عمان –الغد-  صرّح نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، أنه وفي ظهر اليوم السبت، تم إحالة المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وعددهم ثلاثة عشر مشتكىً عليه إلى مدعي عام عمان بالقضايا التحقيقية المنظورة لديه بحق المشتكى عليهم.

وأكد الدكتور العبداللات في تصريح صحفي، أنه تم استجوابهم وفق الأصول القانونية وبحضور وكيلهم القانوني، وبنتيجة الاستجواب فقد قرر المدعي العام توقيف كل واحد منهم لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل وإن التحقيق ما زال مستمراً بهذه القضايا.

وكان العبداللات قرر صباح اليوم السبت، كف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.

وكان نائب عام عمان صرح اليوم السبت، انه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي:

أولا: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.

ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

وبين العبداللات انه وبناء على ما تقدم فقد قرر المدعون العامون، اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.

كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لاجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا.

كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.