ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مايا روزن* - (جويش كرَنتس) 19/3/2026

المحاكم كانت قد أوقفت خطة عسكرية لعزل منطقة في غور الأردن. منذ اندلاع الحرب، عادت الخطة إلى التنفيذ. 

 

 

في مطلع هذا العام، أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية خطة عسكرية لبناء جدار كان من شأنه أن يشق شمال غور الأردن، قاطعًا مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية، ونحو ألف فلسطيني يقيمون عليها، عن بقية الضفة الغربية. لكنّ هذه الخطة عادت إلى الواجهة منذ بدء الحرب الجديدة مع إيران.

يشكل هذا الجدار، الذي يطلق عليه الجيش اسم "الخيط القرمزي"، جزءًا من مشروع أوسع يهدف إلى بناء حاجز بطول 300 ميل (482.8 كيلومتر)، يمتد من أقصى شمال البلاد في مرتفعات الجولان إلى أقصى الجنوب عند البحر الأحمر، وهو ما سيعيد رسم خريطة الضفة الغربية -وبعواقب مدمّرة. ويُفترض أن يبلغ طول المقطع الأول من الجدار في شمال غور الأردن 13.5 ميل (21.7 كيلومتر) وعرضه نحو 160 قدمًا (حوالي 49 مترًا)، ويخطط الجيش لهدم جميع المنازل والمباني والأراضي الزراعية وحظائر الحيوانات والدفيئات الزراعية وأنابيب المياه والخزانات، وسائر البنية التحتية الواقعة في مساره.

وكان أمر قضائي مؤقت صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في أواخر كانون الثاني (يناير) قد أوقف المشروع مؤقتًا. لكن الحرب مع إيران اندلعت بعد ذلك. وفي 2 آذار (مارس)، أي بعد يومين من تنفيذ الضربات الأميركية-الإسرائيلية الأولى على إيران، قدّم الجيش الإسرائيلي طلبًا لإعادة النظر في القرار في ضوء الحرب. ووافقت المحكمة، مستشهدة بما سمته "الحاجة الأمنية الملحّة"، وبدأ البناء في اليوم التالي. وليس ثمة سبب واضح يفسر لماذا يتطلب الصراع مع إيران إقامة حاجز "الخيط القرمزي"، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين يربطون بين الأمرين منذ أشهر: في كانون الأول (ديسمبر)، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن "الخيط القرمزي" إنه "سيشكّل ضربة قاسية لجهود إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد دولة إسرائيل".

ربما يمثل بناء "الخيط القرمزي" -وما يخلّفه من دمار في المجتمعات الفلسطينية المحيطة- المثال الأوضح على كيفية استغلال إسرائيل للحرب مع إيران للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عن طريق عمليات الهدم، وتوسيع المستوطنات، واستخدام العنف المباشر.

تحت غطاء الحرب، وبينما تتساقط الصواريخ على المجتمعات الفلسطينية التي لا تحظى بأي حماية، تصاعد العنف بشكل حاد في شمال غور الأردن وفي أنحاء الضفة الغربية. وقال بلال بني عودة، من سكان بلدة طمون في شمال غور الأردن وأحد أقارب عائلة قُتل أفرادها قرب القرية على يد جنود إسرائيليين متنكرين في 15 آذار (مارس): "لقد خلقت الحرب مع إيران حالة من التشتت وفرصة لتصاعد عنف المستوطنين والضغط على المجتمعات الفلسطينية، مع قدر أقل من التدقيق الدولي".

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، وقعت 170 حادثة منفصلة من عنف المستوطنين في 85 مجتمعًا فلسطينيًا مختلفًا خلال الأيام السبعة عشر الأولى من الحرب. كما أفاد "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، الذي يعمل في الضفة الغربية، بأن الجنود الإسرائيليين والمستوطنين قتلوا 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الأسبوعين والنصف التي سبقت كتابة هذه السطور وحدها، وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن الأسبوع الماضي كان الأكثر دموية من حيث عنف المستوطنين منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وقال درور إتكِس، رئيس منظمة "كيرِم نافوت" التي تراقب سياسات الأراضي الإسرائيلية ونشاط الاستيطان: "لقد بلغ العنف مستوى جديدًا لم نشهده من قبل، سواء من حيث الشدة أو من حيث الأماكن التي يحدث فيها. إن الحرب تتيح تسريع عمليات الاستيلاء والتشريد".

