ھآرتس

 

یوم الثلاثاء ینتھي موعد التمدید الذي حصل علیھ رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو من رئیس الدولة

روبین ریفلین لتشكیل حكومتھ. ویلوح اجراء تشكیل حكومة نتنیاھو الخامسة كبیع تصفیة للدیمقراطیة الإسرائیلیة وسلطة القانون المتبعة فیھا.

بعد أن فھم بان قانون الحصانة مخوطا على قیاسھ سیخدمھ بشكل محدود فقط، یعتزم نتنیاھو الآن

العمل على مشروع قانون یسحب من المحكمة العلیا الصلاحیات للتدخل في مواضیع التشریع،

مثلما في القرارات الإداریة للحكومة ایضا، الوزراء أو الكنیست. ویستھدف المشروع منع تقدیم

رئیس الوزراء إلى المحاكمة في ثلاثة ملفات فساد بحیث یسمح بقلب قرار العلیا سحب حصانتھ

رأسا على عقب، إذا ما اقر. مثل ھذا التشریع سیضع عملیا قرارات منتخبي الجمھور فوق رقابة

المحكمة.

والى ذلك فان كتلة كلنا، التي اعربت في الماضي عن معارضتھا للمس بمكانة جھاز القضاء تغیر

نھجھا فجأة. فرئیس الكتلة، النائب روعي فولكمان قال امس لنشطاء أزرق أبیض ممن تظاھروا

امام بیتھ انھ ”بلا لبس“ یؤید تشریع فقرة التغلب. في الایام المتبقیة كفیل ایضا رئیس حزب اسرائیل

بیتنا افیغدور لیبرمان بان یحصل على حقیبة الدفاع وامكانیة أن یدمر غزة، مقابل انضمامھ الى

الحكومة.

اعتبارات نتنیاھو الشخصیة مكشوفة، والشروط التي یطرحھا على شركائھ في الائتلاف المستقبلي

خطیرة. ولكن مقابل المیزانیات، القوة والنفوذ یوافق الكثیر من النواب على خدمة نزواتھ. ”توجد

ھنا اعتبارات من في احساس الملاحقة مستعد لان یحرق النادي“، قالت امس رئیسة المحكمة العلیا سابقا، دوریت بینیش. واضافت بان ”الافلات من المحاكمة لا یمكنھ ان یحدث اصلاحا واسعا كھذا، ھذا لیس معقولا“. وامام الصفقة المتحققة في القدس، وفي ظل ھجر فوارق المواقف المبدئیة، ارتبطت احزاب أزرق أبیض، العمل ومیرتس في المظاھرة المتوقعة في منتھى السبت القادم في شارع المتحف في تل ابیب. فرغم النتائج المخیبة للامال لحملة الانتخابات الاخیرة، حذار على معسكر الیسار ان یغرق في الیأس وان یرفع الایدي. ھذا ھو الزمن للخروج الى الشارع