عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    12-May-2018

مؤتمر دولي يطالب بتأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بأنها أراض محتلة

 من هالا الحديدي - طالب المتحدثون في المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، المجتمع الدولي بتأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بأنها أراض محتلة ومسؤولية إسرائيل عما ارتكبت من انتهاكات وفضائع بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المحكمة الجنائية الدولية.

 
وشدد المتحدثون في المؤتمر الذي بدأت أعماله في عمان اليوم السبت، وتنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين، على أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي بشقيه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته في انتهاك حقوق الفلسطينيين بالضفة والقدس وقطاع غزة، سيبقى سببا رئيسا في أزمات المنطقة وسيبقى تأثيره على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الاوسط بأكملها، ولن يكون هناك أي استقرار او سلام دائم دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.
 
وأضاف في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر مندوبا عن رئيس الوزراء هاني الملقي، ان إسرائيل لا تزال مستمرة في انتهاكها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بالعيش بكرامة في دولة مستقلة آمنة ذات سيادة، وهو يشكل تهديداُ مستمرا لأي تقدم للعملية السلمية، ولآفاق الحلول السياسية التي طرحت في معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية وكافة المبادرات الدولية والعربية التي تلتها.
 
ولفت في كلمته إلى الجهود الأردنية ودوره التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وقال المعايطة "منذ تأسيس الدولة الاردنية، ونحن نرتبط بفلسطين أرضا وشعبا ارتباطا وثيقا، وستبقى القضية الفلسطينية العنوان الأبرز في السياسة الأردنية على المستويات الدولية والإقليمية كافة، فهي القضية التي دافع عنها الهاشميون في المحافل الدولية والدبلوماسية كلها، وحصيلة ذلك الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية منذ عشرينيات القرن الماضي، وتواصل مراحل الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة، والتصدي لكل محاولات التهويد للقدس العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية".
 
وأكد موقف الدولة الأردنية الداعم لتطبيق القرارات الدولية بخصوص حق العودة والتعويض، ذلك أن الأردن يعتبر أكبر بلد مضيف للاجئين الفلسطينيين.
 
وقال إنه في المؤتمرات الدولية منها والعربية، كانت القضية الفلسطينية محل اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وشكلت اساسا في خطاباته في عواصم صنع القرار العالمية، إيمانا من جلالته بالإرث الهاشمي برعاية المقدسات، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وهو ما أكدت عليه الوصاية الهاشمية منذ تأسيس الدولة الأردنية.
 
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير رعد بن زيد إن الاستيطان يعد من أخطر الانتهاكات التي تمارسها اسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبسببه يعاني الفلسطينيون من القيود المفروضة على حرية الدين والحركة والحقوق الأساسية من التعليم والأرض والمياه، وفي الحصول على سبل العيش وفي مستوى معيشي لائق.
 
ولفت في كلمته التي القاها مندوبا عنه رئيس ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية محمد النسور إلى أن الشركات التجارية العاملة في أنشطة محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمرتبطة بشكل مباشر بالمستوطنات الإسرائيلية تلعب دورا محوريا في تعزيز إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، ولذا طالبتها المفوضية بمراجعة سياستها التجارية بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
 
وقال إن المفوضية ستستمر في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الفلسطينين ضمن ولايتها ودعم الجهود التي يقوم بها المقرر الخاص بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.
 
يتبع-(بترا) 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات