الجزائر:  قال مرصد حماية الحقوقيين ،الأربعاء، إن حرية التعبير والتظاهر “مهددة بشدة” في الجزائر بسبب “القمع المتنامي” لحركة الاحتجاج التي شهدت “موجة اعتقالات تعسفية”.

 

وقالت الكسندرا بوميون مسؤولة المرصد المنبثق عن شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان “يحاول النظام بكل الوسائل البقاء في الحكم وكتم حركة الاحتجاج السلمي الجارية ما أشاع اجواء من الخوف من خلال القمع”.

 

وأضاف “في ظل قمع يتفاقم لمتظاهرين سلميين بيد قوات الامن الجزائرية، تم توقيف مئات الاشخاص تعسفيا منذ بداية ايلول/سبتمبر، بينهم العديد من الحقوقيين”.

 

ودعا المرصد الى “الافراج الفوري وغير المشروط” عن الموقوفين و”احترام حرية التعبير والاجتماع والتظاهر التي (…) تواجه تهديدا كبيرا في الجزائر” التي تشهد حركة احتجاج ضد النظام منذ 22 شباط/فبراير 2019.

 

وتم توقيف العديد من الصحافيين والناشطين وووجوه بارزة في الاحتجاج.

 

وبحسب المحتجين فان النظام الذي تجسده قيادة الجيش، يسعى باي ثمن الى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر، لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان دفع الى الاستقالة في نيسان/ابريل الماضي.

 

ويرفض المحتجون المطالبون برحيل رموز نظام بوتفليقة، هذه الانتخابات التي تقول انها تهدف الى ادامة النظام القائم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

 

وأضافت بوميون “قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الاول/ديسمبر، تشكل موجة الاعتقالات التعسفية التي استهدفت بوضوح الحقوقيين، مؤشرا سيئا جدا لعملية انتقال محتمل الى الديمقراطية في الجزائر”.

 

وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصا منذ حزيران/يونيو الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.

 

ومنعت الشرطة الثلاثاء للمرة الاولى منذ بدء حركة الاحتجاج، تظاهرة الطلاب الاسبوعية في العاصمة. (أ ف ب)