السلط –الدستور -  رامي عصفور - أصبحت قضية انتشار الأكشاك على طريق السلط الدائري (شارع الستين) وخاصة في منطقة الطف المطلة على مدن وجبال الضفة الغربية في فلسطين ومناطق الأغوار والبحر الميت تشكل قضية جدلية في المدينة، وبين مؤيد لإزالتها كونها على وضعها الحالي تشكل خطورة صحية وبيئية وأمنية ومرورية نتيجة الانتشار العشوائي لها وعدم خضوعها للترخيص والرقابة من قبل الجهات المعنية، لان معظمها يقدم الوجبات الغذائية والحلويات والمشروبات وايضا الاراجيل وغيرها من السلع الغذائية التي لا تخضع للرقابة الصحية من اي جهة رسمية وما يترتب على ذلك من تهديد لسلامة وصحة المواطنين.

وبين من يرى أن هذه الأكشاك أصبحت تشكل مصدر رزق لعشرات الشبان من مدينة السلط الذين يحمل العديد منهم الشهادات الجامعية ولم يتمكنوا من الحصول على وظائف فكانت هذه الأكشاك هي الملجأ لهم في الاعتماد على أنفسهم بل أصبحت تشكل مصدر رزق لعائلات بأكملها، بالإضافة إلى أن المنطقة تحولت إلى نقطة جذب للعائلات والشباب ليس فقط من داخل المدينة بل أيضا من خارجها وحظيت بتغطية اعلامية واسعة من قبل العديد من وسائل الإعلام المختلفة لما تتميز به من مطل مشرف على مدن فلسطين، وأيضا ما يتم تقديمه من صنوف حلويات وأشهرها «الكنافة على الحطب».

بالمقابل ظهر رأي ثالث يؤيد تغيير الوضع الحالي للأكشاك كونه غير مقبول وما يشكله من خطورة على مرتادي الطريق والمنطقة وأنها مخالفة للقانون وغير مرخصة أو خاضعة للرقابة الرسمية، ولكن مع إيجاد بديل مناسب لهذه الأكشاك من خلال توفير قطعة ارض بعيدة عن الشارع العام على ان تتوفر فيها شروط السلامة العامة وتكون مناسبة للاستثمار بحيث نحافظ على مصادر رزق هؤلاء الشباب الذين بذلوا جهودا كبيرة لعمل هذه المشاريع الصغيرة وحظوا بشهرة واسعة داخل وخارج المدينة، وهذا الحل يتطلب تكاتف كل الجهات المعنية وتعاونها مع أصحاب الأكشاك للوصول إلى حل مرض لكل الأطراف وتتوفر فيه شروط السلامة العامة.

«الدستور» طرحت هذه القضية على الراي العام وتواصلت مع أصحاب الأكشاك وزارتهم في منطقة الطف للاطلاع على الوضع على أرض الواقع وتواصلت مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بحيث تم تناول الموضوع من كل وجهات النظر حوله للخروج بحل توافقي. 

أصحاب الأكشاك

وأشار كل من ناصر غنيمات وليث رحاحلة وسعيد خليفات وقصي رحاحلة وأيمن الطهراوي وضرار النسور وابراهيم الزعبي ومحمد غنيمات ومحمد الطموني ومحمد رحاحلة وهم من أصحاب الأكشاك في شارع الستين إلى أن هذا العمل اصبح مصدر رزق لهم ولأسرهم ومنذ سنوات وانهم ساهموا بشكل كبير في شهرة مطل الطف، حيث أن معظم زبائنهم من العائلات من داخل السلط وخارجها وايضا يأتيهم السياح والزوار من خارج المملكة وحظوا بتغطية إعلامية كبيرة من قنوات تلفزيونية عالمية وعربية ومحلية وأصبحت المنطقة تشكل معلما بارزا من معالم مدينة السلط.

واعترفوا ان الوضع الحالي للأكشاك غير مقبول حتى لهم وهم على استعداد التعاون مع الجهات المعنية في حال ترخيصهم ان يقوموا بتصميم اكشاك بأشكال موحدة ومميزة وعمل ديكورات ومناظر للمكان بشكل يناسب القيمة السياحية والتاريخية لمدينة السلط وان يخضعوا للرقابة الصحية والأمنية واي شروط تضعها الجهات المعنية، مشيرين إلى حرصهم الشديد في تقديم مواد غذائية سليمة وصحية، وبالتالي فهم أولى في الحفاظ على مصادر رزقهم وتقديم كل ما هو صحي بعيدا عن الغش.

وفي ردهم على وجود سلبيات مثل قلة النظافة والازدحامات المرورية وحوادث السير، أشاروا إلى مطالبتهم بوجود شرطة للسير ودورية نجدة لتنظيم الحركة المرورية وخاصة ان الازدحام ينتج في الغالب عن مواكب الأفراح وتخريج الجامعات بالإضافة إلى استعدادهم لتعيين عامل نظافة على نفقتهم من أجل المحافظة على النظافة وتوجد

 

 حاويات النظافة منتشرة بالمكان وكذلك تم طباعة ملصقات توعوية حول النظافة. 

وبالنسبة لوجود حلول لمشكلة ترخيص هذه الأكشاك اشاروا الى وجود رخص سياحية مؤقتة تجدد سنويا وهي طبقت في عمان ومناطق أخرى وتكون هذه الرخص قيد الإلغاء في ارتكاب أصحابها اية مخالفات، كما يوجد حل آخر من خلال عربات البيع المتنقلة وان يتم اما بيعها لهم بالأقساط او تأجيرها لهم بشكل سنوي وهذه العربات تكون متنقلة ولا تشغل حيزا كبيرا وفيها مرونة كبيرة، وهم مستعدون للتباحث حول اي حلول مناسبة مع الجهات المختصة.

وأشاروا إلى وجود أكثر من 34 كشكا على امتداد شارع الستين في منطقة الطف بعضه مضى عليه أكثرمن 10 سنوات وآخر 5سنوات، ويعمل في كل كشك ما معدله 3 أشخاص بمجموع يزيد عن 100 أسرة يعتاشون من العمل في هذه الأكشاك، مشيرين إلى أنهم لديهم العديد من الأفكار الإبداعية للتطوير والتحديث ولكن لا يستطيعون عمل اي شيء دون الترخيص رسميا وقوننة عملهم حتى يشعروا بالأمان.

وأشاروا أنه في حالة أصرار الجهات المعنية على ازالة الاكشاك، عليهم تامين مصادر رزق لهم بديلة من خلال وظائف تلبي الحد الأدنى من متطلبات معيشتهم وأسرهم، معتبرين أن مصدر رزقهم هو خط أحمر بالنسبة لهم.

وأكدوا انهم ضد اي سلوكيات أو أعمال منحرفة يمكن أن تحدث في المنطقة فهم حريصون ان تبقى مكان جذب للعائلات والزوار بل اعتبروا أن وجودهم ساهم في الحد من هذه السلوكيات أو تواجد أشخاص غير مرغوب فيهم وهم أصحاب الأكشاك من أبناء مدينة السلط وان من بينهم العديد من حملة الشهادات الجامعية بل وحتى الدراسات العليا. 

محافظ البلقاء

اكد محافظ البلقاء نايف الهدايات الحجايا على ان هذه الأكشاك الواقعة على شارع الستين هي مخالفة وغير مرخصة، وأنه تم مخاطبته من قبل وزارة الأشغال العامة التي تقع الطريق ضمن اختصاصها قبل حوالي شهرين من أجل إزالتها، وقام بتأجيل الموضوع على مسؤوليته كون رمضان على الأبواب.

وشدد على ان الوضع القائم حاليا غير مقبول نهائيا؛ لما يشكله من خطورة على المواطنين سواء صحيا كون هذه الأكشاك تقدم مواد غذائية وحلويات بعيدا عن الرقابة الصحية وايضا امنيا ومروريا لاصطفاف عشرات السيارات على جوانب الطريق وكثير من الاحيان بشكل مزدوج وهذا يشكل خطورة على السيارات المستخدمة الطريق ويحدث أرباكا للحركة المرورية في المنطقة والتي شهدت العديد من حوادث الطرق الخطيرة.

وأضاف أن العديد من الجهات ومنها الأشغال والشرطة نسبوا للمحافظة بخطورة الوضع وضرورة الإزالة المتوقعة باي وقت نظرا للخطورة الكبيرة للوضع الحالي في تلك المنطقة وهذا يحتم علينا كجهات مسؤولة التعامل معها وإعادة الوضع إلى سابق عهده.

وأشار المحافظ أنه لا يوجد مانع في حالة وجود قطعة ارض تابعة لأي جهة حكومية في المنطقة وتكون بعيدة عن الطريق العام وتلبي شروط السلامة العامة ان يتم نقل الأكشاك إليها ويتم ترخيصها بشكل قانوني وان تخضع للرقابة الصحية والبيئية والأمنية.

الأشغال العامة 

وأشار مدير الأشغال العامة في محافظة البلقاء المهندس ماهر خريسات إلى طريق السلط الدائري (شارع الستين) هو من اختصاص وزارة الأشغال العامة وهو من اجمل الطرق في المملكة، وقد قامت الوزارة بتصميمه وتنفيذه بكلفة زادت على 150 مليون دينار وبصورة جمالية تليق باسم ومكانة 

 

مدينة السلط من خلال عمل جسور ذات إطلالات جميلة وخلابة على جبال ومدن فلسطين وهذا جعلها محط الزوار من مختلف المناطق ومن داخل وخارج المملكة، ولكن انتشار الأكشاك على ذلك الطريق بشكل عشوائي ومخالف للقانون وما ترافق ذلك من سلبيات أثارت حفيظة المواطنين الذين شكوى بمختلف الطرق سواء من خلال مراجعة المديرية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي دفع وزارة الأشغال

 

 العامة إلى دراسة هذه الظاهرة ومعالجتها بشكل لا يخالف القانون ويحافظ على حرمة الطرق وحق المواطنين في سلوكها بشكل امن.

