ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ستيفان مور* - (كونسورتيوم نيوز) 30/9/2025

السبب وراء الدعم الأميركي الثابت هو أن توسيع "إسرائيل الكبرى" -سواء كان ذلك من خلال سرقة الأراضي في المناطق المحتلة، أو الاستيلاء على أراضٍ في سورية ولبنان، أو الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرين في غزة- يتماشى مع المصالح الأميركية في كل أنحاء المنطقة. وتشمل هذه المصالح حماية أماكن استخراج الموارد وخطوط الشحن، وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتجارب الأسلحة، وصدّ النفوذ الصيني والروسي، وهزيمة المقاومة الفلسطينية وأي جماعة قادرة على تحدي المصالح الأميركية.

 

حين سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا على قناة (آي-24) الإسرائيلية عمّا إذا كان يؤيد فكرة "إسرائيل الكبرى" -الأرض التوراتية التي يُزعم أن الله وعد بها الشعب اليهودي والتي تشمل جزءًا كبيرًا من الشرق الأوسط- أجاب قائلاً: "بالتأكيد، كثيرًا".

وعلى الرغم من أن المقابلة مرت من دون أن تُلحظ تقريبًا في وسائل الإعلام الغربية، فإنها جلبت إدانة واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي. فقد وصفها الأردن بأنها "تصعيد خطير واستفزازي"، وقالت قطر إنها "موقف متغطرس ومزعزع للاستقرار"، وأعلنت "جامعة الدول العربية" أنها "انتهاك صارخ للسيادة العربية".

ظل قادة إسرائيل يحجمون إلى حد كبير عن التصريح بشأن الرؤية الصهيونية لـ"إسرائيل الكبرى" لأنهم أرادوا الحفاظ على وهم أن سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة هي بالمطلق لأغراض أمنية.

لكن نتنياهو أفشى السر وأخرجه إلى العلن. وكان تصريحه المذكور تأكيدًا جريئًا على أن الإبادة الجماعية الجارية في غزة واحتلال الضفة الغربية ليسا سوى المراحل الأولى من الرؤية التوسعية التي تتأسس في مفهوم "إسرائيل الكبرى".

ولا تقف الولايات المتحدة على الهامش، وإنما هي شريك كامل في هذا المشروع الذي يتماشى مع أهدافها في المنطقة. وليست فكرة أن نتنياهو يمتلك رئيسًا أميركيًا مطواعًا مثل ترامب (وقبله بايدن) يدور حول إصبعه الصغير سوى مسرحية سياسية وغطاء مناسب للطموحات الأميركية.

لطالما كانت الولايات المتحدة هي صاحبة الكلمة الفصل، وإذا كان ثمة شيء فهو أن إسرائيل ليست أكثر من وكيل مفيد لتعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأميركية في المنطقة، والتي تشمل دعمًا ضمنيًا لفكرة "إسرائيل الكبرى".

إسرائيل الكبرى

يعرّف العهد القديم "إسرائيل الكبرى"؛ "أرض إسرائيل" (إيرتس يسرائيل)، بأنها الأرض التي وعد الله بها منذ أربعة آلاف عام ذرية إبراهيم، أي الشعب اليهودي. وفي "سفر التكوين" وأماكن أخرى، يشمل هذا الإرث الإلهي شريطًا شاسعًا من الأرض يمتد من نهر النيل في مصر وصولاً إلى نهر الفرات في العراق وسورية.

وتضم هذه الأرض كامل فلسطين التاريخية، ومعظم لبنان وسورية، وشرق الأردن، وأجزاء واسعة من مصر والسعودية والعراق.

ولك أن تنظر إلى الخريطة فقط وسترى أنه شيء مذهل حقًا: هذا الامتداد الهائل من الشرق الأوسط يجعل إسرائيل الحالية تبدو ضئيلة الحجم أمامه.

كانت عقيدة "إسرائيل الكبرى" مشروعًا صهيونيًا أساسيًا منذ البداية. كتب تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية، في مذكراته، أن "إيرتس يسرائيل" لا تشمل فقط مناطق داخل فلسطين، بل تمتد لتغطي كامل الأرض الممتدة من "وادي مصر [النيل] إلى الفرات".

وفي العام 1919، قُدّمت أول خريطة لـ"إسرائيل الكبرى"، والتي رسمتها المنظمة الصهيونية العالمية، في مؤتمر باريس للسلام.

وقد تبنى الفكرة بحماسة الصهيوني اليميني المتطرف زئيف جابوتنسكي، قائد ميليشيا "إرغون" الإرهابية العنيفة، الذي كتب في العام 1923 أن الاستعمار الصهيوني "لا يمكن أن يتقدم ويتطور إلا تحت حماية جدار حديدي [بنادق وسيوف]، لا يستطيع السكان الأصليون اختراقه".

