"القرار الاستراتيجي بإخراج جماعة الإخوان المسلمين من الساحة الأردنية"

 

في السنوات الأخيرة، بات واضحًا أن الدولة الأردنية تمضي في قرار استراتيجي مدروس بإخراج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي والاجتماعي، ليس كردة فعل لحظة، بل كمسار تدريجي قائم على معطيات أمنية وسياسية عميقة.

 

فالتحولات الإقليمية، وانكشاف مشاريع الإسلام السياسي في أكثر من دولة، خاصة بعد ما سُمّي بـ"الربيع العربي"، كشفت هشاشة الشعارات التي رفعتها الجماعة، وأكدت أن الولاء العابر للحدود يتعارض مع أسس الدولة الوطنية.

 

وقد تبين أن الجماعة، في كثير من مواقفها، قدّمت مصلحة التنظيم على حساب مصلحة الوطن، واحتفظت بخطاب مزدوج، فيه رمادية ومراوغة لا تستقيم مع مقتضيات الأمن القومي الأردني.

 

الدولة الأردنية لم تقم بإقصاء مباشر، بل اختارت أن تُفكّك نفوذ الجماعة بهدوء وبأدوات قانونية ومؤسسية. تم حلّ الجماعة قانونيًا، وسُحبت الصفة الشرعية عنها، وتم دعم منابر بديلة أكثر التزامًا بالدستور، وأكثر توافقًا مع فكرة الدولة المدنية.

 

ومع تراكم المعطيات، تبيّن أن الجماعة احتفظت بشبكة مالية مريبة، وتلقّت دعمًا من جهات خارجية مشبوهة، بل وعملت _في أوقات حرجة_ على الضغط على الداخل الأردني في لحظات إقليمية حساسة، ما اعتُبر تهديدًا للاستقرار والسلم المجتمعي.

 

هذا القرار السيادي الذي اتخذته الدولة، لا يستهدف تيارًا فكريًا بعينه، بل يؤكد أن الدولة فوق الأيديولوجيات والتنظيمات المغلقة، وأن لا أحد فوق القانون، ولا يوجد تنظيم موازي للدولة.

 

ختامًا، يمكن القول إن الأردن لا يحارب الدين، بل يحارب من يتّخذ من الدين ستارًا لمشاريع سياسية خارجية. وإن قرار إخراج الجماعة من الساحة هو قرار سيادي استباقي يحمي الداخل الأردني من التآكل ومن محاولات الاختراق.