تحدث رئيس المجلس قبل أيام من خلال اطلالته في برنامج ستون دقيقة على التلفزيون الأردني، عن المرحلة المقبلة وأشار لمضامين خطبة العرش التي افتتح بها جلالة الملك عبد الله الثاني اعمال الدورة العادية، وتفهم المجلس لما جاء فيها.

 

وأشار الى المرحلة الحالية، ووجود أحزاب وائتلافات تحت القبة، وتواصل النواب مع الأردنيين من خلال فتح طاقات حوار معهم، كما تحدث عن دور الاعلام وحرص المكتب الدائم منح الاعلام دوره في تغطية اعمال المجلس، وممارسة دوره على اكمل وجه.

دعونا نتفاءل، فمن حق المجلس الجديد منحه الوقت الكافي للتعبير عن ذاته وتقديم ما بحوزته من رؤى مختلفة، فحديث النواب سواء من خلال رئيس مجلسهم او النائب الأول والثاني ورؤساء الكتل النيابية كلها تتحدث عن المرحلة المقبلة، ودور مجلس النواب في الحضور بالمشهد السياسي، والاقتصادي والتنموي، ودوره الرقابي والتشريعي.

وللإجابة على السؤال في عنوان المقال فإنه من المؤمل أن يقدم المجلس الجديد ذاته بصورة مختلفة، فهذا المجلس جاء نتيجة منظومة إصلاح ملكية افرزت قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب، وتعديلات دستورية وتوصياتa بإعادة النظر في قانون المجالس المحلية، وقانون الانتخاب الجديد منح كوتة للأحزاب قوامها 41 مقعدا من اصل 138 مقعدا، على أن يتم التدرج في منح المقاعد الحزبية في الدورات الانتخابات النيابية المقبلة.

فالمجلس الجديد عليه أن يقدم نفسه بصورة مختلفة عن مجالس سابقة، وان يرتقي للصورة التي أرادها الأردنيون، وأرادها جلالة الملك الذي شدد في خطبة العرش على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الامة بشقيه (النواب والاعيان)، وأن يقوم المجلس بدوره على اكمل وجه.

هذا ليس كل شيء، فمن حقنا كمراقبين ومتابعين وناخبين ان نامل ألا نرى مواقف ضبابية، وتصريحات شعبوية، ونلمس حرصا نيابيا على إعادة ثقة الأردنيين بمؤسستهم التشريعية والرقابية، وهو الامر الذي أشار اليه رئيس المجلس وأعضاء المجلس في تصريحات مختلفة، وأن نرى عملا برلمانيا متكاملا وكتلا حزبية تتصارع فيما بينها، وأفكارا وبرامج وحلول، ومناقشات فكرية كتلوية عند مناقشة الحكومة لبيانها الوزاري الذي يرجح ان يكون نهايات الأسبوع الحالي او بدايات المقبل على ابعد تقدير.

نامل ان يساهم النواب كتل وافراد في رفع منسوب الحريات العامة، وتعزيز فكر الدولة، والابتعاد عن المناطقية والجهوية، ومحاربة الفساد، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشكل مختلف عما كنا نراه سابقا، ومحاسبة الحكومة على برنامجها والتزامها به، ومنح اللجان النيابية دورها الفاعل في سؤال الحكومة حول قضايا عالقة تهم الأردنيين كالزراعة والصحة والتعليم والخدمات، والاقتصاد والموازنة وعجزها، والمديونية وسبب ارتفاعها، نامل ان لا نشاهد جلسات تفقد نصابها، والتزام بالحضور تحت القبة، وتفعيل للدور الرقابي والتشريعي.

مجمل القول، فإننا خلال الأسبوع الحالي والقادم سنتعرف على لجان المجلس وكتله وعدد المنتسبين لكل كتلة، والتحالفات الحزبية التي يمكن ان تنشأ تحت القبة، وعدد المستقلين، وسنتمكن خلال نصف عمر الدورة معرفة مواقف النواب ومدى التزامهم ببرامجهم الانتخابية التي تحدثوا بها لجمهور الناخبين، ولهذا فإن من حق المجلس منحه وقته، ومنح الكتل النيابية فسحة زمنية. نأمل من هذا المجلس الكثير، ونعتقد وكلنا امل أن تخرج منه أدوار رقابية وتشريعية مختلفة، تعيد الاعتبار للسلطة التشريعية وترفع من منسوب الناخبين في مجالس لاحقة.