لم يقبل جابوتنسكي -الأب الأيديولوجي لحزب الليكود الذي يتزعمه- قط بفكرة التقسيم، معتقدًا أن كل شرق الأردن ينتمي إلى الدولة اليهودية. وحتى يومنا هذا، ما يزال العديد من جنود الجيش الإسرائيلي يرتدون شعار "إرغون" الذي يُظهر "إسرائيل الكبرى" على أذرعهم وزيهم العسكري.

لكن جابوتنسكي لم يكن وحده في ذلك. فقد قبل ديفيد بن غوريون، الأب المؤسس لإسرائيل، فكرة التقسيم فقط كمرحلة انتقالية نحو "إسرائيل الكبرى". وعندما اقترح البريطانيون لأول مرة مشروع التقسيم في العام 1937، قال للجنة التنفيذية الصهيونية:

"سوف نقبل بدولة ضمن الحدود المرسومة اليوم -لكن حدود الطموحات الصهيونية هي من اختصاص الشعب اليهودي، ولن يكون أي عامل خارجي قادرًا على تقييدها". (مولد إسرائيل، سمحا فلابان، 1987، ص 53).

1948 وما بعده

في العام 1948، وبعد "خطة التقسيم" التي أقرتها الأمم المتحدة والتي قسمت فلسطين إلى دولتين، يهودية وفلسطينية، قامت إسرائيل بطرد 750.000 فلسطيني من أراضيهم بالعنف الغاشم، ولم تسيطر فقط على الأراضي التي اقترحتها الأمم المتحدة لإقامة دولة يهودية، بل على ما يقرب من 60 في المائة من المساحة التي خُصصت لإقامة الدولة الفلسطينية.

ومنذ ذلك الحين، انتهزت إسرائيل كل فرصة لاحتلال المزيد من الأراضي. وكما يكتب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابِه، فإنه: "ضمن أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، كان هناك لوبي لإسرائيل الكبرى.

وقد تألف هذا اللوبي من العديد من الجنرالات السابقين في حرب العام 1948 ومن الأيديولوجيين القدامى في حركة العمل، والذين كانوا يندبون كلهم عدم احتلالهم كامل فلسطين التاريخية في العام 1948. وقد دعمتهم في ذلك، في ذلك الحين، ما كانت مجموعة صغيرة من الصهاينة المتدينين... تلاميذ حاخام يُدعى تسفي كوك، الذي علّمهم أن استعمار الضفة الغربية وقطاع غزة هو إرادة الله وواجب ديني" (تاريخ قصير جدًا للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، إيلان بابِه، ص 85).

في العام 1967، شنت إسرائيل، مدفوعة بمخاوف الأمن الخاصة بالدولة الاستعمارية الاستيطانية وبالصهيونية الدينية المسيحانية، حرب الأيام الستة -التي كانت هجومًا استباقيًا على مصر والأردن وسورية- أدّى إلى احتلال الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان، وهي أراضٍ ما تزال تحت الاحتلال حتى اليوم (باستثناء سيناء). وقد ضمّت إسرائيل بالفعل هضبة الجولان، وصوّت الكنيست مؤخرًا على قرار غير ملزم بضم الضفة الغربية.

ومع تهجير أكثر من 300.000 فلسطيني، كانت حرب الأيام الستة ثاني أكبر عملية استيلاء على الأراضي نفذتها إسرائيل، والتي أطلقت سيلًا من المستوطنين الإسرائيليين نحو الضفة الغربية المحتلة. وقد تكوّنت حركة الاستيطان من يهود متدينين متشددين يعتقدون أنهم يهيئون لعودة المسيح اليهودي، ومن غزاة عنيفين مدفوعين بسرقة الأراضي الفلسطينية التي كانت تجري برعاية الحكومة وحماية الجيش الإسرائيلي.

ومع ذلك، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن دعم حركة الاستيطان يقتصر فقط على أعضاء طائفة مسيانية أو مستعمرين وحشيين جرى إغراؤهم بعقارات رخيصة. فقد أظهر استطلاع أجري في آذار (مارس) 2025 أن 82 في المائة من اليهود الإسرائيليين يؤيدون التطهير العرقي للفلسطينيين في غزة.

