صدر العدد الأول من "مجلة المحكمة الدستورية"، وهي مجلة إلكترونية دورية سنوية متخصصة في القانون والقضاء الدستوري، تصدر عن المكتب الفني للمحكمة. وتُعدّ هذه المجلة نافذة علمية متخصصة في المجال الدستوري.

 

 

تهدف المجلة إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع القانوني، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وخدمة المجتمع واستقراره على المستويين المحلي والدولي، ونشر الأحكام الصادرة في الطعون المقدمة إليها، والقرارات التفسيرية التي تصدر عنها، والمبادئ المستخلصة، لما من شأنه إثراء المكتبة الدستورية.

 

وتُعدّ المجلة منبرًا علميًا يُتيح نشر الدراسات، والبحوث القانونية، والدراسات المقارنة، والمقالات المتخصصة في القانون والقضاء الدستوري، بالإضافة إلى الأوراق البحثية الناتجة عن المؤتمرات والندوات المتخصصة في القضاء الدستوري.

في كلمته الافتتاحية، كتب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة التحرير، محمد الغزو: "نضع بين يدي القراء العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية، النافذة العلمية القانونية المتخصصة في المجال الدستوري، وما تحمله من فكر متجدد واجتهاد قضائي موحد ومستقر، في سبيل تعزيز رسالتها السامية؛ لتحقيق العدالة الدستورية وترسيخ مبادئها وأحكامها، على نحو يضمن سمو الدستور، وصون الحقوق والحريات، وسيادة القانون."

وأشار الغزو إلى أن المحكمة تسعى من خلال هذا المنبر العلمي، إلى إثراء الفكر القانوني وتعزيز الاجتهاد القضائي الدستوري، عبر نشر محتوى متنوع وقيم يستند إلى ما استقر عليه اجتهاد المحكمة من أحكام وقرارات تفسيرية ومبادئ دستورية، بهدف تحقيق الاستقرار التشريعي وترسيخ النظام القانوني الدستوري منذ نشأتها.

وتتضمن المجلة أبحاثا ودراسات قانونية رصينة البناء قائمة على أسلوب البحث العلمي السليم لتقودنا إلى نتائج قانونية صحيحة متينة تسهم في الانتقال بالفكر والفقه الدستوري الأردني؛ ليتواءم مع المنهجيات الحديثة والمعاصرة المرنة، وبصورة تحقق الموازنة بين المبادئ الدستورية الراسخة والثابتة، وما تتطلبه التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تغيير في المنظومة التشريعية وصناعتها وصياغتها.

ويضيف ان المحكمة تتطلع من خلال هذه الأداة العلمية إلى نشر الثقافة والوعي القانوني والقضائي الدستوري لدى الكافة، بما يعكس أهمية الدور الريادي الوطني الذي تضطلع به المحكمة الدستورية الأردنية في بطلان الأطر التشريعية التي من شأنها المساس بسمو الدستور وسيادة القانون والضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية، وتسليط الضوء على دورها الرئيس في مأسسة تأصيل التفسير الدستوري للنصوص، بما يحقق العدالة الدستورية للجميع، ويضمن الفصل المتوازن المرن بين السلطات الثلاث تحت المظلة الدستورية وركائز الدولة الأردنية الهاشمية ومقوماتها.

ويقول إن ما يميز "مجلة المحكمة الإلكترونية" أنها تقدم مواد علمية قيمة لطالبي المعرفة والباحثين في مجال القانون والقضاء الدستوري، التي يقوم المكتب الفني لدى المحكمة على تجميع محتواها وتنقيحه وإعداده بصورته النهائية تحت إشراف هيئة التحرير؛ لتكون منظمة ومبوبة ومفهرسة على نحو يسهل الرجوع إليها، وييسر التعامل مع محتواها.

وخلص الغزو إلى أن هذه المجلة تعد إضافة نوعية للمكتبة القانونية، وأن تلبي تطلعات الباحثين والمختصين والمهتمين بالمجال الدستوري، وأن تحقق أهدافها المرجوة، موجها شكره وتقديره لكل من ساهم في إنضاج فكرة المجلة، ولجميع من بذلوا جهودًا عظيمة في إعدادها وإخراجها وإيجادها للعامة.

تصدر مجلة المحكمة "إلكترونية" وبشكل دوري وسنوي مختصة بالقانون والقضاء الدستوري عن المكتب الفني للمحكمة، استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من تعليمات المكتب الفني للمحكمة لسنة 2024.

كما أن المجلة تنشر مجموعة الأحكام الصادرة في الطعون المقدمة إليها وكذلك القرارات التفسيرية الصادرة عنها والمبادئ المستخلصة منها، إضافة إلى البحوث والدراسات القانونية في القانون والقضاء الدستوري، والدراسات المقارنة والمقالات المتخصصة بالجانب الدستوري المقدمة إليها باللغة العربية والإنجليزية، والأوراق البحثية المنبثقة عن المؤتمرات والندوات المتخصصة بالقضاء الدستوري أو ملخصاتها.

والهدف الأساسي للمجلة هو نشر الثقافة القانونية في المجتمع القانوني فيما يتعلق بالقانون والقضاء الدستوري ورفده بأحدث التطورات الدستورية بما يضمن تحقيق فهم أعمق للقضايا الدستورية. وتعزيز حماية الحقوق والحريات وخدمة المجتمع واستقراره على المستويين المحلي والدولي. وتقديم العون للجهازين القضائي والإداري للخروج بأحكام وقرارات ترسخ مبدأ سمو الدستور.

كما تهدف هذه المجلة إلى نشر محتوى ذي جودة عالية يثري المكتبة الدستورية ويعزز من مصداقية المجلة كمرجع أكاديمي وقانوني موثوق كأحد الإصدارات اللائقة بالمحكمة الدستورية، وتعزيز التواصل والاتصال بين البيئتين الداخلية والخارجية من باحثين ومختصين لما من شأنه خدمة القضاء.

وقد تشكلت هيئة التحرير من رئيس المحكمة رئيساً وعضوية ثلاثة من أعضائها يعينهم الرئيس في بداية العام الميلادي. ويكلف مدير المكتب الفني بإدارة تحرير المجلة ويسمى لها أمين سر من أعضاء المكتب الفني. كما تتولى هيئة التحرير المهام التالية: "تقييم الأبحاث المرسلة للمجلة تقييماً أولياً لبيان مدى أصالتها والتزامها بقواعد النشر في المجلة. واقتراح محكّمين في موضوع اختصاص البحث على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة وألا ينتموا لنفس المؤسسة التي ينتمي إليها الباحثون أو أن يكون لديهم منشورات علمية مشتركة مع الباحثين في البحث. والعمل على رفع مستوى المجلة واعتمادها في قواعد بيانات المجلات وتحسين انتشارها وتصنيفها العالمي.