عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    18-Mar-2017

حكم متوقع على النائب العربي باسل غطاس بعامين

 

برهوم جرايسي
الناصرة -الغد-  أعلن رسميا أمس، عن التوصل الى صفقة بين النيابة الإسرائيلية، وطاقم المحامين عن عضو الكنيست باسل غطاس من "القائمة المشتركة" بالسجن لمدة عامين، على خلفية قضية تسريبه هواتف خليوية للأسرى في سجون الاحتلال. وبموجب الصفقة، التي ستحتاج الى مصادقة محكمة الصلح عليها، فإن على غطاس الاستقالة من الكنيست، فور تقديم لائحة الاتهام الى المحكمة.
وكانت قضية النائب غطاس قد تفجرت في منتصف الشهر الأخير من العام الماضي 2016، حينما رصدته كاميرات سجون الاحتلال، وهو ينقل مغلفات الى السجين السياسي وليد دقة، من فلسطينيي 48. إذ تبين أن غطاس الذي زار السجن بحكم حصانته البرلمانية، كان تحت مراقبة المخابرات الإسرائيلية وسلطة السجون، منذ وقت سابق، وتم تجهيز غرفة اللقاء بكاميرات لترصد الحدث.
وعلى الأثر خضع غطاس إلى تحقيق أعقبه اعتقال لمدة خمسة أيام، وهو الاعتقال الأول لأي عضو كنيست على مدى قرابة سبعة عقود. ثم خضع للاعتقال المنزلي لعشرة أيام. وسارع المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي الأعلى في النيابة الإسرائيلية، الى الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس، بشكل يخالف القانون القائم، الذي بموجبه سيكون على المستشار عقد جلسة استماع للنائب غطاس أو محاميه قبل القرار بتقديم لائحة الاتهام. بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة ضد قرار المستشار قبل الأخير الالتزام بنص القانون، لتبدأ مفاوضات مع طاقم محامي الدفاع.
وأعلن المحامي أفيغدور فيلدمان، في تصريحات إعلامية، إن لائحة الاتهام التي تم الاتفاق عليه، أخف بكثير من تلك التي أعلنها المستشار القضائي، إذ سقطت منها بنود كانت ستؤدي للحكم على غطاس سنوات طويلة. بينما البنود اليوم مخففة أكثر. وبموجب الصفقة، فإن غطاس سيقبع في السجن لمدة عامين، اضافة الى سنوات مع وقف التنفيذ تحددها المحكمة. كما أن النيابة ستقدم طلبا لدفع غرامة مالية لم تحددها بعد. إضافة الى اعتبار التهمة الموجهة لغطاس "وصمة عار"، وبموجب هذه الصيغة لن يكون غطاس صاحب حق للترشح مجددا للكنيست، على مدى سبع سنوات.  
وقال غطاس في مؤتمر صحفي عقد في الناصرة أمس، إن كل فعل قام به كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
وأشار غطاس إلى أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة قبل أكثر من شهرين، إذ أزيلت منها البنود الأمنية التي وجهت له، كالبنود التي تضمنت تهما تتعلق بما يسمى "المس بما يسمى أمن الدولة ودعم الإرهاب".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات