تُعد مصادقة "كنيست" الاحتلال على مشروع قانون يتيح للمستوطنين تملك الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية خطوة يعتبرها الفلسطينيون تمهيداً فعلياً لضم أجزاء واسعة منها وطرد سكانها وفرض وقائع جديدة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

 

 

ويهدف مشروع القانون العنصري إلى تكريس سيادة الاحتلال على الضفة الغربية، سبيلاً لضمها، عبر سرقة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وتهجير سكانها ودعم الاستيطان.

 وبالنسبة للحكومة المتطرفة؛ فإن مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بصورة مباشرة، تؤدي إلى تغيير جوهري في منظومة السيطرة، وتحويل التملك الفردي لهم إلى أداة سياسية لفرض وقائع جديدة على الأرض.

 وينص مشروع القانون الجديد، الذي يحتاج إلى ثلاث قراءات في الهيئة العامة "لكنيست" الاحتلال قبل دخوله حيز التنفيذ، على "إلغاء القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب" الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ومنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي، بحسب مزاعم ما جاء فيه. وادعت "لجنة الخارجية والأمن" في "الكنيست" أنها "صادقت على اقتراح قانون "إلغاء التمييز" في شراء العقارات في ما يسمى "يهودا والسامرة" (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، بهدف إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجلة في "الإدارة المدنية"، الذراع التابعة لوزارة أمن الاحتلال في الضفة، وفتح الباب أمام التملك الفردي المباشر للمستوطنين.

وتزعم اللجنة الصهيونية أن مشروع القانون، الذي قدمه أحزاب الليكود و"عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) والصهيونية الدينية وأعضاء كنيست آخرون من أحزاب اليمين المتطرف، يُسهم في "استعادة الحق الطبيعي للمستوطنين في أرضهم"، بما يحمل طابع الضم ويشكل خرقًا للقانون الدولي.

 من جانبها، نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمصادقة لجنة في "الكنيست" على قانون يسمح للمستوطنين بالتملك في الضفة الغربية، بما يكشف الطبيعة الاستعمارية للاحتلال، ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللقانون الأردني لعام 1953 الذي يمنع تملك غير العرب في الضفة الغربية، كأرض فلسطينية محتلة. وأضافت الجبهة الديمقراطية، في تصريح لها أمس، أن مشروع القرار يأتي في سياق مشاريع عدة يناقشها برلمان الاحتلال وهي باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، كقانون فرض السيادة على الضفة وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وكلها قوانين فاشية تأتي في سياق سعي الاحتلال المحموم لفرض وقائع جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية وإتمام مشروع الضم.

 كما يأتي، بحسبها، رداً على موجة الاعترافات العالمية بدولة فلسطين، وعلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2803 وما تضمنه من وعد واهٍ (بالمسار الموثوق نحو تقرير المصير والدولة)، وانتقاماً من صمود الشعب الفلسطيني والتحول في الرأي العام الدولي لصالح نضاله وحقوقه، بعد أكثر من عامين على صموده في وجه حرب الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية.

 وطالبت الجبهة الديمقراطية "القيادة الفلسطينية بإعلان بسط السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع دائرة الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع سلطات الاحتلال وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، انسجاماً مع موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية"، داعية المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن اعتداءاتها على الأرض والشعب الفلسطيني.

ويتزامن ذلك التحرك الأخير مع إعلان جيش الاحتلال عن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، لاستكمال إجراءات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، وتسهيل استيلاء المستوطنين عليها.

 وشملت عملية الاحتلال الدفع بتعزيزات كبيرة وتنفيذ اقتحامات واعتقالات واسعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مصحوبة بفرض منع تجول شامل وتحليق مكثف لطائراته الحربية وإطلاق النار من الجو وإغلاق الطرق الرئيسة بالسواتر الترابية، مما أدى إلى عزل المحافظة عن المحيط وتقطيع أوصالها.

 يأتي ذلك بينما أعلنت القوى الديمقراطية الفلسطينية رفضها لإجراء الانتخابات المحلية وفق التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم 23 لعام 2025 والتي مست روح نظام الانتخابات ووضعت شروطاً جديدة للمرشحين سواء للقوائم الانتخابية أو للأفراد، إذ اشترطت إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

 وأكدت، في تصريح لها أمس، أن أي تعديلات على هذا القانون تتطلب أوسع توافق مجتمعي من خلال السلطة التشريعية التي أُعلن عن إجراء انتخابها خلال عام. واعتبرت أن "الاشتراط بهذه الصيغة فضلاً عن مخالفته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يخالف الحقوق التي ضمنتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، مع التأكيد على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تمثل جزءاً مركزياً من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". ورأت أن تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والحقوقية على تعديلات القانون، والإصرار على إدخال تعديلات انفرادية عليه في ظل غياب التوافق الوطني وغياب السلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعاً عن قانون الانتخابات البلدية ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدلاً من تعزيزه.

واعتبرت القوى الديمقراطية أن مجمل هذه التعديلات من شأنها أن تضع العراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية في الانتخابات، وتكرس الانقسام الداخلي وتعمق أزمة النظام السياسي.