صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع كتاب "نظريات المرايا الاجتماعية للتغيير"، للباحث الدكتور معن خليل العمر، ويتناول قضايا التغيير بمختلف أشكاله، وانعكاساته على المجتمعات والأفراد، والعلاقة التفاعلية بين التغيير والصراع الاجتماعي.

 

 

جاء الكتاب في تسعة فصول، تعرض البناء النظري للنظرية في علم الاجتماع في موضوع ما بعد التغيير، مع التمييز بين نمطين رئيسيين هما "التغيير الممتع"، و"التغيير البغيض"، في محاولة لتقديم إطار لفهم مواقف المجتمع من التحولات التي تطال بنيته ومؤسساته وحياة أفراده.

وقدم الكتاب قراءة سوسيولوجية للتغيير بوصفه ظاهرة متواصلة تتجاوز حدود التحولات الاجتماعية التقليدية، لتشمل التأثيرات التكنولوجية والإلكترونية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وما تتركه من انعكاسات عميقة على حياة الأفراد والجماعات، وأنماط العيش والعلاقات الاجتماعية وموازين المصالح داخل المجتمعات.

ويركز المؤلف على العلاقة التفاعلية بين التغيير والصراع، مبينا أن التحولات لا تحدث بمعزل عن المصالح والحاجات المتباينة، إذ غالبا ما تجد القوى الداعية إلى التغيير نفسها في مواجهة قوى تسعى إلى المحافظة على الأوضاع القائمة، الأمر الذي يجعل مسار التغيير محكوماً بطبيعة هذه المواجهة ونتائجها.

كما يتناول الكتاب مواقف الأفراد والجماعات من التحولات الجارية، والفئات المستفيدة منها والمتضررة من آثارها، مسلطا الضوء على دور المصالح الشخصية والفئوية والثقافات التقليدية والمحافظة في تسريع التغيير أو إعاقته، فضلا عن الجماعات الإجرامية المنظمة التي تستغل حالات الصراع لتحقيق مكاسبها الخاصة على حساب أمن المجتمع واستقراره.

ولا يتوقف البحث عند رصد أسباب التغيير ومظاهره، بل يتجه إلى دراسة آثاره وانعكاساته الاجتماعية، باعتبارها مدخلا لفهم دينامية المجتمع، وقياس قدرته على التطور ومواكبة التحولات الحضارية، والكشف عن القوى التي تدفعه إلى الأمام أو تعرقل مسيرته.

وأوضح العمر، في مقدمة الكتاب، أن موضوعه لا يقتصر على التغيير الاجتماعي بمفهومه التقليدي، بل يمتد إلى التحولات الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية والإلكترونية التي باتت تؤثر في حياة الأفراد العامة والخاصة، فضلا عن المتغيرات الاقتصادية الدولية، وفي مقدمتها العولمة والحداثة، وما أحدثتاه من تحولات جذرية في التجارة العالمية وأنماط الحياة المعاصرة.

كما يتناول المؤلف تأثير التحولات السياسية الدولية، ومنها انهيار المعسكر الاشتراكي في أوروبا الشرقية بقيادة الاتحاد السوفييتي، عقب صراعه مع المعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب ما تفرزه الصراعات العرقية والدينية في بعض مجتمعات العالم الثالث من تحولات اجتماعية وسياسية.

وأشار العمر إلى أهمية دراسة المشاهد والأحداث الاجتماعية الناجمة عن هذه المتغيرات، ورصد انعكاساتها على حياة الأفراد والجماعات، من خلال تحليل مواقفهم من التغيير، سواء بالتأييد أو المعارضة، وتحديد الفئات المستفيدة والمتضررة من آثاره.

ويرى المؤلف أن هذه الدراسة، تكشف طبيعة المصالح والوعي المجتمعي والانتماء الوطني، كما تساعد في التعرف إلى القوى التي تعيق التطور المجتمعي، نتيجة تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

وأكد العمر أن تحديد طبيعة الجهات المستفيدة من الصراعات والمتاجرة بها، وكذلك القوى المعارضة للتغيير، يساعد في فهم أهدافه وهويته، واستشراف المسارات التي قد تقود إليها الصراعات ونتائجها. ومن هنا تبرز العلاقة التفاعلية بين الصراع والتغيير بوصفها إحدى القضايا الأساسية التي ينبغي أن تحظى باهتمام الباحث الاجتماعي، لما لها من دور في تفسير الظواهر والمشكلات الاجتماعية المصاحبة لمراحل التحول.

