الرأي - د. فتحي الأغوات -

 

ركز جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير العيش الآمن والكريم لهم.

 

فمنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999م, سعت رؤاه ومبادراته السامية الى مواصلة العمل الكثيف والجهود نحو تحقيق النماء وتأمين مستوى معيشة أفضل للاردنيين كافة.

 

وتنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة من تبني مواطن القوة في المجتمع على اساس الالتزام بالقيم والبناء على الانجازات والسعي نحو الفرص المتاحة, لان تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية المسلحة بالعلم والتدريب، والتي ستمكن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة.

 

وتُجسد سلسلة مجلدات «ملك وشعب» التي اصدرها الديوان الملكي الهاشمي توثق لزيارات جلالة الملك عبد الله الثاني لمختلف مناطق المملكة، ولقاءات جلالته مع ابناء وبنات الوطن اضافة الى المبادرات الملكية.

 

وتقدم هذه السلسلة بشكل جلي النهج الملكي الذي اعطاه جلالة الملك، في تلمس هموم المواطنين واحتياجاتهم، اضافة الى الانجازات الريادية التي تحققت برؤى ثاقبة ومبادرات ملكية ملهمة، تصب بمجملها في اطار تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية, وتوفير فرص العمل، وتأمين مستوى معيشي أفضل لابناء وبنات الشعب الاردني وضمان توفير خدمات نوعية لهم.

 

وتشمل هذه السلسلة من المجلدات النوعية الفترة من (1999-2012)، كما وتمثل هذه المجلدات اضافة نوعية مهمة ومرجعا مهماً للباحثين والدارسين, خصوصا انها تسلط الضوء على الجهد الملكي الموصول لإحداث نقلة نوعية وريادية في مسيرة التنمية المستدامة بمختلف ابعادها في الوطن.

 

فيما يخص التنمية الاجتماعية فقد وضع جلالة الملك عبدالله الثاني رفع مستوى دخل المواطن على راس سلم الاولويات، وان يلمس المواطن الاثر الايجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها، فكانت توجيهات جلالته الدائمة للحكومات المتعاقبة نحو ايجاد آليات تنفيذية، وبرامج موجهة بشكل خاص لمحدودي الدخل، مثل شبكة الامان الاجتماعي.

 

واستثمر جلالته كل الامكانيات المتاحة للانتقال بالشرائح الاقل حظا في المجتمع نحو الاكتفاء وتجاوزه نحو الانتاجية ضمن محاور متعددة تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية وتقديم المساعدات العاجلة ومساندة الاسر العفيفة عبر طرود الخير الهاشمية وتأمين العلاج لغير الاردنيين المقتدرين، وتوفير الحاجات الاساسية واهمهما المسكن، وبعد ذلك السعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الانتاجية.

 

وجاءت مبادرات جلالة الملك في إطلاق المناطق التنموية في العقبة والمفرق واربد ومعان والبحر الميت ضمن سلسلة من المبادرات الرامية الى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، هدفها وأساسها تحسين معيشة الانسان الاردني.

 

وحرص جلالته خلال زياراته لمختلف المناطق في المدن والبوادي والارياف والمخيمات ولقاءاته مع مختلف الاطياف بالمجتمع للوقوف على احتياجات المواطن والاستماع الى مطالب الناس وهمومهم, والتعرف على ابسط وأدق التفاصيل للحياة اليومية للاسرة الاردنية, حيث يوعز جلالته للمعنيين في المؤسسات المختصة لمتابعة قضايا الناس ومعالجتها.

 

وقد شكلت المبادرات الملكية نهجا جديدا في توجيه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال آلية يكون فيها المواطنون شركاء في صنع القرار وفي تحديد أولوياتهم التنموية التي يتم طرحها أثناء اللقاءات والزيارات الميدانية للاهل والعشيرة ومايتبع من دراسات تتم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية لتكون الجهود مكملة لبعضها في نسق واحد.

 

ومنذ عام 2006 تم مأسسة المبادرات الملكية تخطيطا وتنفيذا في إطار السعي نحو تحقيق التكامل بين الجهود والخطط التنموية الحكومية بإيلاء المناطق ذات الظروف الخاصة والقطاعات الواعدة اهتماما ورعاية, ومنذ ذلك العام تم تشكيل لجنة المبادرات الملكية وتشكيل لجنة خاصة في الديوان الملكي الهاشمي لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، والتي اخذت على عاتقها وبكل همة واقتدار الدخول في سباق مع الزمن ضمن الامكانيات المتاحة لتنفيذ رؤية جلالة الملك في خدمة الانسان الاردني وترجمة عملية لحقيقة ان مؤسسة العرش في خدمة الاردنيين.

 

فيض المبادرات الملكية في كل منحى وبكل الاشكال تظهر فوق الارض الاردنية وتمس وجدان الاردنيين بمختلف اطيافهم واماكن تواجدهم، في خطوات غير مسبوقة في دول المنطقة بل في معظم أنحاء العالم، يظهر فيها ذلك التآلف وتلك اللحمة بين القيادة والشعب ذلك التصميم على التغير والتطوير نحو الافضل، ويتجلى الدور الريادي للقيادة التي تتلمس حاجات الشعب وتلبيها من خلال تقصي الحقائق وبناء الخطط والشروع في التنفيذ الفوري على اساس ذلك.

 

هذه النقلة النوعية في التخطيط النابع من احتياجات المجتمع واشراكه في تحديد احتياجاته والتنسيق مع الجهات الحكومية لمعرفة مدى ملاءمتها لخطط واولوياتها الى مرحلة التنفيذ على اساس الفترة الزمنية المحددة، شكلت نهجاً جديداً في المبادرات الملكية، والتي اخذت بعدا عربيا من صميم الموقف القومي العربي للاردن بأن تصل هذه المبادرات الى الاشقاء في غزة وفلسطين والقدس الشريف لتكون الرديف في تعزيز الوفاء ومسؤولية القيادة الهاشمية تجاه القدس والاقصى والمقدسات.

 

وعالميا كانت مبادرات الاغاثة لعدد من الدول العالم انطلاقا من الدور الانساني للدولة الاردنية في الاسهام مع المجتمع الدولي للتخفيف من اثار الكوارث الطبيعية او الناجمة عن العمليات العسكرية أو عن العنف والارهاب.

 

ويستمر العطاء الهاشمي دون توقف، عطاء يولي أقصى درجات الاهتمام لتحسين ظروف ومستوى المعيشة لجميع المواطنين وبشكل خاص في المناطق الاكثر فقرا والتي تتابعت الزيارات الملكية لها بهدف الالتقاء بالمواطنين مباشرة والحديث معهم في همومهم وقضاياهم، لتكون التوجيهات الملكية السامية بتنفيذ مشروعات تسهم في توفير فرص العمل ومكافحة الفقر وههما المشكلتان الاهم.

 

الشباب الاردني كان حاضرا حيث اطلق عليهم جلالة الملك «فرسان التغيير»، فقد اهتم جلالته بتطوير البنية التحتية لرعايتهم وبناء طاقاتهم واطلاق قدراتهم وابداعاتهم، وتم انشاء العشرات من مراكز الشباب والشابات النموذجية والعشرات من الملاعب والمجمعات الرياضية والمنشآت الشبابية المختلفة الى جانب رعاية حانية لكبار السن والايتام والاشخاص المعوقين.

 

اللافت لمن يتتبع الزيارات واللقاءات الملكية السامية خلال الفترة 1999-2006 يجد الفيض الكبير من الانجازات و القاءات التي وثقت في سلسلة المجلدات ضمن هذه الفترة وشملت المبادرات واللقاءات الملكية مع وجهاء وشيوخ العشائر وطلبة الجامعات الاردنية اضافة الى زيارات ملكية لعدد من المحافظات.

