كيف للشاعر المبدع والصحفي الرسالي صاحب القضية الذي يعمل خارج وطنه أو في صحافة ممولة من خارج وطنه كيف له أن يجمع بين أدب الضيافة وقواعد البروتكول وواجب التنوير ونصرة قضيته؟

 

من الاشكالات في وطننا العربي التي عبر عنها الشاعر نزار قباني وغيره من المبدعين الذين عملوا خارج أوطانهم إشكالية أن الغريب لا يستطيع ان ينقد فقال:

 

اذا قُدِّرَ لكَ ان تكتب تحت قُبة الصحافة النفطية

 

فهذه نصائحي اليك

 

اكتب بلا أصابعٍ

 

وكن بلا قضية

 

خصص عمودك اليومي للأزهار والورود والفضائح الجنسية.

 

وحدثت مع الرسام ناجي العلي قصة مشابهة فقد نُصح ان يخفف في رسوماته وعباراته من انتقاد سياسة الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية فكتب في اليوم التالي:

 

الله يلع... جارة كندا.

 

ثم مات قتيلاً حين ضاق به اخوة يوسف..

 

وقد اعتبر الشاعر الجواهري أن تحمل الضرُ هو ضريبة الحرية، فقال: يولد الضرُّ حيث يولد حرٌ–وعلى انوكٍ مطلة أمن والأنوك هو الساذج الغبي..

 

وبالمقابل حسب البروتكولات الدبلوماسية ينصح الدبلوماسيون أن لا ينتقدون أي شيء في البلد المضيف علناً حتى حالة الطقس، لأن الغريب كلمته ربما تكون ثقيلة.. هذه إشكالية في وطننا العربي فهل هي موجودة عند غيرنا!

 

هل نجحت المواثيق والقوانين في تنظيم ممارسة حرية التعبير وحفظ حقوق الإنسان؟

 

في الفكر السياسي الحديث فيرى الباحث «هتنجتون» في كتابه النظم السياسية لمجتمعات متغيرة أن المجتمعات التي لا تحظى بمفكرين أحرار معرضة للقلاقل والهزات الاجتماعية.

 

مازال هناك ثغرة في قوانين حقوق الإنسان الحديثة في تحقيق التوازن تجاه الأجنبي فحق الدولة في إبعاد الأجنبي يعد من الأمور التي لا تخضع للطعن القضائي بل هو أمر سيادي فالمواثيق الدولية ترجح كفة مصلحة الدولة..

 

ولفت نظري أن حقوق المستأمن في الفقه الإسلامي تفوقت في حماية المستأمن فقد نص الشربيني في مغني المحتاج على ثبات المركز للقانوني للمستأمن- أي الأجنبي- الوافد فقال: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ نَبْذُ الْأَمَانِ إنْ لَمْ يَخَفْ خِيَانَةً.

 

وعبارة الفقيه الشربيني فيها توازن بين مصلحة الدولة في حفظ امنها عند خوف الخيانة فلها أن تبعد الوافد، وهذا معنى نبذ الأمان ولكن لا يجوز أن يكون الإبعاد بالتشهي والهوى فحماية الأجنبي أحد عوامل جذب المستثمر وتحسين مستوى الحياة للإنسان حيث كان.