في شمال غور الأردن، ترافق بدء أعمال بناء "الخيط القرمزي" مع موجة استثنائية من عنف المستوطنين والجيش. وبلغ هذا العنف ذروته الدموية في 15 آذار (مارس)، عندما قامت قوات إسرائيلية متنكرة بإطلاق النار على سيارة عائلة بني عودة، التي كانت عائدة إلى بلدتهم طمون، الواقعة على مسار "الخيط القرمزي"، بعد رحلة تسوُّق قبل العيد في مدينة نابلس القريبة. وخلال دقائق، كان الأبوان، علي (37 عامًا) ووعد (35 عامًا)، واثنان من أطفالهما، عثمان (7 أعوام) ومحمد (5 أعوام)، قد قُتلوا -وجميعهم أصيبوا بطلقات في الرأس. وعندما سحب الجنود الإسرائيليون الابنين الناجيين، خالد (11 عامًا) ومصطفى (8 أعوام)، من السيارة، أعلن أحد الجنود: "لقد قتلنا كلابًا"، ثم شرع في ضرب الطفلين. وروى خالد: "أمسك الجندي بشعري وألقى بي على الأرض، وبدأوا يقفزون على ظهري... أجلسونا على الأرض وحاولوا ضرب مصطفى. وقفتُ في طريقهم فضربوني بقضبان حديدية"، مضيفًا أنهم خضعوا أيضًا لتفتيش عارٍ في موقع الحادث. وعلى الرغم من أن الضحايا شملوا أطفالًا صغارًا جدًا، لخّصت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحادث بعنوان: "القضاء على أربعة إرهابيين".

ووقعت حوادث مماثلة بشكل منتظم قبل الحرب الحالية مع إيران وقبل بدء بناء حاجز "الخيط القرمزي". وكما أشار الصحفي أورِن زيف، فإن الوحدة نفسها التي أطلقت النار على عائلة بني عودة كانت قد شاركت في حادثة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 أعدَم فيها جنود إسرائيليون فلسطينيين اثنين في جنين بعد أن استسلما رافعَين أيديهما.

ولكن حتى ضمن هذا السياق الدموي، كان مستوى العنف على طول مسار "الخيط القرمزي" خلال الأسبوعين والنصف التي سبقت نشر هذا التقرير شديدًا للغاية. في 13 آذار (مارس)، داهم نحو 30 مستوطنًا ملثمًا قرية حمصة، حيث اعتدوا على السكان وسرقوا المئات من رؤوس الماشية. وأجبر المستوطنون جميع السكان، إلى جانب اثنين من الناشطين الدوليين، على الدخول إلى غرفة واحدة، وقيَّدوا أيديهم وأرجلهم، وانهالوا عليهم ضربًا بالعصي والقضبان الحديدية، وجرحوهم بالسكاكين، وسكبوا عليهم الماء البارد، وهددوا حياتهم. وتعرض أحد الرجال لاعتداء جنسي بينما أُجبر أفراد عائلته المقيّدون على المشاهدة، كما تعرضت فتيات صغيرات للاعتداء أمام آبائهن المقيدين. وبحسب شهادات السكان، قال أحد المستوطنين لهم بالعربية: "هذه المرة سنأخذ أغنامكم، لكننا في المرة المقبلة سنحرق البيوت، ونقتل الأطفال، ونغتصب النساء".

وفي وقت سابق، في 1 آذار (مارس)، نفذ المستوطنون اعتداءً واسعًا في تجمع الحديدية، دمّروا خلاله منازل وممتلكات وهاجموا السكان. وعندما وصلت القوات، اعتقلت ما لا يقل عن عشرة من السكان من دون أن تعتقل أيًا من المستوطنين. وفي 6 آذار (مارس)، سرق المستوطنون 150 رأسًا من الأغنام من تجمع العقبة، وطاردوا الرعاة من أراضيهم في السمرا. كما أسفرت هجمات متتالية في رأس الأحمر يومي 7 و8 آذار (مارس) عن إصابة 11 فلسطينيًا. وفي 10 آذار (مارس)، اعتدى مستوطنون بوحشية على أحد آخر السكان الفلسطينيين المتبقين في حمامات المالح، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

