عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    18-Nov-2020

دولةُ القانون (هذا ما أرادهُ جلالةُ الملك)*فاضل محمد الحمود

 الراي

إن المتابعَ للمشهدِ السياسي في الأردنِ يستشعرُ الحرص الكبير على تدعيمِ المسار الديمقراطي حيثُ سَعت الدولةُ الأردنية ومنذُ تأسيسها إلى ضمانِ الحريات وإشراكِ المواطن بصُنعِ القرار, وما كانَ حرص جلالةَ الملكِ على إتمامِ العملية الإنتخابية في موعدِها المحددِ وبالرّغم من تَداعياتِ الوضعِ الوبائي، إلا تأكيداً واضحاً على ذلك.
 
إن نجاحَ العملية الإنتخابية وتحقيقها لنسبةِ إقتراعٍ قريبةٍ من الدورات الماضية (مع الأخذِ بالاعتبار وباء كورونا) يعتبرُ إنجازاً حقيقياً اجتمعَ على تحقيقه جميع المؤسسات الوطنية بشكلٍ عام والمؤسسة الأمنية بشكلٍ خاص, لاسيما وانه تم نشرِ قُرابةَ الخمسين ألف رجل أمن عام لِضمان نزاهة الإنتخابات وحماية مُجرياتها.
 
إن ما جرى بعدَ إعلانِ نتائج الإنتخابات النيابية يعتبرُ من الظواهرِ المؤسفة والمحزنة التي أزعجت الجميع , وقد تحدثَ جلالة الملك عنها من خلالِ تغريدة جلالته على حسابهِ بتويتر وقال (المظاهرُ المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتَعدٍّ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تُعبّر عن الوعي الحقيقي للغالبية العُظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا إستثناء لأحد، وهنا لا بد من العمل وبشكلٍ مُجتمع على اجتثاث مثل هذه الفئة من المجتمع التي تعتبر مصدر أذى وبؤرة خطورة على المواطنين لما تحمله مثل هذه الممارسات وخصوصًا إطلاق العيارات النارية من مآس تنالُ من الأرواحِ البريئة التي لا ذنب لها, وهُنا يُطرح سؤالً على غايةٍ كبيرةٍ من الأهمية وهو كيفية قراءة رسالة جلالة الملك وتطبيقها على أرضِ الواقع, وهُنا تتضح المفاتيح والخطوط العريضة وهي أننا دولة قانون وأنه لا وجود لاستثناءٍ لأحد فدولة القانون التي تعتمد على الركائزِ والثوابتِ التي لا يُقبل الخروج عليها بأي شكلٍ من الأشكالِ تصبح بمثابةِ السد المنيع في وجهِ الخارجين على القانون وهم وبحمد الله قلة فلا بد من تشديدِ الخناق عليها ومحاولة إصلاحهم فإن صلحوا فبها ونَعِمَت وإن أبوا فلا بد من الضرب بيدٍ من حديدٍ، وهنا يأتي دور المجتمع بعدم قبولهم وعدم التوسط لهم لما يضمرونه من سوءٍ وأذى للأفراد والمجتمع.
 
أما عن رفضِ الاستثناءات في حديثِ جلالة الملك فهو ما تم التشديد عليه أكثر من مرةٍ لِيُصار إلى اتّباعه ضمن الأبجديات الأساسية في مسارِ الدولة الأردنية ليأخذ كل ذي حقٍ حقه ويصار إلى نهجِ المحاسبة دونَ استحياءٍ, وهنا لا بُد على الجميع الاجتماع على قلبِ رجلٍ واحدٍ خلف جلالة الملك والمُضي على خُطاه ونهجه الساعي إلى تعزيز الدور المؤسسي ليبقى الأردن مثالاً للحضارة والرُقي والالتزام بالتشريعات والقوانين لتتوحد الأصوات في صوتٍ واحدٍ يَصدح بالحقِ ويقول معكَ يا جلالة الملك وبكَ ماضون.