واليوم، يوجد أكثر من 700.000 مستوطن في أكثر من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية -جميعها غير قانونية بالكامل بموجب القانون الدولي- لكنها تظل محمية باستمرار بسبب الولايات المتحدة التي توفر غطاءً لإسرائيل من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

الولايات المتحدة 

و"إسرائيل الكبرى"

يكمن السبب الوحيد وراء هذا الدعم الأميركي الثابت في أن توسع "إسرائيل الكبرى" -سواء كان ذلك من خلال سرقة الأراضي في المناطق المحتلة، أو الاستيلاء على أراضٍ في سورية ولبنان، أو الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرين في غزة- يتماشى مع المصالح الأميركية في كل أنحاء المنطقة.

تشمل هذه المصالح حماية أماكن استخراج الموارد وخطوط الشحن، وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتجارب الأسلحة، وصدّ النفوذ الصيني والروسي، وهزيمة المقاومة الفلسطينية وأي جماعة قادرة على تحدي المصالح الأميركية.

وهي نفسها الدوافع الكامنة وراء هزيمة حركة معمر القذافي للوحدة الإفريقية في ليبيا، والإطاحة ببشار الأسد الداعم للفلسطينيين في سورية، والمهمة المشتركة الأميركية-الإسرائيلية لإحداث تغيير في النظام في إيران.

لقد دعمت كل إدارة أميركية -من ترومان إلى ترامب- إسرائيل بإخلاص بوصفها أصلًا أساسيًا من الأصول الأميركية في الشرق الأوسط. وقد رأى ترومان في إسرائيل "تجسيدًا للمثل العليا العظيمة لحضارتنا"، واعتبر ريغان الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية "حقًا غير قابل للتصرف"، وقال جو بايدن عبارته الشهيرة: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان علينا أن نخترع واحدة".

لكن أوضح عرض لمبررات الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط جاء على لسان نائب وزير الدفاع في إدارة جورج بوش الابن، بول وولفويتز، الذي كتب: "...إن هدفنا العام هو أن نظل القوة الخارجية المهيمنة في المنطقة وأن نحافظ على وصول الولايات المتحدة والغرب إلى نفط المنطقة... وأن نؤمّن وصولنا إلى الممرات الجوية والبحرية الدولية".

وكانت هذه شراكة مربحة: بالنسبة لإسرائيل، توفّر الولايات المتحدة الموارد والأسلحة والغطاء الدبلوماسي لجرائمها؛ وبالنسبة للولايات المتحدة، تقدّم إسرائيل القاعدة الموثوقة لتأمين مصالحها في مواجهة المقاومة العربية.

قال نعوم تشومسكي عن هذا التحالف: "لقد عكفت [إسرائيل] على تقديم نفسها، مع بعض الحق، على أنها أسبرطة الشرق الأوسط: مجتمع متقدم عسكريًا، كفؤ تكنولوجيًا، وقوي. وهذا بالضبط هو نوع الأشياء التي نحبها... حليف يعتمد عليه وموثوق به، والذي سيفعل ما نريد".

مستقبل "إسرائيل الكبرى"

المرحلة التالية من مشروع "إسرائيل الكبرى" جارية بالفعل. في الضفة الغربية، وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية للتو على مشروع الاستيطان الضخم المعروف باسم (إي-1) الذي يهدف إلى بناء 3.400 وحدة استيطانية جديدة. وهو مشروع من بنات أفكار وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكون من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويقضي تمامًا على أي أمل في إقامة دولة فلسطينية.

وفي خضم الإبادة الجماعية الجارية في غزة، أخذت مجموعات من المستوطنين الدينيين المسيانيين في إقامة مخيمات مؤقتة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، في انتظار إشارة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تسمح لهم بالعبور لإقامة مستوطنات جديدة.

هؤلاء أيضًا مدفوعون بسموتريتش نفسه، الذي قال مؤخرًا في مؤتمر عقاري في تل أبيب إن إسرائيل قد أنهت "مرحلة الهدم" (أي التدمير الكلي) لقطاع غزة بأكمله تمهيدًا لما وصفه بـ"طفرة عقارية".

والسؤال هو ما إذا كان هذا المشروع القائم على الحرب الدائمة، والتوسع غير المحدود، وإنكار حقوق الفلسطينيين قابلًا للاستمرار. هل يمكن أن يتحقق الحلم الصهيوني المسياني الجامح بإنشاء "إسرائيل كبرى" من خلال تحويل المنطقة كلها إلى مرجل من الموت والدمار؟

وهل تستطيع إسرائيل الصغيرة، التي تضم سبعة ملايين يهودي فقط، أن تغزو وتسيطر على منطقة يسكنها 150 مليون نسمة (من دون احتساب 90 مليونًا في إيران)؟

في الحقيقة، لم يكن الهدف الحقيقي بالضرورة هو الغزو والاحتلال، وإنما خلق دول عاجزة ومنزوعة الاستقرار وغير قادرة على المقاومة، سواء أمام الطموحات الأميركية أو العدوان الإسرائيلي. وهذا ما حققه التحالف الإسرائيلي-الأميركي في ليبيا وسورية والعراق، وإيران هي الهدف التالي على لائحتهما للضرب.

