ترجمة: علاء الدين أبو زينة

نوفبريت كالرا* - (كاونتربنش) 11/2/2026

 

في الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور، أعلنت الحكومة الأميركية أنها سترسل ما قيمته 6 ملايين دولار من المساعدات إلى كوبا، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار كانت أرسلتها في كانون الثاني (يناير) عقب "إعصار ميليسا". وللوهلة الأولى، قد تبدو هذه الحزمة من المساعدات مناقضة للتصعيد الكبير في الحصار الأميركي الإجرامي المفروض على كوبا منذ 66 عامًا، والذي توسّع منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي ليشمل حصارًا شاملًا على الوقود، مترافقًا مع هجمات على فنزويلا. لكن هذه المساعدات تمثل في الواقع ركيزة أساسية من ركائز هذا الحصار. في الحقيقة، يسعى هذا التحرّك إلى استغلال أزمة الطاقة والوقود التي صنعتها الولايات المتحدة لتعزيز جماعات المعارضة، وترسيخ الدعاية المناهضة للحكومة الكوبية والثورة، ودفع الجزيرة إلى الاعتماد الكامل للولايات المتحدة والخضوع التام لإرادتها. وتعكس هذه الاستراتيجية، التي يمكن وصفها بأمان بأنها ذات طابع إبادي، إلى حد بعيد نهج ما سميت "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية-الإسرائيلية: توظيف التجويع والمساعدات لخدمة أهداف استعمارية وإمبريالية. ويمثل هذا، في كلٍّ من كوبا وغزة، سياسة أميركية متعمدة تقوم على إيقاع المعاناة بالناس نتيجة أفعال أميركا، ثم تحميل السلطة الحاكمة المسؤولية لتبرير جهود تغيير النظام.

 

 

في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة للمرة الأولى عن حزمة مساعدات لكوبا استجابةً لإعصار ميليسا. ومع أن الإعصار ضرب شرق الجزيرة بقوة، لم تتعرض كوبا لخسائر بشرية جماعية أو أزمة إنسانية واسعة بفضل سياسات الحكومة الكوبية التي تضع الناس أولًا، والتي تواصل توزيع الموارد ومنع سقوط الضحايا جراء الكوارث الطبيعية، على الرغم من الخنق الأميركي. وفي حين أسفر إعصار ميليسا عن مقتل أكثر من 54 شخصًا في جامايكا، وما لا يقل عن 43 في هاييتي، و4 في جمهورية الدومينيكان، فإنه لم يُسجَّل في كوبا سوى وفاة واحدة. 

لا يقتصر الأمر على تجاهل المنظمات الأميركية نجاح استجابة الحكومة الكوبية تمامًا فحسب، بل يُستَخدم أيضًا لتبرير مجموعة من العمليات الدعائية. وعلى سبيل المثال، ذكرت أبرشية ميامي عند حديثها عن توزيع مساعداتها أن "العشرات قُتلوا، معظمهم في جامايكا وهاييتي، لكن تدهور الوضع الاقتصادي في كوبا دفع مجموعة صغيرة من المتبرعين إلى التحرك". ومن المؤكد أنه حين تستجيب دولة لكارثة طبيعية بإجلاء 735 ألف شخص بنجاح، ومنع سقوط عدد كبير من الضحايا، وإعطاء الأولوية لبقاء الناس، فإن ذلك ينبغي أن يكون جديرًا بالإشادة. لكنّ هذا يتعارض تمامًا مع الخط الدعائي الأميركي الذي يصوّر كوبا على أنها "دولة فاشلة".

عندما ضرب "إعصار كاترينا" الولايات المتحدة في العام 2005، عرضت كوبا إرسال بعثة طبية تضم 1.586 طبيبًا و37 طنًا من الإمدادات الطبية. لكن الولايات المتحدة رفضت العرض رفضًا قاطعًا. وأدى الإعصار وسوء الاستجابة إلى وفاة أكثر من 1.800 شخص، الكثير منهم بسبب نقص الرعاية الطبية والإمدادات التي كان بإمكان كوبا أن توفر بعضها، كما شُرّد 1.5 مليون شخص -لم يعد كثيرون منهم حتى اليوم. وقد فضّلت الحكومة الأميركية أن يموت الناس على أن تقبل المساعدة غير المشروطة من بعثة طبية كوبية، وهو ما يبرز استعدادها للتضحية بسكانها في سبيل مواصلة عدوانها على كوبا. وهكذا، يعكس التباين الصارخ بين الولايات المتحدة وكوبا في التعامل مع الكوارث الطبيعية في جوهره التناقض بين اقتصاد حرب قائم على الاستخراج والربح، واقتصاد سلام قائم على التضامن والرفاه المشترك.

حصار على كوبا، حصار على غزة

تعمل الدوافع الإبادية ذاتها التي تحرّك الحصار الأميركي-الإسرائيلي على غزة أيضًا لعزل كوبا وخنقها. وقد حظرت الولايات المتحدة دخول السلع إلى كوبا، وفرضت حصارًا شاملًا على النفط، وشدّدت العقوبات، في ما يتسبب بخسائر بمليارات الدولارات سنويًا ويؤدي إلى إفقار البلاد. وبينما تعمل على خنق بنية توزيع الغذاء العادل والفعّال في كوبا، يتم توجيه المساعدات الأميركية حصريًا إلى الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات غير حكومية مدعومة من الولايات المتحدة -تحديدًا من أجل تجاوز قنوات التوزيع الرسمية من خلال الدولة. ويتطابق هذا النهج بصورة لافتة مع نهج الولايات المتحدة وإسرائيل في ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية". وقد تم في غزة فرض حصار شامل ووحشي، ورفض إدخال أي سلع أو مساعدات، ومُنعت منظمات الإغاثة الدولية من العمل من أجل تبرير قيام مرتزقة أميركيين بتوزيع كميات ضئيلة من المساعدات تحت وابل الرصاص. وقد قتلت الولايات المتحدة وإسرائيل ما لا يقل عن 2.603 أشخاص وأصابت 19.034 آخرين في نقاط توزيع "مؤسسة غزة الإنسانية". ولم تكن هناك أي مساءلة أو إجراءات للمسؤولين عن ساحات القتل هذه.

في كلٍّ من فلسطين وكوبا، تنتهك الولايات المتحدة علنًا وبوقاحة المبدأ الإنساني القاضي بالعمل بالتنسيق مع حكومات البلدان المتضررة. وهي تستخدم الخطاب الدعائي نفسه لتبرير ذلك. في كوبا، تقول إنها "تتجاوز تدخل النظام وتضمن الشفافية والمساءلة"، وإن المساعدات هي "جزء من جهد أوسع للوقوف إلى جانب الشعب الكوبي في سعيه إلى تأمين مستقبل أفضل". أما في غزة، فتقول إن هذه هي "الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لإيصال المساعدات إلى غزة من دون تمكين ’حماس‘"، وإنها بمثابة "بديل يركز على النتائج لنظام مساعدات معطّل".

في الحالتين، تعلن الولايات المتحدة صراحة أنها تعمل على تقويض الحكومات والمنظمات التي تزعم أنها "تسرق" المساعدات. وهذا الاتهام بحد ذاته إقرار ضمني. وقد أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في أكثر من ألف من شاحنات المساعدات في غزة، وأحرقتها ودفنتها، في سياق صناعة مجاعة أودت بحياة ما لا يقل عن 10.000 شخص، والتي صفتها الأمم المتحدة بأنها "فشل الإنسانية مُجسَّدًا". وقال أحد جنود الاحتياط في قوات الاحتلال إنه "رافق قوافل مساعدات كانت تزوّد ميليشيا في رفح"، وأضافت أجهزة الأمن الإسرائيلية "صناديق مغلقة ذات محتويات مجهولة" لتبرير الادعاء بأن ’حماس‘ تستخدم المساعدات لأغراض عسكرية. كما موّلت إسرائيل ونسّقت مع جماعات مسلحة في غزة لنهب المساعدات، وحمت مستوطنين إسرائيليين وهم ينهبون المساعدات من الشاحنات ويدمرونها، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو العديدة التي تظهر جنودًا من قوات الاحتلال وهم يستهلكون هذه المساعدات الغذائية بسخرية وشماتة. وكانت هذه الأفعال، إلى جانب الرفض الصريح للسماح بمرور آلاف شاحنات المساعدات إلى غزة، هي التي وفّرت الظروف لتبرير إنشاء ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية" وتحويل مراكزها إلى ساحات للقتل.

