عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    16-Apr-2018

"القانونية النيابية" تقر مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس

  أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها امس، برئاسة النائب حسين القيسي مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2018. وذلك بعد توافقات مع رؤساء الكتل النيابية.

وقال القيسي تهدف لتوحيد الجهود النيابية بدمج اللجان وتوفير الوقت، بما يحقق المصلحة العامة، ويحسن من جودة التشريع ، وتعزيز دور الدبلوماسية النيابية.
وأضاف القيسي ان من أبرز هذه التعديلات؛ رفع مدة المكتب الدائم لسنتين بدلاً من سنة واحدة، بخاصة وان مدة رئاسة المجلس سنتان، كما رفعت مدة اللجان الدائمة الى سنتين بدلاً من سنة، بالإضافة لدمج اللجان النيابية لتصبح 15 لجنة بدلاً من 20.
وبين انه تم دمج اللجنة المالية  مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لتصبح "اللجنة المالية والاقتصادية"، ودمجت لجنة التربية والتعليم والثقافة مع لجنة الشباب والرياضة، لتصبح "لجنة التربية والتعليم والثقافة والشباب"، كما دُمجت لجنتا الزراعة والمياه والريف والبادية لتصبح "لجنة الزارعة والمياه والريف والبادية ".
وزاد القيسي؛ كما تم دمج لجنة الخدمات العامة والنقل مع لجنة السياحة والآثار، لتصبح "لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار"، فيما دُمجت لجنتا النظام والسلوك والنزاهة والشفافية، وتقصي الحقائق لتصبح "لجنة السلوك والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق".
وفيما يتعلق بالمادة المرتبطة بتقديم الاقتراحات على النص الأصلي، او على قرار اللجنة المختصة، او إضافة مواد جديدة والتي تنص "على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الاصلي، او على قرار اللجنة المختصة او اضافة مواد جديدة، ان يتقدم به خطياً الى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع، مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها.
ولفت لالغاء عبارة (قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع) والاستعاضة عنها بعبارة (ورئيس اللجنة المختصة قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة بوقت كاف).
وأشار الى أن انه وبموجب التعديلات، ستستخدم التصويت الإلكتروني، او برفع الايدي او بالقيام وفقاً لما يقرره الرئيس، باستثناء الحالات التي تعطى فيها الأصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال، وهي إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او متعلقاً بالثقة بالوزارة او بالوزراء. وبين القيسي؛ ان التعديلات طالت كذلك المواد المتعلقة بالأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة، اما بالنسبة لطلبات المناقشة العامة والمذكرات، فاشترط التعديل ان تكون نسبة الاعضاء المتقدمين لذلك 25 % من الأعضاء. -(بترا)
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات