الأردن الدولة التي عبر التاريخ العربي لم تقصر مع كلِّ أشقائها العرب في شتىالمواضع ، فشعبيا المواطن الأُردني يُولد بالفِطرة عروبيا منغمسا في قضايا أُمته، ورسميا دائما الدولة الأردنية تحمل ملفات أشقائها العرب وقضاياهم إلىالعالم.

 

 

منذ بداية الأزمة والثورة السورية علىالنظام البائد السابق، استقبل الأردنُ ما يقارب المليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري فكان تراب وسماء وماء الأردن ملاذهم الآمن.

ورغم الوعد والتعهدات الدولية والتي لم تف بالتزامتها تجاه الدولة الأردنية دعما لها باستقبال الأشقاء الَّذين يُسميهم القانون (اللاجئين) فهم أهل الدار، إلا أنَّ المجتمع الدولي للأسف قد قصَّرَ تجاهَ الدَّعم الواجب ولم يلتزم بما يجب عليه أنْ يُقدمه للدولة الأردنية ماليا لمواجهة الأعباء من استضافة الأشقاء.

اليوم وبعد دخول سورية مرحلة جديدة بعد إسقاط النظام، وانخراط الدولة السورية وعودتها للحضن العربي، التي استقبلها وتحاول أغلب الدول العربية تقديم الدعم لها بالأشكال السياسية والاقتصادية كافة، لوصولها للاستقرار والبدء ببناء الدولة الحديثة، فقبل أيام قامت الولايات المتحدة الأميركية بإلغاء العقوبات المفروضة علىسورية وهذا ما أعلن عنه الرئيس ترامب من السعودية، ومن ثم بعد أيام قليلة جاء قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات أيضا، مما يعني بأن سوريا مُقبلة على تحسن في أوضاعها الاقتصادية، ووقف العقوبات يساعد في إعادة الإعمار والبناء.

يُعد ذلك فرصة إستراتيجية للأردن ليكون شريكا اقتصاديا فاعلا فالأردن ودوره في إعادة الإعمار يجب أنْ يكون فاعلًا، وهذا الأمر يعتمد على الالتزام وإتاحة المجال له بالمشاركة والاِستفادة من خبراته في إعادة البناء مِن قبل الدولة السورية، والأمر الآخر الجهوزية لدى كافة القطاعات القادرة على المساندة والمشاركة، وبخصوص الجهوزية فالأردن دولة تمتلك الخبرات في كافة المجالات التي تساعد في إعادة البناء والإعمار لسورية، فالأردن يجب أنْ يكون شريكا أساسيا في هذه المعادلة فالموقع الجيوسياسي والعلاقات التاريخية وما قدَّمه يُعطيه الميزة لذلك، فأقلُّ ما يشكر عليه الأردن هو إشراكه في عملية إعادة الإعمار، لتستفيد اقتصاديا كافة القطاعات فيه من هذه العملية لتعود بالفوائد على الاقتصاد الأردني الذي عانى خلال السنوات الماضية وكان للأزمة السورية دور مهم في هذه المُعاناة الاِقتصادية ومن أسبابها ما حدث في سوريا .

فللأردن ميزة كبيرة يستطيع من خلال المعابر الحدودية تنشيط التبادل التجاري وتصدير المواد الغذائية والأسمدة خصوصًا بالوقت الحالي ، وإدخال المعدَّات الثقيلة وتحويل الأردن كمركز لوجستي للدولة السورية، بالإضافة لمشاركة شركات المقاولات في إعادة البناء والاستفادة مِن الخبرات الأردنية في قطاعات الصحة والطاقة وعلى وجه الخصوص الكهرباء.

إنَّ هذا الأمر يحتاج أيضا لدبلوماسية نشيطة سياسيا، وخطة اقتصادية واضحة، بحيث يجب علينا الاستفادة من البناء وإعادة الإعمار السوري، وأن لا تكون عمان مجرد ممر بل يجب أن يكون لها دور فاعل ومحوري في هذا الملف في قادم الأيام، وأنَّ زيارة الوفد الوزاري الأردني لسورية إعطاء ميزة للأردن لأن يكون لاعبا أساسيا وشريكا في عملية الإعمار، وتوقيع الجانبين علىاتفاقيات تعاون في مجالات الصحة والنقل والطاقة يعد خطوة بالاتجاه الصحيح يجب البناء عليها لتحسين العلاقات وتمتينها، ومتابعتها بكل تفصيل، لتحقيق الفوائد الاستراتيجية للجانبين في المستقبل القريب.