بالمثل، تقوم الولايات المتحدة بمنع دخول السلع إلى كوبا. منذ العام 1962، فرضت واشنطن حصارًا يحظر جميع أشكال التجارة والنشاط الاقتصادي مع الجزيرة. ويجري تنفيذ هذا الحظر بصورة صارمة داخل الولايات المتحدة، مع عواقب شديدة على المخالفين، ويمتد أثره إلى العالم بأسره، حيث تفرض الولايات المتحدة عقوبات ثانوية ورسومًا جمركية وتدابير عقابية أخرى على أي دولة أو منظمة أو شركة أو فرد لا يلتزم بحصارها. وخلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، تم إضفاء المزيد من التشديد على هذه الإجراءات. ونتيجة لذلك لم يدخل أي نفط إلى كوبا منذ كانون الأول (ديسمبر)، واضطرت الحكومة إلى إطلاق خطة لتقنين الطاقة المحدودة للاستخدامات الأكثر إلحاحًا فحسب -مثل المستشفيات والمدارس والغذاء. ولم تعد كوبا قادرة على تزويد الطائرات بالوقود، ما قد يوقف حركة السفر الجوي فيها بالكامل. وفي حين تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم وعقوبات على أي بلد يحاول المتاجرة بالنفط والسلع مع كوبا، فإنها تقوم بترويج دعاية تزعم أن البلد غير قادر على إطعام شعبه أو توفير الطاقة له. وهكذا، في كوبا وفلسطين تصنع الولايات المتحدة أزمةً ثم تسعى إلى تحميل الحكومات التي تستهدف إسقاطها المسؤولية عن تلك الأزمة.

صُنع في إسرائيل، وميامي

كانت المساعدات ذات طابع سياسي ابتداءً من مصدرها. فقد جاءت جميع الإمدادات التي مرّت عبر ما سُمّيت "مؤسسة غزة الإنسانية" من مورّدين إسرائيليين، ما جلب أرباحًا مباشرة للرأسماليين المضارِبين والمستثمرين في التكنولوجيا وغيرهم من عناصر منظومة الاحتلال، مثل مايكل آيزنبرغ وليران تانكمان ويوتام هكوهين -من بين آخرين. كما جرى توجيه أموال عامة إلى شركات مرتزقة خاصة ومريبة مثل "يو. جي. سوليوشينز" و"سيف ريتش سوليوشينز". وتعتمد هذه الاستراتيجية على تحويل "المساعدات" إلى أداة في الجهود استعمارية الطابع لتغيير الأنظمة. وتهدف الولايات المتحدة إلى تثبيت وكلائها في السلطة في كلٍّ من كوبا وفلسطين، في تعارض مع مصالح الشعوب وإرادتها.

تأتي إمدادات المساعدات الأميركية إلى كوبا من ميامي، فلوريدا، المعروفة منذ زمن طويل بأنها بؤرة أكثر التيارات المؤيدة للولايات المتحدة والأشد تطرفًا في أوساط الشتات الكوبي. وتتولى الكنيسة الكاثوليكية ومنظمة "كاريتاس" توزيع هذه المساعدات؛ وهي منظمة غير حكومية مدعومة أميركيًا أُنشئت في العام 1991 خلال "الفترة الخاصة" في كوبا، وموّلت عمليات تغيير نظام في الجزيرة. وتتلقى "خدمات الإغاثة الكاثوليكية"، إحدى المنظمات الثلاث التابعة لـ"كاريتاس أميركا الشمالية"، أكثر من نصف تمويلها (1.5 مليار دولار) مباشرة من الحكومة الأميركية. أما الجهة الأخرى المشاركة فهي "الجمعيات الخيرية الكاثوليكية التابعة لأبرشية ميامي"، التي كانت مهندسة عملية وكالة الاستخبارات المركزية السرّية "عملية بيدرو بان"، التي جرى خلالها نقل أكثر من 14 ألف طفل كوبي من منازلهم إلى الولايات المتحدة في السنوات التي تلت الثورة. ويضم مجلس إدارة هذه الجمعية أيضًا قاضي المحكمة العليا في فلوريدا، جون كورييل. وتقوم منظمات كهذه باستيعاب مبلغ التسعة ملايين دولار المُعلن عنه كمساعدات لكوبا. بل إن أكثر من 72 في المائة من إجمالي المساعدات الأميركية إلى كوبا في العام 2024 ذهب إلى منظمات أميركية، وهو ما يثير تساؤلًا ملحًا حول مقدار ما يُستخدم من هذه "المساعدات" لتوجيه الموارد إلى جماعات المعارضة داخل كوبا تحت غطاء إرسال الغذاء.