كان الهدف من هذا العنف هو إجبار المجتمعات المتبقية في شمال غور الأردن على الفرار، تمهيدًا للطريق أمام مشروع "الخيط القرمزي" لإعادة تشكيل المنطقة بشكل دائم. بعد أيام من الاقتحامات العسكرية وهجمات المستوطنين، التي شملت الضرب واستخدام الذخيرة الحية، وصل الجنود والمستوطنون إلى قرية العقبة في 7 آذار (مارس) وأبلغوا السكان بأن حياتهم ستكون في خطر إذا بقوا. وفي ذلك اليوم غادرت ست عائلات. وبحلول 9 آذار (مارس)، كانت القرية قد أُفرغت بالكامل؛ حيث فرّت 50 عائلة في المجموع. وفي اليوم نفسه، 7 آذار (مارس)، هدّد الجنود خربة يرزا، التي تضم 82 شخصًا، والتي كانت قد واجهت أسابيع من التهديدات المتصاعدة والمضايقات والهجمات العنيفة. وغادر معظم سكان القرية في 8 آذار (مارس). وبحلول 9 آذار (مارس) اكتملت عملية التهجير. (وأضرم المستوطنون لاحقًا النار في المنازل الفارغة). وفي 8 آذار (مارس)، زار قائد لواء غور الأردن، العقيد جلعاد شريكي، خمسة تجمعات رعوية فلسطينية في المنطقة -السمرا، ومخول، والفارسية، وحمامات المالح، وعين الحلوة- ليبلغ السكان بأن مجتمعاتهم "سيتم تدميرها قريبًا"، وأن "من الأفضل لكم أن تغادروا".

وأوضح بلال بني عودة: "الوضع لا يتعلق بحوادث معزولة فحسب، بل بتغيير تدريجي ومنهجي يؤثر بشكل مباشر في قدرة الناس على البقاء في أرضهم".

ولا يقتصر هذا العنف الأخير على شمال غور الأردن ومسار "الخيط القرمزي"، وإنما يتكرر في أنحاء الضفة الغربية كافة، وبعواقب مميتة مماثلة. في 2 آذار (مارس)، حاول عشرات المستوطنين الملثمين اقتحام منزل عائلة في قرية قريوت في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث رشقوا المنزل بالحجارة وحطموا نوافذه. وعندما حاول شقيقان -محمد طه معمر (52 عامًا) وفهيم طه معمر (48 عامًا)- إيقاف الهجوم، أطلق المستوطنون النار عليهما وقتلوهما. وأطلق الجنود الإسرائيليون الذين كانوا حاضرين الغاز المسيل للدموع على منازل الفلسطينيين بدلًا من المستوطنين. وفي 7 آذار (مارس)، بينما كان المستوطنون يجلبون مواشيهم لتخريب المحاصيل في أراضٍ فلسطينية خاصة في وادي رحيم بمنطقة مسافر يطا، أطلق جندي احتياط إسرائيلي ومستوطِن محلي النار على أمير شناران من مسافة قريبة في عنقه، فقتله، كما أطلق النار على شقيقه خالد في بطنه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. (وبعد أيام، عاد المستوطنون لمهاجمة منزل العائلة). وفي 8 آذار (مارس)، داهم نحو 20 مستوطنًا إسرائيليًا ملثمًا يحملون هراوات قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وأشعلوا النار في الأشجار وفي مبانٍ أخرى. وعندما حاول السكان المحليون طردهم، حضر المزيد من المستوطنين، بعضهم مسلح، وأطلقوا النار على ثائر فاروق حمايل (24 عامًا) وفارع جودت حمايل (57 عامًا) في الرأس، فقتلوهما. وفي أعقاب ذلك، أطلق الجنود الإسرائيليون الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة محمد حسن مورا (55 عامًا) بسكتة قلبية ووفاته.

تُبرز هذه الحوادث، إلى جانب عدة عمليات قتل أخرى خلال الأسبوعين والنصف الماضية التي سبقت نشر هذا التقرير المستوى الحاد للتصعيد في أنحاء الضفة الغربية خلال الحرب، حيث وقعت عشرات الحوادث التي استخدم فيها المستوطنون والجنود الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين، فضلًا عن عدد لا يُحصى من أنواع الهجمات الأخرى: الضرب، ورش رذاذ الفلفل، والحرق، والمضايقات، والتخريب، والهدم، والسرقة، والتهجير. وقد استهدفت هذه الهجمات الرعاة، والأطفال، وكبار السن، ونشطاء التضامن، وكذلك الثروة الحيوانية.

