أكدت كتلة "إرادة والوطني الإسلامي" بمجلس النواب، أن نجاح مسارات الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، يتطلب إرادة سياسية فاعلة، وحوارا جادا مع الكتل النيابية والقوى السياسية، بعيداً عن التهميش أو التفرد في القرار.

 

 

وثمّنت الكتلة في مذكرة وجهتها إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، جهود الحكومة في التواصل مع المواطنين في المحافظات، والقرارات التي استهدفت دعم الاقتصاد والإدارة العامة والتنمية، لكنها في الوقت ذاته، أعربت عن استغرابها من استمرار الحكومة بتغييب التنسيق والتشاور مع الكتل التي منحتها الثقة وشكلت الأغلبية البرلمانية.

 

وقالت الكتلة، إن "هذا النهج يُعد تجاوزًا للدور الدستوري للمجلس، ويضعف الثقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يجري من دون شراكة فاعلة مع الأغلبية البرلمانية التي تمثل الإرادة الشعبية. وبمناسبة اقتراب المجلس من إنهاء عامه الأول، قدّمت الكتلة ملاحظات ومطالب تتعلق بمسارات الإصلاح الثلاث: السياسي والإداري والاقتصادي، مشيرة إلى أن المجلس الحالي، جاء وفق قانون انتخاب جديد، هو ثمرة حوارات لجنة تحديث المنظومة السياسية.

وفي الإصلاح السياسي، شددت الكتلة على أن بناء ديمقراطية حقيقية، يتطلب تعزيز الحريات العامة، وتمكين الأحزاب الوطنية، لتكون شريكاً في صناعة القرار، وتطوير البيئة التشريعية لقانوني الانتخاب والأحزاب، بما يرسّخ التعددية السياسية، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة حكومية واضحة لتمكين الأحزاب وإزالة العوائق الإدارية التي تواجه نشاطها في الميدان.

ودعت لإطلاق حوار وطني شامل، ورفض أي تهميش للأغلبية النيابية، أو اتخاذ قرارات حكومية مصيرية دون تشاور معها، مؤكدة ضرورة تقديم تقارير فصلية للمجلس والرأي العام، حول مراحل إنجاز التحديث السياسي.

وفي الشأن الإداري، طالبت الكتلة بإصلاح شامل للجهاز الإداري، يرتكز على محاربة الفساد والمحسوبية، وتطوير الأداء المؤسسي، وربط الوظيفة بالإنتاج، وتعزيز الرقابة وتفعيل دور ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة، ورقمنة الخدمات الحكومية لتقليل الاحتكاك والحد من فرص الفساد. أما في الجانب الاقتصادي، فشددت على أهمية إعادة النظر بالسياسات الضريبية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.