عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    29-Jan-2018

الليكود يطرح اقتراح قانون لسريان السيادة على الكتل الاستيطانية

 

برهوم جرايسي
 
الناصرة-الغد-  أعلن عضو كنيست عن حزب "الليكود"، تقديمه اقتراح قانون يقضي بسريان "السيادة الإسرائيلية"، على كافة الكتل الاستيطانية في الضفة الفلسطينية المحتلة، بموجب قرار حزب "الليكود"، قبل شهر. في حين حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حكومتها من انعكاسات قطع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وبضمن هذا، وقف كلي للتنسيق الأمني، واستفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في الشارع الفلسطيني، ما يقود إلى تفجيرات غضب في الشارع. في حين انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ضمنا سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والدعم الأميركي الجديد لها. 
وأعلن النائب المتطرف يوآف كيش، أنه تقدم باقتراح قانون للكنيست، يقضي بسريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل مستوطنات الضفة، بموجب القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لحزب "الليكود"، في اليوم الأخير من العام الماضي 2017. الذي عقد بغياب رئيس الحزب، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير لم يستخدم صلاحياته بمنع عقد جلسة المجلس المركزي، ما يعني موافقته على مضمونها. 
ويقول نص القرار، إنه "بمرور 50 عاما على تحرير اقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل للسماح ببناء حر ولسريان قوانين اسرائيل وسيادتها على كل مجالات الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة". علما ان قرار فرض "السيادة"، يكون أولا بقرار من الحكومة. وفي الدورة البرلمانية الحالية، المستمرة منذ أقل من ثلاث سنوات، تم إدراج أكثر من 26 مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة" على المستوطنات، جزئيا أو بشكل كامل. وحتى الآن لم يتم دفع أي مشروع قانون نحو مسار التشريع، ولكن هناك توقعات في إسرائيل، تدعي أن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن في غضون ثلاثة اشهر، عن موافقته على فرض "السيادة" على المستوطنات، بمعنى ضمها.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الأجهزة "الأمنية" الإسرائيلية، حذرت حكومتها "من تداعيات تقليص محتمل للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب الخوف من أن يمس التقليص التنسيق مع الاجهزة الامنية الفلسطينية". كما أن الأجهزة ذاتها حذرت قبل أيام، من انهيار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
ورأت الأجهزة أن المساعدات الأميركية، هي 30 مليون دولار لتدريب الأجهزة الفلسطينية، في حين أن 330 مليون دولار ترصد لمشاريع انسانية واقتصادية في الضفة عن طريق وكالات المساعدة لوزارة الخارجية الاميركية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين "أمنيين قولهم، إنه بالرغم من أن المستوى السياسي هنا من يرى بالقرارات الأميركية كإنجاز سياسي، إلا أن الجيش يرى أن هذا لن يؤدي الى تحسين الوضع الامني.
وقالت الصحيفة، إن جيش الاحتلال أكد أن قطع الدعم عن وكالة الأونروا، سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الشارع الفلسطيني، "ما قد ينعكس على الوضع الأمني الإسرائيلي". وشدد الجيش على دور الأونروا في قطاع غزة، إذ أن الوكالة تسد احتياجات في مجالات الصحة والمدارس والتعليم الخالي، والغذاء. وقالت الصحيفة، إنه "في غياب بديل مناسب لهذه الوكالة، فإنهم في الاجهزة الامنية معنيون باستمرار عملها". 
وفي سياق متصل، قالت "هآرتس"، إن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وجه انتقادات لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وبضمن ذلك انتقاد ضمني للموقف الأميركي الجديد. وقال أوباما في زيارته الى كنيس يهودي في نهاية الأسبوع الماضي في نيويورك، تابع للحركة الإصلاحية اليهودية، "كي تكون صديقا حقيقيا لإسرائيل، فمن المهم أن نكون صريحين في الموضوع (الاستيطان)". وشدد على أن الوضع في الضفة الفلسطينية المحتلة، لا يمكن أن يمتد طويلا، وهو من شأنه أن يؤثر على إسرائيل بكونها "دولة يهودية وديمقراطية"".
 
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات