عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    01-Feb-2018

انفراج في أزمة الموازنة بين الحكومة العراقية والنواب المحتجين

 

صادق العراقي
 
بغداد-الغد-  نجح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وفريقه المالي، خلال حضوره إلى مجلس النواب، أمس، من "ترويض" اعضاء مجلس النواب الغاضبين والمنددين والمعترضين على الموازنة السنوية العامة لعام 2018.
وطالب العبادي المعترضين والمحتجين على أبواب الموازنة "تقديم البديل وفق الإيرادات المحددة ونسبة العجز التي تعانيها"، محذرا النواب من "إثارة الاعتراضات لأغراض سياسية بحتة".
وذكرت مصادر نيابية لـ الغد أن "الاجتماعات بين رئيس الوزراء العراقي مع اعضاء اللجنة المالية النيابية ورؤساء الكتل وهيئة رئاسة مجلس النواب تمخضت عن خيارين ثالثهما بقاء الأمور معلقة وعدم اقرار الموازنة".
وأضافت المصادر أن "الخيارين يتضمن أحدهما وهو الارجح تأجيل مطالب نواب المحافظات الجنوبية والوسطى والمحافظات المحررة من داعش إلى انفراج الأزمة المالية لكي تضاف التخصيصات التي طالب بها النواب، أو أن يعمل مجلس النواب وفق مبدأ مناقلة في ابواب الصرف، وهذه صعبة لان الأبواب الاخرى كالرواتب والأجور لا يمكن المساس بها".
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء العراقي وفريقه الذي يمثل وكلاء وزارتي المالية والتخطيط ومدراء عامون أكد للنواب أن "الموازنة جاءت وفق تقديرات الإيرادات المتأتية إلى العراق، وفقا لهذه الإيرادات تعاني من عجز، ومن يريد أن يضيف تخصيصات اخرى على الموازنة عليه أن يرشدنا إلى إيرادات إضافية أو أن يقوم بمناقلة في أبواب الصرف. ان استطاع ذلك".
وأكدت المصادر إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع النواب المعترضين على تخصيصات المحافظات الوسطى والجنوبية توصل إلى شبه حل للطرفين يقتضي أن "تحسب هذه التخصيصات للمحافظات حين تنفرج الأزمة المالية في السنوات المقبلة"، اما المحافظات المحررة من داعش فمن المؤمل ان يجتمع معهم والنواب الكرد (اليوم الخميس)"، مشيرة إلى أن هناك "ترجيحات بحل قضية المدن المحررة من داعش كما جرى للمحافظات الجنوبية والوسطى، وان التخصيصات التي يطالب بها النواب لتلك المدن يمكن اضافتها وادراجها في الموازنات المقبلة حال انفراج الازمة المالية" . وأوضحت المصادر إلى أن "مطالب النواب الكرد لا يوجد حلول بشأنها لإصرار الكرد على عدم التخفيض وننتظر الاجتماع المزمع عقده اليوم الخميس بينهم وبين العبادي"، مبينة أن النواب الكرد "لديهم مطلب واحد ولا يرغبون بالتنازل عنه هو عدم تخفيض الموازنة إلى ما يقارب من 12 %  والبقاء على وضعها في الموازنات السابقة ".
وقالت المصادر إن "الفريق الحكومي ليس لديه حل أو موارد يمكن احتساب حصة الاقليم  كما جرى في الموازنات السابقة"
ورجحت المصادر انه "في حال قبول النواب المعترضين الذين يمثلون المدن المحررة والمدن المنتجة للنفط في الوسط والجنوب ممكن ان يحقق البرلمان الاغلبية في التصويت ويتم اقرار الموازنة حتى وأن انسحب النواب الكرد".
 
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات