وقال رئيس اللجنة العين أحمد الطبيشات، إن هذا القانون جاء بعد اعادة صياغته بما يتلاءم ويتوافق مع القيم الدينية وأحكام الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد وأعراف المجتمع الأردني.

 

 

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

 

 

 

وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.

 

 

 

وحضر الاجتماع، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان رجائي المعشر، وزير العدل أحمد الزيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة، مفتي عام المملكة سماحة عبدالكريم الخصاونة، أمين عام دائرة الإفتاء العامة أحمد الحسنات، النائب العام الشرعي منصور الطوالبة، ومدير المكتب الفني للمحكمة العليا الشرعية أشرف العمري.

 

 

 

المملكة