هآرتس

 

بقلم: أسرة التحرير

 

خيرا فعلت محكمة العدل العليا التي جمدت أول من أمس تعيين اورلي بن آري جينزبرغ قائمة باعمال النائب العام للدولة، في اعقاب التماس ضد التعيين رفعته حركة جودة الحكم. كل هذا بعد أن اختارها وزير العدل امير اوحنا للمنصب بخلاف موقف المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت.

قدم مندلبليت أول من أمس للوزير اوحنا حبلا يسمح له بالنزول عن الشجرة حين عرض عليه مرشحين بديلين للمنصب: النائبة العامة للواء الجنوبي (مدني)، تسيون بيلوز ومعاونة النائب العام للدولة للشؤون المدنية، اوريت كوتف. كل هذا بعد أن اوضح أوحنا للمستشار القانوني بانه غير معني بان يعين للمنصب شلومو لمبرغر، المرشح المفضل على مندلبليت.

اوحنا ملزم بأن يفهم بأن الشك الذي أثاره تعيين بن آري غينزبرغ طبيعي. دولة اسرائيل توجد في وضع غير مسبوق: في ظل حملة انتخابات ثالثة وعالقة في طريق سياسي مسدود عقب الوضع القانوني لرئيس الوزراء، في اعقاب ثلاث لوائح اتهام رفعت ضده في مخالفات الرشوة، الاحتيال وخيانة الثقة. في هذه الظروف، كيف يمكن للجمهور أن يقبل تعيين من تشغل منصبا صغيرا نسبيا، معاونة نائب عام لواء الوسط – تعيين تم بخلاف موقف مندلبليت وفي ظل الاستخفاف بمأمور شؤون موظفي الدولة، دانييل هيرشكوفيتس؟ فما بالك عندما يكون التعيين أجراه وزير في حكومة تصريف اعمال، معروف للجمهور ايضا في تهجماته على جهاز القضاء، وفي الوقت الذي تكون فيه الاجواء العامة في الدولة هي اجواء حرب بين السلطات، يديرها رئيس الوزراء نفسه؟

أول من أمس فقط روى مندلبليت في احتفال وداع النائب العام للدولة، شاي نيتسان، عن الهجمات التي لا تتوقف عليهم فقط بسبب انشغالهم الموضوعي في ملفات رئيس الوزراء. وعلى حد قوله فان نيتسان “كان عرضة لجملة تشهير عديمة الاساس بل ومؤخرا ارفقت حراسة به”.

واوضح مندلبليت بأن التحفظ على تعيين بن آري جينزبرغ ليس “موضوعا شخصيا، بل ذكرا اداريا حول الطريقة التي ينبغي العمل بموجبها للضمان ان يتمكن القائم بالاعمال من اداء مهام منصبه بشكل مستقل، دون تحيز في ظل الحفاظ على ثقة الجمهور بطهارة اعتباراته وقراراته”.

اذا كان الوزير اوحنا يتحرك بالفعل باعتبارات موضوعية فقط، وفي رغبته تخفيض مستوى الشك العام، من الافضل له أن يسحب التعيين مثير الخلاف، يمنع القصة القضائية التي تنطوي على ذلك ويختار احد المرشحين الجدد الذين اقترحهم مندلبليت. مثل هذه الخطوة ستكون خطوة بناء ثقة تعيد الاستقرار للجهاز القضائي وللعلاقات بين وزير العدل والمستشار القانوني للحكومة.