عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    13-May-2018

مؤتمر دولي يطالب بتأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي محتلة

 

عمان– الغد- طالب متحدثون في المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.. وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ المجتمع الدولي بتأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بأنها أراض محتلة، وان إسرائيل مسؤولة عما ارتكبته من انتهاكات وفظائع بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في المؤتمر الذي بدأت أعماله في عمان أمس، وتنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين.
وشددوا على أن الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي بشقيه؛ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، قال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته في انتهاك حقوق الفلسطينيين بالضفة والقدس وقطاع غزة، سيبقى سببا رئيسا في أزمات المنطقة، وسيبقى تأثيره على الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها، ولن يكون هناك أي استقرار او سلام دائمين، دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.
وأضاف المعايطة في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر مندوبا عن رئيس الوزراء هاني الملقي، ان "إسرائيل ما تزال مستمرة في انتهاكها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بالعيش بكرامة في دولة مستقلة آمنة ذات سيادة، وهو يشكل تهديدا مستمرا لأي تقدم للعملية السلمية، ولآفاق الحلول السياسية التي طرحت في معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية، وكافة المبادرات الدولية والعربية التي تلتها".
وقال المعايطة إنه "منذ تأسيس الدولة الاردنية؛ ونحن نرتبط بفلسطين أرضا وشعبا ارتباطا وثيقا، ستبقى القضية الفلسطينية، العنوان الأبرز في السياسة الأردنية على المستويات الدولية والإقليمية كافة".
واكد ان "القضية الفلسطينية دافع عنها الهاشميون في المحافل الدولية والدبلوماسية كلها، وحصيلة ذلك؛ الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية منذ عشرينيات القرن الماضي، وتواصل مراحل الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة، والتصدي لكل محاولات التهويد للقدس العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية".
المفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير رعد بن زيد إن الاستيطان، يعد من أخطر الانتهاكات التي تمارسها اسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبسببه يعاني الفلسطينيون من القيود المفروضة على حرية الدين والحركة والحقوق الأساسية من التعليم والأرض والمياه، وفي الحصول على سبل العيش وفي مستوى معيشي لائق.
ولفت في كلمة ألقاها مندوبا عنه رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية، محمد النسور، إلى أن الشركات التجارية العاملة في أنشطة محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمرتبطة بشكل مباشر بالمستوطنات الإسرائيلية، تلعب دورا محوريا في تعزيز إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، لذا طالبتها المفوضية بمراجعة سياستها التجارية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
من جهتها؛ قالت رئيسة الشبكة العربية فافا بن زروقي سيدي الأخضر في كلمتها، إن تمادي إسرائيل في سياستها العنصرية، وصل إلى حد بناء جدار فاصل، صنّفته محكمة العدل الدولية بأنه مخالف لأحكام القانون الدولي، ويمثل انتهاكا صريحا آخر للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، وأن سياسة اللاعقاب التى تحمي إسرائيل، قد شجعتها على المساس بوضعية مدينة القدس الشريف التي تتقاسمها الديانات السماوية. 
وفي كلمة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، قال الدكتور موسى بريزات، شدد على ضرورة  تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة في توصيات المؤتمر، والتأكيد على مسؤولية اسرائيل، عما ارتكبت من انتهاكات وفضائع بحق الفلسطينيين، وكذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وبالنيابة عن المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين "ديوان المظالم"، دعت الدكتورة فيحاء عبد الهادي في كلمتها، ما قالت إنه "إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي" بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات