واجه الأردن فرصة ديموغرافية تمتد من عام 2026 حتى عام 2039، يمكن أن تشكل رافعة للنمو الاقتصادي، لكنها ترتبط بمدى قدرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على تعزيز فرص العمل والإنتاجية والاستفادة من طاقات السكان، ولا سيما النساء.

 

 

وأظهرت سيناريوهات دراسة تحليل العائد الديموغرافي في الأردن، التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس، أن تقليص فجوة دخل العمل بين النساء والرجال بنسبة 25 % قد يرفع متوسط العائد الديموغرافي السنوي المتوقع من 0.09 % إلى 0.45 % سنويا حتى عام 2040، في وقت لا تتجاوز فيه مشاركة النساء في سوق العمل 16.3 %، مقابل 58.9 % للرجال.

وأطلق الصندوق، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان ودائرة الإحصاءات العامة، نتائج دراسة "تحليل العائد الديموغرافي في الأردن باستخدام حسابات التحويلات الوطنية (NTA)"، أمس، برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتقدم الدراسة قراءة اقتصادية للتحولات السكانية في المملكة، وتبحث في كيفية الاستفادة من التركيبة العمرية للسكان لتعزيز النمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري، بالاستناد إلى مؤشرات عام 2025، واختبار سيناريوهات اقتصادية للفترة 2026–2040.

وتشير بيانات الدراسة إلى أن 65.1 % من سكان الأردن يقعون ضمن سن العمل، مقابل 30.2 % دون سن الخامسة عشرة، و4.8 % ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. وتُعد هذه التركيبة فرصة اقتصادية، لكنها لا تضمن تحقق عائد تلقائي، إذ يتوقف حجم المكاسب على قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل منتجة، ورفع مستويات الدخل والإنتاجية، وتوسيع الاستثمار في التعليم والصحة والتدريب.

وتحدد الدراسة الفترة الممتدة من عام 2026 حتى عام 2039 بوصفها النافذة الديموغرافية للأردن، التي تتيح الاستفادة من ارتفاع نسبة السكان في سن العمل قبل تزايد أعباء الشيخوخة السكانية. وتشير التوقعات إلى أن الأثر الاقتصادي الإيجابي لهذه النافذة قد يتحول إلى أثر سلبي اعتبارا من عام 2040 تقريبا، مع ارتفاع نسبة كبار السن وزيادة متطلبات الرعاية والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تبرز مشاركة النساء في سوق العمل باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن تسهم في تحسين العائد الاقتصادي المحتمل، فمعدل مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل بلغ 16.3 % عام 2025، مقابل 58.9 % للرجال، ما يعكس فجوة واسعة في المشاركة والفرص الاقتصادية.

وتوضح محاكاة الدراسة أن تقليص فجوة دخل العمل بين النساء والرجال بنسبة 25 % قد يرفع متوسط العائد الديموغرافي السنوي المتوقع خلال الفترة 2026–2040 من 0.09 % في السيناريو الأساسي إلى 0.45 %. وتمثل هذه النسبة نتيجة سيناريو افتراضي، وليست نتيجة اقتصادية تحققت بالفعل، وتبرز الأثر المحتمل لتحسين فرص النساء الاقتصادية وتقليص الفجوة في دخول العمل.

وتؤكد هذه النتائج أهمية تطوير سياسات تتيح للنساء دخول سوق العمل والاستمرار فيه والتقدم مهنيا، إلى جانب معالجة العوامل التي تحد من مشاركتهن، بما فيها أعباء الرعاية الأسرية غير مدفوعة الأجر، وتوفير بيئات عمل أكثر ملاءمة، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل والوصول إلى الوظائف المنتجة.

ولا تقتصر السيناريوهات التي تناولتها الدراسة على مشاركة النساء، إذ تشير إلى أن زيادة دخل العمل للأفراد دون سن 35 عاما بنسبة 10 % قد ترفع متوسط العائد الديموغرافي السنوي المتوقع من 0.09 % إلى 0.26 % خلال الفترة ذاتها. ويعكس ذلك أهمية تحسين دخول الشباب وتعزيز إنتاجيتهم، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة بينهم.

وتظهر المؤشرات أن معدل المشاركة في سوق العمل على المستوى العام بلغ 38.9 % عام 2025، فيما وصلت البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما إلى 41.5 %. وتكشف هذه الأرقام عن تحديات تتعلق بقدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتوفير وظائف تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم.

