هآرتس

بقلم: عميره هاس

بوابة الألمنيوم في مدخل بيت عائلة معدي تتحرك على المحورين عند أي هبة رياح بسيطة. عندما تطير طائرة من فوق، فإنها تفتح تلقائيا على مصراعيها. "الآن بالتحديد عندما جاء الجنود في 6 حزيران (يونيو) عند الرابعة فجرا، البوابة رفضت أن تفتح لهم"، قال للصحيفة رب العائلة جهاد (57 سنة). "أشرت إليهم كي ينتظروا إلى أن أفتح البوابة، ولكنهم قاموا بثنيها وتحطيم زجاجها ودخلوا إلى الداخل". لحظة الاقتحام الأولى وقصة البوابة يرويها الأب بطريقة تشبه العرض الكوميدي، وقد نجح في إضحاك الضيوف.

 

 

من شهادات العائلة يتبين أنه باستثناء البوابة المحطمة والضرر العادي الذي يتسبب فيه الجنود في كل مرة يقتحمون فيها بيوت الفلسطينيين – أثاث مبعثر، محتويات خزائن مرمية على الأرض، وضمن ذلك الأرز والسكر – غادر الجنود مع غنائم، حوالي 2000 شيكل نقدا، بطاقة اعتماد، سيارة فورد فوكس موديل 2014 ومجوهرات. حسب أقوال الأم كريمة، فإنه عند خروج الجنود من البيت عند الخامسة والنصف صباحا سمعهم الجيران في المقابل وهم يغنون.

هذا ليس التقرير الوحيد. هناك الكثير من الشهادات حول المصادرة وأعمال النهب للجنود في الضفة الغربية التي تصل منذ نهاية العام 2023 إلى منظمات حقوق إنسان مثل "مركز القدس للمساعدة القانونية"، الذي مقره رام الله، أو "يوجد حكم". يصعب تحديد الكمية لأنه ليس كل الضحايا يبلغون، ولا توجد جهة واحدة تجمع الشكاوى التي تصل إلى السلطات الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية. مع ذلك هناك مؤشرات محتملة. فحسب بيانات إدارة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية التي توثق الأحداث المتعلقة بالاحتلال كل يوم، فإنه منذ شهر حزيران (يونيو) العام 2023، تم الإبلاغ عن 13 عملية مصادرة أو سرقة ممتلكات من قبل الجنود. وللمفارقة، في حزيران (يونيو) (تاريخ اقتحام الجنود لبيت عائلة معدي وبيوت غيرها سيتم ذكرها هنا)، تم الإبلاغ عن 62 حالة. منذ كانون الثاني (يناير) العام 2021 حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام 2023، وصلت إلى منظمة "يوجد حكم" ثماني حالات أثارت الاشتباه بالسرقة. ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2023 حتى حزيران (يونيو) الماضي، وثقت المنظمة 28 حالة كهذه، كما قال دان ايفان، الباحث في المنظمة، مع تأكيد أن هذا ليس رقما شاملا لهذه الحالات.

الشهادات والشكاوى هي عن أموال نقدية تمت مصادرتها أو سرقتها، وكذلك دفاتر شيكات وأجهزة تلفون وحواسيب وساعات يد وأموال في حصالات الأولاد، بطاقات اعتماد، مجوهرات وسيارات. أحيانا يعطي الجنود وصولات عن المصادرة، وهي وثيقة يسميها الفلسطينيون "وصل". على أي حال، على الأغلب الجنود يتجاهلون في التسجيل جزءا من الغنائم التي وضعوا اليد عليها أثناء تفتيش البيوت. أحيانا لا يتم إعطاء حتى ذريعة رسمية لعملية النهب: أبناء العائلة يخرجون من الغرفة التي تم احتجازهم فيها كسجناء أثناء التفتيش (حيث جندي أو جنديين يحرسونهم مع تصويب البنادق نحوهم)، ويكتشفون أن أموالهم وأغراضا ثمينة قد اختفت. من يعبد شمالا وحتى حلحول والخليل جنوبا، من مخيمات اللاجئين ومرورا بالبيوت الخاصة والمصالح التجارية، كل الأوصاف متشابهة.

عائلة معدي مثلا، حصلت على مصادقة بأنه أخذ منها 1500 شيكل وسيارة، هذا كل شيء. المجوهرات التي لم تسجل في الوصل الذي تركه الجنود اشتراها جهاد لكريمة (52 سنة) عند زواجهما قبل ثلاثين سنة. معظم حياته كان يعمل في منشار حجر في القرية، وفي السنوات الأخيرة فتح بقالة صغيرة قرب البيت، وكريمة هي معلمة منذ 28 سنة في مدرسة القرية. المجوهرات أعطتها لزوجة ابنها البكر إسلام، التي كانت في أشهر الحمل المتقدمة عندما اقتحم 12 جنديا البيت في 6 حزيران (يونيو). أثناء تجميع أبناء العائلة السبعة في غرفة وقاموا بمراقبتهم ببندقية مصوبة إليهم، الجميع اهتموا بسلامتها هي والجنين. المجوهرات كانت موجودة في محفظة تمت خياطتها على بطانية موجودة في كومة البطانيات المطوية، وتم وضعها في الخزانة في غرفة البنت الصغيرة.