وفي الأثناء، كانت المستوطنات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تتوسع. في 5 آذار (مارس)، صادق آفي بلوط، رئيس القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي التي تشرف على الضفة الغربية، على 16 أمرًا إداريًا قضائيًا تقضي بإنشاء ست مستوطنات جديدة، وتوسُّع نطاق عشر مستوطنات أخرى. وقال يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات السامرة الإقليمي: "في ذروة حرب تخاض من أجل تحقيق تجديد وطني، وبينما تستعيد إسرائيل إحساسها بالكرامة وتؤكد حقها في العيش من دون خوف من أي تهديد، تم توقيع أمر قضائي يعيد كرامتنا أيضًا في الاستيطان". وبعد أيام، وبعد العمل طوال الليل، أنشأ المستوطنون رسميًا مستوطنة جديدة تُدعى "جبل عيبال" قبيل فجر 11 آذار (مارس). وفي 12 آذار (مارس)، انتقلت عشر عائلات للسكن في "حومش"، وفي 17 آذار (مارس) أُقيمت أول البيوت المتنقلة في "سانور"، وهما موقعان كانا قد أُزيلا ضمن خطة "فك الارتباط" في العام 2005، التي أخلت فيها إسرائيل مستوطناتها في غزة وأربعة مواقع في شمال الضفة الغربية. كما أقام المستوطنون بؤرًا استيطانية بالقرب من بيت إكسا، واللبن الشرقية، وسلفيت خلال الأسبوعين والنصف الماضية.

تستخدم الحكومة والمستوطنون الحرب على إيران أيضًا لتعزيز نمو المستوطنات في مناطق من غور الأردن حول "الخيط القرمزي" -وهي مناطق لم يكن فيها حتى وقت قريب وجود استيطاني يُذكر. وجاء في إعلان نشره مؤخرًا "مجلس السامرة الإقليمي"، ومنظمة "أمنا" الداعمة للاستيطان، وقسم الاستيطان في "المنظمة الصهيونية العالمية": "البرنامج النووي الإيراني يذهب؛ نوى مستوطناتنا تأتي. لا تحتاج إلى أن تكون طيارًا مقاتلًا لتصنع التاريخ؛ انضم إلى إحدى المستوطنات التسع الجديدة وشارك في الثورة التاريخية لاستيطان السامرة". جاء النص فوق صورة لمستوطنة مرسومة على جناح طائرة مقاتلة. ومن بين المستوطنات التي تروّج لها الحملة مستوطنة طمّون، وهي بؤرة استيطانية أُنشئت حديثًا بمحاذاة القرية الفلسطينية التي تحمل الاسم نفسه، حيث قُتلت عائلة بني عودة. وقال بلال بني عودة: "هذا الاستيطان هو جزء من جهد أوسع لإعادة تشكيل السيطرة على الأرض وتقليص الوجود الفلسطيني في مناطق استراتيجية من غور الأردن".

ما يزال الحجم الكامل للأضرار التي لحقت خلال الأسبوعين والنصف الماضية غير معروف. بسبب القيود الشديدة المفروضة على الحركة في زمن الحرب في الضفة الغربية، لم يتمكن العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لمعرفة ما لحق بها من أضرار. كما واجه الباحثون الميدانيون في منظمات حقوق الإنسان صعوبات في الوصول إلى مناطق في الضفة الغربية لرصد البؤر الاستيطانية الجديدة أو عمليات الاستيلاء على الأراضي. ولكن، كما قال إتكِس من مجموعة "كيرم نافوت" لمراقبة الاستيطان، فإن العنف سيزداد بالضرورة من أجل إخلاء المجتمعات الفلسطينية التي ظلت متمسكة بأرضها بإصرار. وأضاف: "لمواجهة أولئك الذين ما يزالون باقين، تحتاج إلى استخدام مزيد من العنف لأنهم صمدوا في وجه موجات العنف السابقة".

في مجملها، تُبرز أحداث الأسابيع الماضية مسارًا كان واضحًا منذ زمن طويل. وكما كتبت ساريت ميخائيلي، رئيسة قسم المناصرة الدولية في منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية: "لقد فقدت القدرة على إحصاء عدد المرات التي قلت فيها للناس إننا لا نحتاج سوى إلى حرب واحدة مع إيران لنكون أمام عملية تطهير عرقي كامل في الضفة الغربية. إن معرفة أن هذا كان متوقعًا لا تجعله أقل فظاعة".

 

*مايا روزِن Maya Rosen: صحفية ومساعدة للتحرير في مجلة "تيارات يهودية" Jewish Currents، وهي مجلة فكرية أميركية تُعنى بالسياسة والثقافة من منظور تقدمي يهودي. تركز روزن في عملها على قضايا الشرق الأوسط، وخاصة فلسطين/ إسرائيل، بالإضافة إلى موضوعات حقوق الإنسان والسياسات الدولية. تكتب تقارير ومقالات تحليلية تتناول الاستيطان والعنف السياسي والتحولات الإقليمية، وتُعرف بمتابعتها الميدانية والبحثية الدقيقة للوقائع على الأرض، مع اهتمام خاص بتوثيق آثار السياسات الإسرائيلية على المجتمعات الفلسطينية.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Under Cover of War, Israel Speeds Up Seizures of Palestinian Land