ولكن يبقى السؤال: هل يمكن لهذا التحالف أن يستمر؟ مع تحوّل الشراكات الاقتصادية والعسكرية الأميركية نحو دول الخليج، ربما لا تعود إسرائيل قاعدتها الموثوقة الوحيدة في المنطقة.

كما أن ديناميات القوة في الشرق الأوسط في حالة تحول بينما تواجه الولايات المتحدة تحديًا من روسيا والصين، وكلتاهما حليف لإيران. وفي العام الماضي، توسطت الصين في مصالحة غير مسبوقة بين إيران والسعودية، وهو عامل قد يغير مسار التحالفات ويُفشل الطموحات الأميركية في المنطقة.

لكن العامل الأكبر المهدد لبقاء سياسات إسرائيل التوسعية ومشروع "إسرائيل الكبرى" ربما يكون الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والعسكري داخل إسرائيل نفسها.

يقول إيلان بابيه: "إننا نشهد عملية تاريخية -أو، بدقة أكبر، بدايات عملية- والتي من المرجح أن تفضي إلى سقوط الصهيونية"، ويضيف: "وإذا كان تشخيصي صحيحًا، فإننا ندخل إذن منعطفًا خطيراً بشكل خاص. لأنه بمجرد أن تدرك إسرائيل حجم الأزمة، فإنها تطلق العنان لقوة شرسة ومنفلتة من عقالها من أجل احتوائها، كما فعل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في أيامه الأخيرة".

يقول بابيه إن العوامل التي تقود إلى انهيار إسرائيل تشمل عزلتها على الساحة الدولية مع تحولها إلى دولة منبوذة؛ وتمزق المجتمع الإسرائيلي من الداخل على نحو قد يفضي إلى حرب أهلية؛ واقتصاد مترنح وشبه منهار مع تبخر وهروب الاستثمارات، وفرار المواطنين من البلد، وتدهور تصنيف إسرائيل الائتماني لأول مرة في تاريخها.

وعلى الصعيد العسكري، فشلت إسرائيل في هزيمة "حماس"، ويتهرب جنود الاحتياط من الخدمة، ويعود عدد كبير من الجنود في نعوش. وكما أعلن مسؤول استخباري سابق مؤخرًا، فإن "دولة إسرائيل على شفا الهزيمة". ويكتب بابيه: "أعتقد أنه عاجلًا أم آجلًا، سيؤدي الانصهار الانفجاري لهذه المؤشرات إلى تدمير المشروع الصهيوني في فلسطين. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نأمل في أن تكون هناك حركة تحرير قوية لتملأ الفراغ".

سواء انهارت إسرائيل داخليًا أو هُزمت خارجيًا، فإن مشروع "إسرائيل الكبرى" يظل مشروعًا خطيرًا، عنيفًا وإباديًا، ويجب، من أجل مصلحة الإنسانية، وقفه.

ويمكن للولايات المتحدة أن تفعل ذلك في لحظة واحدة بقطع تدفق السلاح والتجارة. لكنها ما دامت الممول والممكن الأول لحروب إسرائيل، فإن العبء يقع على عاتق بقية العالم، وخاصة الغرب الذي كان متواطئًا منذ وقت طويل، للقيام بما يقتضيه القانون الدولي ووضع حد لحروب إسرائيل الإجرامية وأوهامها عن "إسرائيل الكبرى".

تحديث: لدى كتابة هذه السطور أظهرت إسبانيا وإيطاليا للتو أن هذا الأمر ممكن. فقد فرضتا حظرًا كاملًا على تجارة السلاح مع إسرائيل، ونشرتا سفنهما البحرية لحماية "أسطول الصمود" المكوَّن من خمسين قاربًا والذي ينقل مساعدات تمس الحاجة إليها بشدة إلى غزة.

 

*ستيفان مور Stefan Moore: صانع أفلام وثائقية بريطاني - أميركي - أسترالي، حاز أربع جوائز إيمي والعديد من الجوائز الأخرى. في نيويورك، عمل كمنتج لسلسلة في محطة "وينت"، وكمنتج في برنامج المجلة الإخبارية البارز "48 ساعة" على قناة "سي. بي. إس". وفي المملكة المتحدة عمل كمنتج لسلاسل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، وفي أستراليا كان منتجًا تنفيذيًا في شركة الأفلام الوطنية "فيلم أوستراليا" وقناة "إيه. بي. سي. تي. في".

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Greater Israel Cult & the US Alliance