السيارة المستعملة اشترتها العائلة قبل ثلاث سنوات بمبلغ 38 ألف شيكل. الأم حصلت على قرض من البنك من أجل شراء السيارة، وحتى آذار (مارس) الماضي، تم خصم مبلغ ثابت من راتبها لتسديده. السيارة تم إعدادها من أجل التخفيف على الابن (28 سنة). إضافة إلى عمله في بيتونيا كمدقق حسابات في شركة تجارية، بدأ يربي النحل. الخلايا وضعها في بلعين، قرية زوجته، بسبب الزهور المتنوعة هناك. في منطقة كفر مالك الخلايا غير آمنة أيضا، المستوطنون والبؤر الاستيطانية سيطروا على المزيد من أراضي القرية، كما فعلوا في القرى المجاورة ومنطقة نبع عين ساميا المجاورة. وعندما وضع الخلايا ذات مرة بعيدة عن البيت قليلا اختفت.

إضافة إلى هذه الأعمال عمل إسلام كمدقق حسابات في معمل باطون في دير جرير جنوب غرب قريته، ولكن عند اندلاع الحرب أغلق الجيش الطريق بين القريتين بحاجز ولم يرفعه. منذ ذلك الحين هو يعمل كاجير في بيوتونيا التي السفر إليها يستغرق بسبب الحواجز وقتا طويلا، حيث وضعوا حاجزين إضافيين هناك. الآن بدلا من ربع ساعة سفر بين رام الله والقرية، فإن السفر في الطريق الالتفافية يستغرق حوالي ساعة.

تفتيش من دون وصولات

في  6 حزيران (يونيو) كان اليوم الأول في عيد الأضحى. اسلام حصل من عمله على سلفة بمبلغ 1200 شيكل (من راتبه الشهري الذي يبلغ 4200 شيكل). اشترى أغراضا للبيت بـ400 شيكل والـ800 شيكل احتفظ بها للعيد، التي صادرها الجنود. والدته كان معها 600 شيكل وبطاقة اعتماد داخل بطاقة الهوية. الجنود وجدوها أثناء التفتيش، البطاقة أعيدت لها ولكن من دون النقود وبطاقة الاعتماد. إضافة إلى ذلك كان مع الأخ الأصغر 250 شيكلا في غرفة، هذا المبلغ تم أخذه وورقة نقدية 50 شيكلا، كانت موجودة فوق جهاز التلفزيون وبعض القطع النقدية التي كانت موزعة في البيت.

قبل خروجهم طلب الجنود من اسلام مرافقتهم في سيارته إلى مخرج القرية، سيارة عسكرية أمامه وأخرى خلفه. "لماذا ليس لديك سيارة جيب؟ سألني الضابط"، تذكر اسلام. عند المخرج أمره الجنود بالنزول من السيارة والضابط دس لاسلام في يده 200 شيكل وقال له بالعبرية العامية "تدبر أمرك بهذه". هو عاد إلى البيت سيرا مسافة 2 كم. في غرفة نوم الوالدين في هذه الأثناء، توجد مجوهرات كريمة وهي مرمية على الأرض، المقلدة. في البيت دهشوا من قدرة الجنود على التمييز بين الذهب الحقيقي وغير الحقيقي.

المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في رده لم يجب على أسئلة "هآرتس" فيما يتعلق بعملية المصادرة واستخدام الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها. وهو لم يرد على الأسئلة المتعلقة بعائلة معدي. مع ذلك كتب أن "المصادرة الإدارية للأموال والممتلكات تنفذ فقط عندما تكون معلومات استخبارية واضحة بأن الأمر يتعلق بشيء مصدره نشاطات إرهابية أو أنها تستخدم للدفع قدما بأعمال إرهابية. كل مصادرة تتم فقط بعد فحص المعلومات الاستخبارية حسب الإطار القانوني ذي الصلة. الجيش الإسرائيلي يعمل بحسب القانون، بما في ذلك القانون الدولي".

في الرد على أسئلة "هآرتس" حول التقارير المتزايدة عن السرقة وعن العلاقة بينها وبين سلوك الجنود في قطاع غزة قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إنه "عندما يثور شك بوجود مخالفة جنائية ارتكبت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، ولتبرير ذلك يتم فتح ملف تحقيق في الشرطة العسكرية".