وأضاف المهندس خريسات ان قانون الطرق ينص على المحافظة على سلامة الطرق العامة وحمايتها والحفاظ على حرمتها، وأن الوزارة تقوم بحملات لإزالة الأكشاك المخالفة على كل الطرق التابعة لها في مختلف مناطق المملكة وليس الامر مقتصرا على شارع الستين.

وأشار إلى أن الأمر تعدى السلبيات الكثيرة لوجود هذه الأكشاك من قلة النظافة والازدحام المروري والاعتداء على الأشجار الحرجية والخدمات العامة من كهرباء وغيرها إلى درجة اننا لا نستطيع عمل صيانة للطريق نتيجة الازدحام المروري وتواجد هذه الاكشاك والمركبات في حرم الشارع.

وبين أنه يوجد 34 كشكا و3 ملاحم في مسافة اقل من كيلو متر واحد فقط وجميعها مخالفة وتسبب فوضى؛ ما حدّ من حرية التنقل في الطريق وايضا حد من حق المواطنين في الاستمتاع في الإطلالة الجميلة للموقع، مشيرا الى ان الوزارة وجهت إنذارات بالإزالة لأصحاب هذه الأكشاك لإعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 

الصحة 

وبين مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب شارع الستين هو من اختصاص الاشغال العامة وكون هذه الأكشاك الواقعة على ذلك الشارع مخالفة وغير مرخصة قانونيا وليست مصنفه تجاريا فليس لنا اي رقابة صحية عليها الا من خلال لجنة السلامة العامة في المحافظة والتي تضم العديد من الجهات الحكومية.

البيئة 

وأشار مدير مديرية البيئة في محافظة البلقاء المهندس عماد الحياري ان وجود هذه الأكشاك على شارع الستين بالوضع الحالي له آثار بيئية سلبية من حيث تشويه المنظر العام للمنطقة كونها منطقة ذات بعد جمالي ومطلة على جبال فلسطين والأغوار، بالإضافة إلى وجود مخلفات صلبة كون هذه الأكشاك تبيع مواد غذائية بالإضافة إلى النفايات الأخرى لتوافد أعداد كبيرة من الزوار وخاصة في الفترات المسائية وعدم وجود حاويات للنفايات يفاقم من الوضع.

وأضاف أن مديرية البيئة نسبت بإزالة هذه الأكشاك من خلال عضويتها في لجنة السلامة العامة التابعة لمحافظة البلقاء وتشترك معها الدوائر الحكومية المعنية من صحة وبلدية وغيرها وقامت بالكشف على الموقع واعتبرته مختلف الشروط السلامة العامة وخاصة البيئية منها.

الصناعة والتجارة 

وأشارت مساعد مدير مديرية الصناعة والتجارة في محافظة البلقاء رهام النسور ان صلاحية كوادر المديرية تنحصر بالرقابة على الأسعار في حال وجود سقف سعري والتزام التجار بالبيع بالسعر المعلن، وهذا الأمر ينطبق على أصحاب الأكشاك في شارع الستين وغيرهم من أصحاب المصالح التجارية، مشيرة إلى أنه لم يرد إلى المديرية اية شكاوى من المواطنين حول هذه الأكشاك أو مخالفتهم للأسعار المعلنة ويتم الرقابة عليهم حتى لو كانت تلك الأكشاك غير مرخصة.

وأضافت أنه في حالة تقدم اي صاحب كشك بطلب للمديرية للحصول على سجل تجاري فسيتم منحه ذلك حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين. 

 بلدية السلط الكبرى 

وبين رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ان البلدية ليست طرفا في القضية كون الأكشاك تقع على شارع يتبع تنظيميا وزارة الأشغال العامة ومن اختصاصها. 

غرفة تجارة السلط 

وأكد رئيس غرفة تجارة السلط سعد بزبز الحياري ان الغرفة هي المظلة الرسمية للتجار الذين يعملون بشكل قانوني من خلال رخص رسمية وسجلات تجارية ويخضعون للرقابة الصحية وغيرها من الجهات المعنية، ويقومون بدفع الرسوم والتراخيص للدولة وهؤلاء عليهم التزامات مالية ويقومون بدفعها بشكل دوري.

وأضاف نحن كغرفة تجارة نرفض وجود مثل هذه الأكشاك والبسطات المخالفة كونها لا تتبع أي جهة وغير خاضعة للرقابة وتمارس نشاطها بطريقة غير قانونية ولا يترتب عليها اي كلف مالية مثل التجار، وبالتالي عند حدوث أي خلل مثل حالات تسمم لا سمح الله فلا يوجد اي جهة تتحمل أي مسؤولية.