هآرتس

 سغيت الكوبي فيشمان

تواصل إسرائيل ربط إعادة الإعمار بقرار حماس، التي تسعى إلى إضعافها، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار معاناة المدنيين، في حين يمكنها البحث عن طرق لتغيير الواقع من دون التخلي عن أمنها. فهذه ليست قضية أمنية فحسب، بل هي أيضا مسألة تتعلق بما إذا كنا سنستمر في التضحية بمستقبل سكان غزة وصورتنا الإنسانية على مذبح الأمن، الذي لا يمكن بطبيعته أن يكون مطلقا.

 

 

غمرت الأمطار الأولى خيام النازحين في غزة. ففي دير البلح والنصيرات، غمرت المياه الفرش والبطانيات، وتركت العائلات من دون مأوى جاف. وفي الشتاء الماضي، شاهدنا أيضا أطفالا يقفون وسط المياه، وعائلات تحاول إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتها. وبعد مرور أكثر من سنة على وقف إطلاق النار، ما زال مئات الآلاف من الأشخاص يعيشون في ظروف يتحول فيها كل هطول للأمطار إلى كارثة، فيما لا تزال إسرائيل ترد على ذلك بتوفير الخيام.

لم تفاجئ الفيضانات أحدا. فقد أوضح مصدر أمني إسرائيلي، في نهاية الأسبوع، أنه ما دامت حماس مسلحة، فلن يُعاد إعمار قطاع غزة، وسيستمر سكانه في العيش داخل الخيام. يبدو هذا الموقف وكأنه يستند إلى مبرر أمني، لكنه ينطوي على تناقض سياسي؛ إذ تسعى إسرائيل إلى منع حماس من تعزيز قوتها، لكنها عندما تشترط نزع سلاح الحركة لإعادة إعمار غزة، فإنها تمنحها مفتاح إعادة الإعمار. وطالما ترفض الحركة نزع سلاحها، سيظل الوضع المدني في القطاع على حاله. ومن أجل تأخير إعادة الإعمار، لا تحتاج حماس إلى فعل أي شيء؛ إذ يكفي أن تواصل رفضها.

إن مخاوف إسرائيل ليست بلا أساس. فقد أثبتت حماس بالفعل استعدادها لتعزيز قوتها العسكرية على حساب السكان، ومنع وصول المواد اللازمة لبناء الأنفاق وشراء الأسلحة إجراء أمني مشروع. لكن ثمة مسافة شاسعة بين اتخاذ هذه الإجراءات الأمنية وبين ربط إعادة الإعمار المدني بالكامل بتفكيك حماس. ولا يمكن الاكتفاء بالقول إن حماس قد تستغل أي موارد تُتاح لها، لأن هذا المبرر يتيح تبرير كل تأخير تقريبا، مهما كان حجمه أو مدته. فالامتناع عن التحرك ينطوي بدوره على مخاطر. ولا تتجلى قوة الإرهاب في العنف الذي تمارسه المنظمات فحسب، بل تظهر أيضا في مدى تأثير الخوف من تصاعد هذا العنف على قرارات الدول. وعندما يصبح الخوف هو الاعتبار الحاسم، تكون النتيجة أن المنظمة التي تسعى الدولة إلى إضعافها تواصل فرض حدود على تحركات الدولة وقراراتها.

ولهذا الشرط تداعيات أخرى. فحماس تواصل استخدام نفوذها على سكان قطاع غزة، في الوقت الذي تتعثر فيه عملية إعادة الإعمار التي يُفترض أن تمكنهم من العودة إلى حياة مستقلة. وفي مثل هذه الظروف، لا تؤدي الأزمة المدنية بالضرورة إلى إضعاف الحركة، بل قد تعزز اعتماد السكان على الآليات القائمة، وتصعّب ظهور حكومة بديلة. كما أن حماس ليست بحاجة إلى اختلاق مسؤولية إسرائيل عن تأخير إعادة الإعمار من أجل توجيه غضب الرأي العام نحوها.

إن منطق استخدام الأزمة المدنية وسيلة للضغط يثير الشكوك أيضا. فمن فقد بيته لا يملك بالضرورة القدرة على التأثير في قيادة حماس، وبالتأكيد لا يملك القدرة على نزع سلاحها. وإضافة إلى ذلك، إذا كانت حماس مستعدة للتضحية برفاه السكان من أجل الحفاظ على حكمها، فلماذا يُفترض أن يؤدي استمرار معاناتهم إلى دفعها للتنازل عن ذلك؟ وماذا لو لم يُنزع سلاح حماس خلال عشر سنوات؟ إن اشتراط إعادة الإعمار من دون تحديد جدول زمني لا يوضح كيفية تحقيق نزع السلاح، بل يحدد فقط ما لن يحدث قبل ذلك. وقد يتحول هذا النهج إلى شكل من أشكال "إدارة الصراع"، يقوم على قبول واقع مؤقت يترسخ بمرور الوقت، على أمل أن يُحدث الزمن تغييرا، من دون وجود آلية واضحة لتحقيق ذلك. ومن هنا، تبرز ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة، لا سيما أن المدنيين هم من يدفعون ثمنها يوميا.

ولإسرائيل مصلحة مباشرة في تغيير هذا الواقع. فغزة تقع على الجانب الآخر من الحدود، والواقع الذي يتشكل فيها سيؤثر في أمن السكان الإسرائيليين وفي العلاقات بين الشعبين لسنوات طويلة مقبلة. ولا تضمن إعادة الإعمار المدنية تحقيق السلام، لكن ترك ملايين الأشخاص من دون ظروف معيشية ملائمة لا يضمن الأمن أيضا.

ويتعين على الحكومة المقبلة صياغة طرق عملية لتغيير الوضع، على أن يكون المنطق واضحا: إذا كانت قوة حماس لا تستند إلى سلاحها فحسب، بل أيضا إلى سيطرتها على حياة الناس، فلا يمكن أن تكون إعادة الإعمار مجرد مكافأة تُمنح بعد زوال التهديد، بل ينبغي أن تكون أيضا وسيلة للحد من اعتماد السكان على حماس. إن الموقف القائل إن غزة لن يُعاد إعمارها ما دامت حماس مسلحة يتجاهل هذه الإمكانية مسبقا.

وفي غضون ذلك، لا تقدم حماس على نزع سلاحها، وتتأخر الترتيبات السياسية، ويواصل سكان قطاع غزة العيش وسط الأنقاض. قبل عام، كان مجرد ذكر عابر للطقس في غزة ضمن النشرة الجوية الإسرائيلية يثير غضبا شديدا هنا. أما هذا العام، فتمر أخبار الفيضانات مرور الكرام. وربما اعتدنا على ذلك. لكن ما يثير القلق ليس رد الفعل تجاه الصور، بل استمرار مشاهدتها. فالشتاء بدأ للتو، ولن ينتظر حتى تنزع حماس سلاحها.

يمكن لإسرائيل أن تواصل ربط إعادة الإعمار بقرار حماس، التي تسعى إلى إضعافها، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار معاناة المدنيين، أو أن تبحث عن طرق لتغيير الواقع من دون التخلي عن أمنها. فهذه ليست قضية أمنية فحسب، بل هي أيضا مسألة تتعلق بما إذا كنا سنستمر في التضحية بمستقبل سكان غزة وصورتنا الإنسانية على مذبح الأمن، الذي لا يمكن بطبيعته أن يكون مطلقا.