عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    04-Feb-2018

السعايدة: اعتماد 3 صحف للإعلانات القضائية ينسجم وروح النص

 اعتبر نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أن "قرار اعتماد الصحف الثلاث الأكثر انتشارا لغايات نشر الإعلانات القضائية، وفقا لقانوني التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية، منسجم وروح النص ويفتح آفاقا واسعة للصحف الأخرى لتنافس على نشر الإعلان القضائي عبر صفحاتها".

وقال السعايدة في بيان صحفي أمس إنه "لولا اجتهاد وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد باعتماد صحف الرأي والدستور والغد المتوافق وروح النص القانوني وواقع الحال، لأغلق معيار الأوسع انتشارا على صحيفتين فقط، وفي ذلك ظلم لصحف أخرى تحقق معيار الأكثر انتشارا، وصحف أخرى تقترب من هذا المعيار، بل يمكنها بسهولة وفي زمن قياسي أن تلحق بالصحف الأوسع انتشارا وتستفيد من الإعلان القضائي".
وأشار إلى أن "هذا القرار جاء خلاصة لاجتماعات عدة عقدت بوزارة العدل، شارك فيها نقيب الصحفيين كممثل للنقابة، وتمكنت خلالها النقابة من إقناع كل الأطراف بأن حصر الإعلانات القضائية في صحيفتين فقط، أساس ظالم ويجب أن يكون التعامل وفقا لروح القانون لكي يتحقق التوازن المطلوب في معيار الأوسع انتشارا".
وأكد ان "نجاح النقابة في إقناع كل الأطراف بالتفكير بالأمر مجددا، ساهم في وضع الخيارات التالية على الطاولة، الأول أن يتم اللجوء إلى تفسير نص القانون بالاعتماد على روحه، والآخر أن يتم اللجوء إلى تعديل القانونين بصفة الاستعجال من مجلسي النواب والأعيان، وهو عمليا ما يزال على الطاولة إذا اقتضى الأمر".
وأضافك: "وهذان الخياران، يؤديان إلى النتيجة نفسها، وهي فتح الباب أمام الصحف لتتنافس وتحقق معيار الأكثر انتشارا، فاعتماد (الرأي والدستور والغد) في هذه المرحلة لا يعني إغلاق الباب أمام غيرها، لأن وزير العدل ملزم بموجب القانون، وبشكل دوري، بالإعلان عن الصحف الأوسع انتشارا بغض النظر عن عددها، أكانت ثلاث صحف أم أربعا أم خمسا طالما حققت معيار الأوسع انتشارا".
ولفت إلى أن "المعيار الذي توافقت عليه اللجنة، وبموجب ما لدى دائرة العطاءات واللوازم من دراسات ومعلومات، ومن مصادرها الصحيحة ذات الصلة، هو تقسيم مجموع ما توزعه الصحف على عددها بحيث يكون متوسط حاصل القسمة هو المعيار العددي الذي تصنف على أساسه الصحف، وهو كما أسلفنا يتيح للصحف أن تنافس على الانتشار والتوزيع، ويمكنها في ضوء ذلك أن تستفيد من المراجعة الدورية لأرقام التوزيع وسعة الانتشار".
وبين السعايدة أن "وزير العدل، واللجنة التي نظرت في الأمر كله، بهدف تحقيق العدالة بحدودها القصوى، وعدم إغلاق المجال أمام جميع الصحف، ضمن المعيار الذي رأت أنه يحقق العدالة ولا يغلق الباب أمام زيادة عدد الصحف التي ينطبق عليها معيار الأوسع انتشارا، والكرة الآن في مرماها لتصل إلى ذلك المعيار وتدخل ضمن الصحف الأوسع انتشارا".
وشدد على "أن النقابة معنية، عموما بكل الصحف، سواء تلك التي انطبق عليها في الوقت الراهن معيار الأوسع انتشارا، أو تلك التي لم ينطبق عليها بعد، ولتقليل الضرر الذي وقع على بقية الصحف، فإن النقابة تدعو دائرة العطاءات واللوازم إلى زيادة حصة تلك الصحف من الإعلانات الحكومية الأخرى، مترافقة مع ما تقوم به النقابة لتحقيق هذه الزيادة". - (بترا)
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات