عمان – فتح قرار مجلس الوزراء الأخير، بالموافقة على إنشاء 3 جامعات طبية في المملكة، الجدل بين مؤيد يرى أن “القرار يعود بفوائد اقتصادية تحرك السوق الأردني”، ومعارض يؤكد أن “تخصص الطب بات مشبعا، ومن حيث المبدأ سيزيد أعداد البطالة بين الأطباء”.

وشدد المشاركون، في مناظرة حملت عنوان “الجامعات الطبية الخاصة في الميزان”، شارك فيها نقيب الاطباء علي العبوس والدكتور محمود سرحان، أول من أمس بمنتدى عبد الحميد شومان الثقافي، بحضور أطباء ووزراء صحة سابقين، على ضرورة وضع ضمانات ومعايير فعالة لهذه الجامعات، والتزامها بتقديم تعليم حقيقي.

وبين العبوس أن “الجامعات الأردنية تخرج 1600 طبيب سنويا، ونحو ألف طبيب من جامعات خارج الأردن، بمجموع 2600 طبيب سنويا”، مؤكدا رفض نقابة الأطباء ذلك القرار، وأبدى “تخوفه من جودة مستوى التدريس في هذه الجامعات في حال إقامتها”.

وكانت الحكومة، وعلى لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق، أكدت أنها منحت تراخيص مبدئية بعد دراسة مستفيضة، مشترطة تخصيص 90 % من النفقات التشغيلية منها لغايات إعداد الكوادر البشرية والابتعاث وإنشاء المختبرات والمشاغل، في وقت تقدر الحكومة أن حجم الاستثمار في الجامعات الثلاث، يبلغ حوالي 300 مليون دينار، ويشمل إقامة المنشآت والمرافق الخاصة وتجهيز القاعات والمختبرات والمشاغل، ما يسهم بتحريك عدد من القطاعات في السوق المحلية.

إلى ذلك، أكد العبوس أن كليات الطب الخاصة في العالم الغربي ترعاها مؤسسات وقفية غير ربحية كي لا تخضع مهنة الطب المقدسة لمبدأ الربح والخسارة، لافتا إلى أن من شأن ترخيص هذه الكليات في الأردن سحب المدرسين والكفاءات من الكليات الرسمية.

واعتبر أن الاولوية تكمن في حاجتنا إلى تطوير وتنمية كليات الطب في الجامعات الرسمية والتركيز عليها من الناحية النوعية والمادية بدلا من إنشاء جامعات طبية خاصة، مبينا أن برامج التعيينات في الأردن تستوعب 300 طبيب سنوياً.

من جهته، رأى السرحان أن تنفيذ مشاريع طبية خاصة، يساعد في تحسين المناهج التشاركية والمشتركة بين القطاعات، كما يساعد في تخفيض الضغط الهائل المفروض على الجامعات الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والمساهمة في استيعاب أطباء الامتياز والإقامة في المستشفيات الجديدة.

وقال السرحان، ما دامت جهات خاصة حصلت على الضوء الأخضر للبدء في إجراءات إنشاء جامعات طبية، فهذه المشاريع بشروطها القاسية ربما ستواجه صعوبات واجهت من قبل مشاريع عدة في الأردن، لكنه دعا هذه الجامعات الى التمسك بالمعايير العالمية، وأن تكون الرؤية واضحة، ومساعدة هذه المشاريع لضمان نجاحها، معتبرا أن “فشلها سينعكس سلبًا على الاقتصاد الأردني وسمعة الأردن، في مجالي الطب والتعليم”.

وكشف السرحان عن الجهات التي حصلت على الضوء الأخضر للبدء في إجراءات الترخيص المبدئي، وهي: “مستشفى الأردن، ابن الهيثم/ جامعة العلوم التطبيقية، والصايغ والعقبة”.

ولفت إلى أن كليات الطب غير الربحية تعد من أرقى جامعات العالم، وأن الكليات الربحية قليلة العدد، ومثال على ذلك الجامعات المصرية.

وحول الوضع الحالي للتعليم الطبي داخل الأردن، لفت السرحان إلى وجود 6 جامعات رسمية عامة، مبينا أن 10 % من المقبولين في كليات الطب يتم قبولهم تنافسيًا والباقي على البرنامج الموازي والدولي.

وبين أن “جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا فقط لهما مستشفى جامعي خاص بهما، أما بقية الجامعات فلا يوجد مستشفى تابع لها وتتعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لتدريب الطلبة.

ويُقدر عدد الطلبة الأردنيين الذين يدرسون الطب خارج الأردن، بحسب السرحان، بـ10 آلاف طالب وطالبة، غالبيتهم يتوجه للدراسة في أوكرانيا، ومصر، وروسيا، والصين. -(بترا)