 

كما يوثق المبادرات الانسانية والاجتماعية كنهج متصل من اعمال وقوافل الخير الهاشمية ورعاية الشباب من خلال الايعاز بتأسيس هيئة شباب كلنا الاردن واطلاق عدد من المبادرات التعليمية وخدمة الجمهور في الديوان الملكي وكذلك المبادرات الانسانية للاشقاء والاصدقاء اضافة الى المبادرات الخاصة بالقدس وغزة والشعب الفلسطيني.

 

وتوثق هذه المرحلة لفترة مهمة لاطلاق عدد من المبادرات الكبيرة مثل محطات المعرفة والصندوق الهاشمي لتنمية البادية والمركز الوطني لحقوق الانسان ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي.

 

فيما وثقت السلسلة لعام 2007 المبادرات المنبثقة عن الزيارات واللقاءات الملكية تضمنت 14 زيارة لعدد من مناطق المملكة واطلاق خمس مبادرات تنموية اضافة الى 12 من المبادرات الانسانية والاجتماعية، وكذلك ثلاث انسانية للاشقاء والاصدقاء و اطلاق مبادرتين خاصتين بالقدس وغزة والشعب الفلسطيني.

 

ولعل ما يميز مبادرات العام 2008 هو العام التاسع الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني اهتمامها بإشراك الشباب في صنع القرار وحرص جلالته على متابعة تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

 

وشهد هذا العام اطلاق جلالة الملك المبادرة الوطنية للاسكان والتي حملت اسم «سكن كريم لعيش كريم»، كما شهد هذا العام تحولا كبيرا في مرافقها ومبانيها، كما تضمن بالمضي في مشروع المخطط الشمولي لتنفيذ المشروعات التنموية وفق أولويات محددة.

 

لتتواصل المبادرات الملكية السامية في العام 2009 خدمة للوطن والمواطن ضمن منهاج عمل اختطته الحكومة بتوجيهات جلالة الملك، يكفل العيش الكريم للاسر الاردنية وتوفير الحاجات الاساسية مثل المسكن، وشمول شريحة أوسع في مظلة التأمين الصحي وانطلاقة المنطقة التنموية في عجلون استكمالا لمسيرة التنمية المستدامة واعلان جلالة الملك العام 2009 عاما للزراعة والبدء في تنفيذ استراتيجية زراعية، وحظيت المرأة الاردنية في دعم مشاركتها السياسية واتخاذ القرار.

 

العام 2010 كان لتعزيز العدالة والمساواة اولوية حاضرة، وتحقيق الرفاه والحياة الافضل للاردنيين وتجذير اسس دولة القانون والمؤسسات، قواعد راسية في مقدمة اولويات الاجندة والاهداف الوطنية التي سعى العمل الدؤوب لجلالة الملك الى تحقيقها، اضافة الى احداث نقلة نوعية في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين, الديوان الملكي الهاشمي العامر كان محطة مهمة في لقاءات جلالة الملك مع شخصيات وطنية مثلت الاسرة الاردنية الواحدة.

 

الرؤية الملكية نحو تحقيق نهضة اصلاحية كانت محور الاهتمام في اللقاءات المتتالية لجلالته التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني مع ابناء الوطن في اكثر من مناسبة واكثر من موقع في العام 2011 والذي يعد عام الاصلاح الشامل بامتياز حيث خصت توجيهات جلالة الملك العملية السياسية بما فيها التعديلات الدستورية وانجاز قانون الانتخاب والاحزاب فكان الاصلاح السياسي خيارا استرتيجيا موازيا ومتصلا بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

 

العام2012 كان حافلا بالكثير من معاني التعاضد والتكافل بين مكونات الشعب الاردني على جميع الاصعدة، وكان جلالة الملك عبدالله الثاني مستشرفا لما يحمله المستقبل من بشائر وتحديات جعلت من الاردن بقيادته وشعبه متماسكا امنا يواصل العطاء والتطور رغم كل الظروف المحيطة التي عصفت بالمنطقة واستمر الاردن بحكمة قيادته يتابع خطوات الاصلاح والتقدم نحو اصلاحات جذرية شملت مناحي سياسية واجتماعية واقتصادية.