قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة تفريغ القدس المحتلة من مواطنيها المقدسيين، لتهويدها، كما تسابق الزمن لفرض وقائع مغايرة على الأرض الفلسطينية من أجل تقويض حل الدولتين”.

وأضافت منظمة التحرير، في تقريرها الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لها، إن “سلطات الاحتلال تستهدف بناء حي يهودي استيطاني ضخم وجديد في مستوطنة “جعفات هاماتوس” الإسرائيلية، جنوب القدس المحتلة، بهدف محاصرة المدينة وعزلها عن بقية أراضي الضفة الغربية، في سياق مشاريع التهويد الإسرائيلية”.

ونوهت إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تسعى لاستغلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لتكثيف الأنشطة التهويدية في القدس المحتلة، تحسبّاً من أن يضع الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قيودا أمامها فيما يخص الاستيطان”.

وتهدف سلطات الاحتلال، بحسبها، إلى “زيادة عدد المستوطنين في القدس المحتلة، البالغ عددهم اليوم حوالي 250 ألف مستوطن، على حساب وجود أكثر من 350 ألف مواطن فلسطيني فيها”.

وبينت أن “الحكومة الإسرائيلية دفعت لإقامة زهاء 13 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، قبيل تسلم إدارة بايدن مهامها، في العشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل”.

ويدور الحديث هنا، عن مخطط استيطاني لإقامة 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة “رمات شلومو” الإسرائيلية على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة “هار حوماه” الإسرائيلية على أراضي جبل أبو غنيم.

كما يتضمن ذلك إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “جفعات هامتوس” الإستيطانية على أراضي بيت صفافا، إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة “معاليه أدوميم” الإسرائيلية، في إطار المخطط الاستيطاني “إي 1” البالغ الخطورة.

ويصحب ذلك مخططاً إسرائيلياً “لشق المزيد من الشوارع الإستيطانية في الضفة الغربية لخدمة المستوطنين، بهدف ربط المستوطنات ببعضها مع الكيان الإسرائيلي، وتحسين عمليات التنقل والأمان، حيث يجري الآن الترويج للخطة الرئيسية للنقل بتكلفة (676 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، وتشمل شق وتطوير الطرق الاستيطانية”.

وحذرت منظمة التحرير من “عزم سلطات الاحتلال تنفيذ مخطط تحويل شارع صلاح الدين وصولا إلى حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، إلى ممر مفتوح للمشاة فقط، بما يسهل على المستوطنين اقتحام الأحياء العربية وتنفيذ اقتحاماتهم العدوانية ضد المسجد الأقصى المبارك، والذي يدخل في دائرة إستهدافهم الشديد عبر العدوان عليه بشكل يومي”.

وأفادت بأن “سلطات الاحتلال تعطي الحاخامات والمستوطنين الحق في إعطاء الدروس داخل الأقصى في محاولة لوضع الأقصى تحت سيطرتها، سعياً للوصول لهدفهم المتمثل ببناء “الهيكل”، المزعوم، فضلا عن توفير الحماية الأمنية المشدّدة لاقتحامات المستوطنين العدوانية ضدّ المسجد”.

كما من شأن ذلك “المخطط التأثير عملياً على المواطنين المقدسيين، وعلى المحال التجارية في الشوارع، والأحياء التي يشملها المخطط”.

وتنوي حكومة الاحتلال إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك شرق القدس المحتلة، بالرغم من أن 5 % فقط من الأراضي مسجلة رسميا.

وكانت سلطات الاحتلال قد كثفت استيطانها في القدس المحتلة، منذ العام 1967، عبر إقامة المستوطنات داخلها وبمحيطها، كمستوطنات: رمات اشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، وإيست تالبوت، وجيلو، وهار حوما، الإسرائيلية والتي تضّم مجتمعة حوالي 250 ألف مستوطن.

فيما أقامت حيا يهوديا استيطانيا كبيرا بمستوطنة “هار حوما” المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس.

فيما قدّمت إدارة ترامب المنتهية ولايتها هدية مجانية للاحتلال، مؤخراً، عند اعلان وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، تصنيف المنطقة “ج” في الضفة الغربية على أنها اسرائيلية اقتصادياً وإداريا، وتصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة على أنها إسرائيليّة المنشأ، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارهما منفصلتان سياسياً وإدارياً، وفق رؤيتها، خلافا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة.

وكانت المواقع الإسرائيلية الإلكترونية أفادت، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حاول خلال محادثات مغلقة مع بومبيو، في زيارته الأخيرة، الحصول على موافقة من إدارة ترامب بمنح الضوء الأخضر لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “عطاروت” الإسرائيلية، شمال القدس المحتلة.