وتكشف الدراسة عن اختلال بالعلاقة بين دخل العمل والاستهلاك عبر الفئات العمرية، إذ إن 18 فئة عمرية فقط، من سن 30 إلى 47 عاما، تستطيع في المتوسط تغطية استهلاكها بالكامل من دخل العمل. ويؤكد ذلك أهمية النظر إلى التحولات السكانية من منظور اقتصادي يشمل الإنتاج والاستهلاك والتحويلات بين الأجيال، وليس الاكتفاء بقياس أعداد السكان وتوزيعهم العمري.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المغني "إن التركيبة السكانية المواتية تخلق فرصة للنمو، لكنها لا تضمنه"، مشيرا إلى أن حجم العائد الذي يستطيع الأردن تحقيقه يرتبط بقدرته على ترجمة هذه الفرصة إلى مشاركة اقتصادية أوسع، وعمل أكثر إنتاجية، ومعدلات دخل أفضل.

وأضاف أن أهمية الدراسة تكمن في قدرتها على دعم القرارات والسياسات والاستثمارات التي تستجيب للتحولات السكانية الحالية، وتستعد في الوقت نفسه للتغيرات المستقبلية.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان د.عيسى المصاروة، أن الدراسة تمثل خطوة إستراتيجية لتوظيف الأدلة الديموغرافية والاقتصادية في صناعة القرار، لافتا إلى أن الأردن أمام فرصة ديموغرافية مهمة لكنها محدودة زمنيا، وتتطلب سياسات جريئة لمعالجة البطالة، وحماية فرص العمل للأردنيين في ظل المنافسة مع العمالة غير الأردنية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء.

وشدد على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني، وضمان استدامة الحماية الاجتماعية، إلى جانب حماية رأس المال البشري من مخاطر التبغ والسمنة والأنماط الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني، وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاستثمار الأمثل للوقت والطاقات البشرية.

وتحذر التوقعات السكانية من أن نسبة من تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر قد تتجاوز 10 % بحلول مطلع أربعينيات القرن الحالي، وأن ترتفع إلى أكثر من 20 % بحلول منتصف السبعينيات، ما يفرض الاستعداد المبكر لتداعيات الشيخوخة على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والادخار.

نتائج الدراسة

تُظهر نتائج الدراسة أن الأردن يمتلك فرصة ديموغرافية تمتد حتى عام 2039، في ظل وصول نسبة السكان في سن العمل إلى 65.1 %، إلا أن الاستفادة من هذه التركيبة تتطلب تحسين المشاركة الاقتصادية والإنتاجية والدخل.

وتبرز فجوة دخل العمل بين النساء والرجال باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن تحقق أثرا اقتصاديا محتملا، إذ تشير المحاكاة إلى إمكانية ارتفاع متوسط العائد الديموغرافي السنوي من 0.09 % إلى 0.45 % خلال 2026–2040 عند تقليص الفجوة بنسبة 25%. كما قد يؤدي رفع دخل العمل لمن هم دون 35 عاما بنسبة 10 % إلى زيادة متوسط العائد السنوي المتوقع إلى 0.26 %.

وفي المقابل، يشكل ارتفاع البطالة وضعف المشاركة في سوق العمل تحديا أمام الاستفادة من النافذة الديموغرافية، خصوصا مع التوقعات بارتفاع نسبة كبار السن خلال العقود المقبلة.

التوصيات

وتتطلب الاستفادة من الفرصة الديموغرافية توسيع مشاركة النساء في سوق العمل، ومعالجة العوامل التي تحد من دخولهن واستمرارهن وتقدمهن الوظيفي، بما يشمل تخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر وتقليص فجوات الدخل والفرص الاقتصادية.

كما تبرز الحاجة إلى سياسات تستهدف خفض بطالة الشباب، وتحسين جودة فرص العمل ودخول العاملين، وربط التعليم والتدريب المهني والتقني باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الصحة والمهارات والتعلم مدى الحياة.

وتتطلب المرحلة المقبلة أيضا تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد والرعاية الصحية والادخار، استعدادا لارتفاع نسبة كبار السن، مع تحويل نتائج الدراسة إلى خطط تنفيذية ومؤسسية واضحة ترتبط بأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتضمن توظيف الموارد البشرية والمادية بكفاءة واستدامة.