هآرتس

بقلم: ليزا روزوفسكي  19/10/2025

 

 

 

لقد مر أكثر من أسبوع منذ التوقيع على الاتفاق بشأن المرحلة الأولى في خطة ترامب لتسوية في قطاع غزة. جزء كبير منها تم تطبيقه، وجزء كبير آخر لم يستكمل بعد – والأسئلة فيما يتعلق بالمستقبل الآني والأكثر بعدا في غزة فقط آخذة في التراكم. في غضون ذلك الجيش الإسرائيلي انسحب من مدن القطاع إلى خطوط المرحلة الأولى، وإسرائيل تسلمت المخطوفين الأحياء وبعض جثث القتلى، والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود ومواد النظافة والخيام، تتدفق إلى القطاع بشكل كثيف في معبر كرم أبو سالم ومعبر كيسوفيم.

 

 

حتى الآن المعروف هو أنه هنا تبدأ التلميحات والتصريحات وانصاف التصريحات التي تترك أسئلة كثيرة مفتوحة. حتى أول من أمس كان في غزة ما تزال 18 جثة لمخطوفين قتلوا، ولا يوجد جدول زمني واضح لإعادتها إلى إسرائيل. شخصيات أميركية رفيعة أوضحت في الأسبوع الماضي مع محادثات مع المراسلين بأن الوضع على الأرض يصعب بشكل موضوعي على العثور على الجثث وإنقاذها، وأنه على إسرائيل أن ترسل لحماس معلومات عن مكان وجود الجثث من أجل العثور عليها. استمرارا لهذه الأقوال أعلن مصدر إسرائيلي سياسي بأن إسرائيل حقا "أشركت دول الوساطة بالمعلومات التي لديها للعثور على الجثث"، وأنها "تستخدم الضغط من أجل استكمال مرحلة إعادة جثث المخطوفين".

معبر رفح، الذي ذكر فتحه بصورة صريحة في خطة ترامب كان يتوقع أن يفتح في اليوم الاثنين بشكل جزئي فقط للمرضى والمصابين، برقابة منظمة الصحة العالمية والمصريين، الذين كان من شأنهم أن يخرجوا من القطاع، في حين أن دخول الفلسطينيين من مصر إلى القطاع كان من شأنه أن ينفذ بشكل حر، حسب أقوال مصدر مصري تحدث مع "هآرتس"، وحسب البيان الذي نشرته السفارة الفلسطينية في مصر. ولكن على الفور في منتهى أول من أمس ابتلع نتنياهو الأوراق عندما أعلن مكتبه بأن المعبر لن يفتح حتى إشعار آخر، وأن فتحه سيتم فحصه طبقا لإعادة جثث المخطوفين.

هيئة عائلات الأسرى والمفقودين باركت البيان، لكن يبدو أن الاعتبارات التي تقف من ورائه لا ترتبط بالتحديد بالرغبة في تسريع إعادة جثث المخطوفين. يوجد لنتنياهو سبب آخر لتخريب عملية إعادة فتح المعبر، خلافا لتطلع إسرائيل إلى إخراج السلطة الفلسطينية من الصورة في غزة، فإن الجهة التي كان يتوقع أن تشغل المعبر في الطرف الغزي، بالضبط مثلما حدث عند وقف إطلاق النار في كانون الثاني (يناير) – وفي آذار (مارس)، هي قوة السلطة الفلسطينية بمساعدة قوة إي.يو.بي.ام من قبل الاتحاد الأوروبي. هذا حسب خطة ترامب والاتحاد الأوروبي، الذي أوضح بأن تشغيل المعبر على يد السلطة هو الشرط للوجود الأوروبي في المكان. هذه الديناميكية التي يمكنها أن تحول قوة من قبل السلطة إلى القوة الفلسطينية الرسمية الأولى التي تعمل في القطاع بدعم دولي، بالتأكيد لا تفرح رئيس الحكومة.

إذا كان نتنياهو يريد حقا تسريع العثور على الجثث فعليه أن يسمح بدخول طواقم مستعدة للمساعدة في ذلك. شخصيات أميركية رفيعة تحدثت في الأسبوع الماضي عن طاقم يتكون من عشرات الخبراء الأتراك ذوي الخبرة للتعامل مع العثور على الجثث وإنقاذها في أعقاب الزلازل، الذي هو معني للوصول إلى غزة للمساعدة في العثور على الجثث. حتى قبل ذلك قال غال هيرش بأنه يتوقع تشكيل طاقم مشترك لتركيا وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في العثور على الجثث، لكن في هذه الأثناء لا يوجد أي ذكر لتركيا وقطر، التي تعمل على هذه القضية. حسب مصدر أجنبي، الذي لديه اتصال بحماس والإدارة الأميركية، فإن الأتراك حقا أرسلوا 81 خبير إنقاذ إلى القطاع، لكن إسرائيل لا تسمح بدخولهم. وحسب تقارير أجنبية ودولية فإن الطاقم ينتظر المصادقة على دخوله إلى قطاع غزة على الحدود مع مصر، أي على معبر رفح، لكنه حتى الآن لم يتسلم المصادقة. في مكتب رئيس الحكومة لم يردوا على سؤال "هآرتس" في هذا الشأن.

