الدستور -

 

 

نعيشُ أجواء التسخين المتسارع للانتخابات البرلمانية،  ومفرداتها وخنادقها ومتاريسها واصطفافاتها وصناديق انتخاباتها الداخليها وفزعاتها. ولولا «فيسبوك» والهاتف الذكي؛ لقلت أننا ما زلنا في القرن السابع عشر.

وحين نقول إن مجالسنا النيابية ضعيفة، ودون مستوى الطموح، يضع البعض اللوم على قانون القوائم النسبية. كما كانوا يضعونه على قانون الصوت الواحد. لكن المدقق في المسألة؛ سيجد أن المشكلة ليست في القوانين الناظمة لعملية الاقتراع، ولا في الإجراءات المتبعة، ولا في نقص التعليم أو تدني مستوى وعي المواطنين. بل مشكلتنا الحقيقة في عقليتنا التي تستطيع أن تكيّف و(تقيّف) كل قانون أو نظام حسب مصالحها ومراميها. فهذه العقلية وبحسٍّ إقصائي تعرف كيف تجلب النار إلى قرصة خبزها، حتى ولو مات الآخرون جوعاً.

كنت وسأبقى مع  اللُحمة الاجتماعية العظيمة الحافظة لتماسك المجتمع بالمحبة والمودة والوئام. ولكني ضد  منهج تفكير وتطبيق يقوم على العصبية والقبلية. العقلية التي تعلي من شأن رابطة الدم في المسائل السياسية والقيادية، وتقدمها على كل قيمة إنسانية أخرى، حتى لو كانت ذات خير للحياة.

أعادنا هذا التفكير ويعيدنا إلى العرف العددي المحض الذي كان صالحا في حقب تاريخية غابرة. أي بمقدار عددكم يكون (مددكم). و(عدْ إرجالك ورد المي). أي بعدد (زلمك) تشرب من رأس النبع، وتترك الماء عكراً لمن دونك.

للأسف هذه حالنا اليوم، ونحن في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. مشهد لا يسر الخاطر ولا ينبئ بخير. وكأن كل التعليم العالي في وطن استثمر كل ما لديه في التنوير والتفتح والثقافة ذهب أدراج الرياح.

فحينما يتقمص شبابنا المتنورون عقلية هي أشد تمترساً وعصبية وتعنتاً؛ يحق لنا أن نشعر بالخوف من انسداد أفق التغيير. للأسف حتى المثقفون والمتعلمون ينقلبون في مواسم الانتخابات. نحن نتجمّل ونمثل ولكننا عندما نواجه الصندوق نعرف كيف نكون.