الدستور - أقف متفائلا عند بيان مجلس النقباء المتفائل الذي صدر ظهر أمس. فقد دعوت النقابات المهنية إلى تعبئة «الفراغ الجبهوي» في مقالتي المنشورة هنا فجر أمس قائلا بالنص:

«... وأمّا «الفراغ الجبهوي» المتحقق اليوم، فلا تسده الا النقابات المهنية، التي لها مرجعية وطنية شعبية».

وكتبت هنا في 3 حزيران 2018 محذرا من خذلان مجلس النقباء، حين كان حراك الرابع محتدما: «الكلفة السياسية الباهظة التي تترتب على نقل مركز القرار وثقله من مجمع النقابات إلى الشارع، بما هو متوقع من رفع سقوف المطالب الشعبية لتشمل عشرات البنود».

وحذرت من «سحب قرار التفاوض من مجلس النقباء المهنيين، الذين اثبتوا اداء وطنيا سياسيا وازنا امينا.

وكما جاء في البيان فقد تقدمت النقابات المهنية الصفوف قبل عام دفاعاً عن كرامة شعبنا وحقه في العدالة والحرية والعيش الكريم.

و «تحملت النقابات مسؤولية تلك الوقفة وما شهدته من التفاف شعبي غير مسبوق حولها، كما تحملت ايضاً مسؤولية منح الفرصة تلو الأخرى للحكومة الجديدة، تجنباً لتداعيات غير محسوبة في اقليم مضطرب».

بيان مجلس النقابات المهنية المصاغ بلغة تحليلية ناقدة رصينة وبمفردات رفيعة التهذيب والمستوى، ترافق مع استلام المهندس احمد سمارة يوم امس، رئاسة المجلس للشهور الأربعة المقبلة. 

هو بيان يستدعي الدعم، لتعبئة «الفراغ الجبهوي» الذي لا تقبله الطبيعة والذي سيتم التراكض لملئه من أطراف عديدة.

واللحظة الوطنية -كما جاء في البيان- لحظة فارقة، وجب فيها ان تقف النقابات المهنية صوت حق داعية إلى الاستفادة من كل الفرص الممكنة لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة. والدفع باتجاه اصلاح وطني بنيوي شامل، يمتن الجبهة الداخلية ويرسخ البنيان.

وبيت القصيد في بيان النقباء هو الدعوة إلى مؤتمر وطني أردني يعيد تحديد اتجاهات السياسات العامة واهدافها وينظم الاولويات الوطنية.

وأتفق مع كلام البيان: «اكتفينا من خذلان مغامري التسلق وهواة التجريب والرجالات الرخوة».

يجدر الاستماع إلى صوت نقبائنا النقي القوي الراشد المسؤول، الذي يمثل مئات الآلاف من «انتلجنسيا» شعبنا ونخبته الحقيقية. فبيان مجلسهم يدعو الى اطلاق مشروع وطني من اجل غد آمن، فمن يختلف مع هذه الدعوة!