من غير المستبعد أنه في عدم فتح معبر رفح فإن نتنياهو يقضي على ثلاثة توقعات – فرض عقاب واضح على حماس، الإشارة إلى معارضة مشاركة تركيا بشكل مباشر في غزة وتعويق دخول السلطة إلى القطاع. ولكن هذه التوقعات الثلاثة لا تدفع قدما بإعادة جثث المخطوفين. 

زيارة نائب الرئيس الأميركي غاي دي فانس، الذي سيصل إلى المنطقة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والمستشار وصهر الرئيس جارد كوشنر، ربما تنهي هذه التعويقات. شخصيات أميركية رفيعة أوضحت في الأسبوع الماضي أكثر من مرة بأنه من ناحية حماس فهي لا تخرق الاتفاق، وأن هدفها هو التقدم نحو المرحلة الثانية في الاتفاق، التي الأسئلة بخصوصها كثيرة.

كجزء من خطة ترامب، وخطط سابقة وضعت على الطاولة وعلى رأسها الخطة الفرنسية – السعودية، فإنه في غزة يتوقع وضع قوة استقرار دولية (آي.اس.اف)، في حين أن إعلان نيويورك الذي حظي بدعم الجمعية العمومية للامم المتحدة نص على أن هذه القوة يمكن أن تصل بدعوة من السلطة الفلسطينية وأن تحصل على التفويض من مجلس الأمن، وخطة ترامب تضع شرطا واحدا فقط وهو أنه يجب على هذه القوة "أن تكون متواجدة بشكل فوري في غزة". ولكن عمليا، هذه القوة غير موجودة هناك، وفي هذه الأثناء لا يوجد وضوح بشأن تفويضها وتشكيلتها، وحماس تواصل في هذه الأثناء تشديد قبضتها على المنطقة.

مصدر عربي قال للصحيفة بأن فرنسا وبريطانيا، بدعم الدول العربية، تدفعان إلى أن تحصل هذه القوة الدولية على التفويض من مجلس الأمن. مصدر أجنبي قال إنه أيضا الولايات المتحدة تؤيد الفكرة لمعرفتها أن دولا عربية وإسلامية كثيرة ستكون مستعدة لإرسال قوات إلى القطاع فقط استنادا إلى مثل هذا القرار. حسب هذا المصدر فإن الولايات المتحدة تريد أن تحتفظ لنفسها بموقف الريادة في هذه العملية، لذلك فإنه يمكن أن تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن مع فرنسا في الأسبوع القادم.

حسب ما نشر في "الغارديان" فإن قوة الاستقرار يتوقع أن تقودها مصر، التي تدرب مع الأردن آلاف رجال الشرطة الفلسطينيين. مصادر مختلفة تحدثت مع "هآرتس" أوضحت أن النقاشات فيما يتعلق بتشكيلة وطبيعة القوة في ذروتها وأن الوضع غير ثابت، لكن يبدو أنه خصص لمصر دورا رئيسا، سواء بسبب القرب الجغرافي أو على خلفية قدراتها العسكرية. أيضا أذربيجان وأندونيسيا يتوقع أن ترسل جنودا إلى غزة. قبل بضعة أيام شخصيات أميركية رفيعة ذكرت قطر في هذا السياق أيضا، لكن ليس تركيا، رغم أن اسمها تم طرحه من قبلهم قبل ذلك. من غير المستبعد أنه حول مشاركة تركيا في القوة يجري الآن صراع نتائجه ستتضح في الأيام أو في الأسابيع القريبة القادمة.

كيف يندمج ذلك مع رغبة أو استعداد البيت الأبيض للبدء في إعادة اعمار غزة، بالتحديد في المناطق التي توجد تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، مثل رفح التي شخصيات أميركية رفيعة ذكرتها مؤخرا كمكان يمكن فيه "بناء حياة مدنية لطيفة"؟، هذا غير واضح. هل هذا النموذج قابل للتطبيق أصلا، مع الأخذ في الحسبان حقيقة أن منطقة رفح نقية الآن من حماس ولا يوجد فيها فلسطينيون؟ وكيف يتساوق هذا مع نية أن ينقل الجيش الإسرائيلي مناطق آمنة لقوة الاستقرار الدولية كما كتب في خطة ترامب؟ يبدو أن هذه الأسئلة سيتم الرد عليها في البيت الأبيض تحت مكبس الضغط من كل الجهات، ومع بعض الارتجال.