يُشرّع الاحتلال قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، بما يشمل نحو 350 طفلًا، بمناقشة ما يُعرف "بقانون إعدام الأسرى" العنصري، والذي تسعى الأطراف المتطرفة في الحكومة المتطرفة لتمريره في "الكنيست"، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

 

 

ويؤسّس الاحتلال، من خلال هذا القانون غير المسبوق، لشّرعنة القتل بشكل مُمنهج بحق الأسرى داخل سجونه ومعتقلاته، مما يُعرض حياة آلاف الأسرى لخطر الإعدام الممنهج، بتشجيع ودفع من قبل الوزراء المتطرفين في حكومة "بنيامين نتنياهو" من أجل تشريعه واقعاً فعلياً.

وأعرب الفلسطينيون عن قلق بالغ إزاء شروع حكومة الاحتلال بمناقشة القانون "العنصري والخطير"، وفق مكتب إعلام الأسرى، في ظل بيئة قضائية مسيّسة تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضح، في تصريح له أمس، أن التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة، يعكس مستوى التدهور الأخلاقي والقانوني لدى الاحتلال ويُعرّض حياة آلاف الأسرى لخطر الإعدام الممنهج.

وحمل المكتب المجتمع الدولي، لاسيما الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدًا أن صمت العالم على الانتهاكات السابقة يشجع الاحتلال على المضي قدماً في تشريع مثل هذه القوانين.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تمرير القانون ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.

من جانبها، حذرت حركة "حماس" من أن قانون إعدام الأسرى يوفر غطاء لتحويل السجون إلى ساحات تصفية لأبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر.

وأكد القيادي في الحركة، محمود مرداوي، أن شروع حكومة الاحتلال المتطرفة في بحث ما يعرف "بقانون إعدام الأسرى"، يعد خطوة جديدة في تشريع وحشي دموي، يخالف بشكل فج مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن إقرار القانون يعني إعطاء غطاء قانوني لعمليات القتل داخل السجون، وتحويلها إلى ساحات لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر، بعد أن انتهج الاحتلال أساليب عدة للقتل البطيء كالتعذيب والإهمال الطبي.

وحمل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية العواقب المترتبة على هذا المسار الخطير، لافتاً إلى أن التغاضي المستمر عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى شجع الاحتلال على التمادي والسعي لشرعنة الإعدام.

ودعا مرداوي إلى تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تشريع القانون ومنع تحوله إلى أداة جديدة للقتل، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين من السياسات التعسفية والانتهاكات المنظمة داخل السجون.

في حين يزداد عدوان الاحتلال ضد الأسرى الأطفال الفلسطينيين؛ حيث أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في تقرير مشترك بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف أمس، أن منظومة الاحتلال تمارس "عمليات تدمير جسدية ونفسية" بحقّ الأسرى الأطفال.

وأفادت المؤسسات، في تقرير لها أمس، أن طفلًا أسيراً استشهد جوعاً منذ بدء حرب الإبادة، واعتقال أكثر من 1,630 طفلًا وطفلة من الضفة الغربية، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة.

وقالت كل من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، إن الطفل الفلسطيني كان ولا يزال من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات الصهيونية، سواء عبر القتل والإصابة، أو الحرمان من التعليم، أو الاقتحامات الليلية، أو الاعتقال الذي طال عشرات الآلاف من القاصرين منذ بداية الاحتلال.

وأوضح التقرير أن الطفل الفلسطيني "لم يكن يوماً بمنأى عن سياسات القمع، بل كان دائماً في قلب المواجهة"، وأنه يدفع ثمن وجوده في واقع خاضع لسيطرة استعمارية لا تفرّق بين كبير وصغير.

وأضاف أن ما جرى منذ بدء حرب الإبادة شكّل نقطة تحوّل خطيرة وغير مسبوقة، حيث انتقل الاحتلال من مستوى متواصل من الانتهاكات إلى "مستوى تصاعدي ومنهجي يستهدف الطفولة بكثافة أكبر"، في سياق حرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وامتدت إلى داخل السجون عبر ملفات الأسرى الأطفال.

وأشار إلى أن المؤسسات الحقوقية سجّلت، منذ اندلاع الحرب، أكثر من 1,630 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى عشرات الأطفال من غزة الذين تم اعتقالهم أثناء الحرب، ومورس بحقهم "جرائم منظمة" و"إخفاء قسري" ومنع من الزيارات، بما حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة.

وترى المؤسسات أن هذه المعطيات "توضح حجم التصعيد واتساع دائرة الاستهداف للأطفال"، مؤكدة أن الأطفال لم يُعتقلوا في سياقات معزولة أو وفق إجراءات قانونية، بل جرى اقتيادهم بعد عمليات اقتحام للمنازل، أو خلال المواجهات، أو من الحواجز والشوارع، أو حتى من المدارس ومحيطها.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، يقبع اليوم داخل سجون الاحتلال نحو 350 طفلًا معتقلًا، بينهم طفلتان، في ظروف تتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين، حيث يواجهون "جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، إضافة إلى العزل الجماعي.

وأشارت تلك المؤسسات إلى أن "الأطفال الأسرى كانوا جزءًا مباشراً من السياسات الانتقامية التي صعّدها الاحتلال داخل السجون بعد حرب الإبادة، عبر عزلهم عن باقي الأقسام، وتعرّضهم للضرب المبرح والإيذاء المباشر خلال فترات احتجازهم، في ظل ظروف قاسية ومهينة"، بما يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية وكافة الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفل وحقوقه.