وأشار المؤلف إلى أن موضوع الدراسة لا ينحصر في التغيير أو الصراع بحد ذاتهما، وإنما يركز على آثارهما وانعكاساتهما في مواقف الأفراد والجماعات، باعتبارها مدخلا لفهم دينامية المجتمع، وتحديد مراحل تطوره أو تعثره في مواكبة المسار الحضاري.

ولفت العمر إلى أن التغيير، سواء أكان اقتصاديا أو سياسيا أو تقنيا أو عسكريا، يدفع بعض قطاعات المجتمع نحو التقدم، في حين يواجه مقاومة من قطاعات أخرى، تبعا للأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمصالح المرتبطة به. فالتغيير عملية مستمرة تفرضها حاجات بعض الفئات وتطلعاتها، وقد تتعارض أحيانا مع مصالح فئات أخرى تسعى إلى الإبقاء على الأوضاع القائمة.

ولا تقتصر آثار التغيير على الأفراد، بل تمتد إلى الثقافات الاجتماعية، إذ قد تعجز بعض الثقافات التقليدية والمحافظة عن الاستجابة للتحولات الجديدة، أو تقاومها حفاظا على منظومتها القائمة من القيم والمعايير.

ويرى المؤلف أن الحاجة والمصلحة تمثلان المحركين الأساسيين لعملية التغيير، فالمجتمع، على المستويات الفردية والفئوية والجماعية، لا يعرف الجمود، بل يظل في حالة حركة مستمرة سعياً إلى الاستمرار والبقاء. ومن هنا ينشأ الصراع بين أصحاب الحاجات الداعية إلى التغيير وأصحاب المصالح المرتبطة بالأوضاع القائمة.

وأشار إلى أن موازين هذا الصراع تتأثر بتغير الظروف المحيطة بالمجتمع؛ فالمصالح قد تتبدل بتبدل المتغيرات، في حين تتطور الحاجات والدوافع مع تطور المجتمع. وبذلك يصبح التغيير سمة ملازمة للحياة الاجتماعية، لكنه لا يتحقق بالضرورة بصورة سلسة، بل غالبا ما تصاحبه صراعات بين القوى الداعية إليه وتلك التي تسعى إلى المحافظة على الوضع القائم.

وأضاف أن مدة الصراع ومساره يرتبطان بمدى قدرة التغيير على تلبية احتياجات قطاعات واسعة من المجتمع ومواكبة متطلبات الحياة العصرية. أما تعثره أو ركوده، فقد ينتج عن تعارض أهدافه مع معايير الثقافة الاجتماعية وقيمها، الأمر الذي يساهم في تكريس التخلف الثقافي، ولا سيما في المجتمعات التقليدية والمحافظة.

كما حذر المؤلف من دور الجماعات الإجرامية المنظمة، محليا وعالميا، التي تستغل حالات الصراع والتحول لتحقيق مصالحها الخاصة، بعيدا عن أهداف التغيير أو مصالح الفئات الاجتماعية الأخرى، بما يشكل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره.

ويشيد العمر بمساهمة الدكتور قيس السلطاني في مراجعة الكتاب وتقديم المشورات والملاحظات العلمية والبناءة، مستفيدا من خبرته في الطروحات العلمية الدقيقة، معربا عن شكره وامتنانه له.

كما يثمن جهود زوجته جيهان عاصم الطائي، ودورها في إعداد الكتاب وإخراجه، من خلال طباعة مسودته وإبداء الملاحظات التي ساهمت في تحسين أسلوبه ودقة بنائه.

واختتم المؤلف بالتعبير عن أمله في أن يكون هذا العمل إضافة معرفية تساهم في إثراء البحث الاجتماعي، سائلاً التوفيق والسداد في مواصلة السعي إلى المعرفة.