جمع المعلومات الاستخباراتية

تنطوي استراتيجية نشر المساعدات أيضًا على عنصر مهم من المراقبة السرية وجمع المعلومات. في أواخر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، نشرت الولايات المتحدة نحو 100 مرتزق، معظمهم من جنود القوات الخاصة الأميركية السابقين، لتسيير دوريات في غزة وإنشاء "مراكز المساعدات" القاتلة. وأطلق جنود أميركيون النار على فلسطينيين مجوَّعين كانوا يسعون إلى الحصول على المساعدة، بينما كان هؤلاء الجنود يهتفون ويطلبون بيتزا من "دومينوز". وقد تحولت تلك المواقع إلى مصائد موت استُخدمت لاستدراج الفلسطينيين إلى مناطق خاضعة للمراقبة، حيث جرى إطلاق النار عليهم. وخاطر الناس بأرواحهم للحصول على قدر ضئيل من المساعدات كان الكثير منه فاسدًا. كما تبين أن عنصرًا أساسيًا في هذه العملية كان المراقبة. وقد أفاد متعاقد مع شركة "يو. جي. سوليوشينز" بأن جنودًا وجواسيس أميركيين وإسرائيليين كانوا يستخدمون برمجيات التعرّف على الوجوه "إلى جانب بث حي لمواقع التوزيع" من كاميرات المراقبة ومن لقطات الاستطلاع الجوي. ولم تكن العملية برمتها مجرد وسيلة للقتل، بل أداة مراقبة باستخدام وسيط "المساعدة". وقد أكدت الولايات المتحدة وإسرائيل وجود أنشطة مراقبة بعد أن جرى تجنيد عناصر استخبارات بالتحديد لهذه الغاية.

بالطريقة ذاتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولين حكوميين أميركيين "يتأكدون من أن النظام لا يستولي على المساعدات أو يحوّلها أو يسيّسها" في كوبا. وأضافوا: "كنا نراقب"، و"نتحدث مع الكوبيين العاديين... لفهم التحديات التي يواجهونها، سواء في أعقاب الإعصار أو بسبب الأزمة الإنسانية الأوسع في كوبا". وهو سلوك يبعث على القلق العميق، حيث من الواضح أن الولايات المتحدة تستغل هذه الفرصة، بالتوازي مع شبكات المنظمات غير الحكومية، لجمع المعلومات الاستخباراتية ونشر الدعاية المؤيدة لها وبث الأكاذيب في مختلف أنحاء البلاد تحت غطاء "المساعدة".

في كلٍّ من كوبا وفلسطين، توظّف الولايات المتحدة أساليبها القاسية لإنتاج معاناة جماعية بغية فرض الخضوع السياسي والاقتصادي. وتبدو التكتيكات المستخدمة حاليًا في توزيع المساعدات في كوبا نموذجًا "أكثر نعومة" من ساحات القتل في غزة التي استُخدمت لإخضاع السكان بالكامل واحتلال فلسطين بأسرها.

إلى جانب هذا "الدليل الإجرائي"، من المهم الاعتراف بالروابط التاريخية بين فلسطين وكوبا، خاصة في سياق مقاومتهما للعنف الذي تمارسه الإمبراطورية الأميركية سعيًا إلى تجويعهما حتى الخضوع. كانت كوبا واحدة من 13 دولة صوتت ضد قرار تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة في العام 1947؛ وفي الأشهر التي أعقبت انتصار الثورة، سافر تشي غيفارا وراؤول كاسترو إلى غزة؛ وكانت كوبا من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964؛ وقطعت جميع علاقاتها مع إسرائيل في العام 1973؛ ووصفت أفعال إسرائيل بأنها إبادة جماعية في العام 1979. ومنذ العام 1982، توفر كوبا التعليم للطلبة الفلسطينيين على أراضيها؛ كما ساعدت في منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة في العام 2012؛ ودعمت دعوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية أمام "محكمة العدل الدولية" في العام 2024؛ وكانت من أبرز الداعمين لفلسطين دبلوماسيًا وماديًا.

هذه الروح من الصداقة التاريخية والتضامن هي ما تخشاه الولايات المتحدة. ولذلك تعكف بتصميم على تدمير الثورة الكوبية وإحباط قدرة الحكومة على الاستمرار في توفير احتياجات شعبها بينما ترفض السماح للشركات الأميركية بنهب الجزيرة وسكانها واستغلالهم. وبالنسبة لأولئك الساعين إلى عالم أفضل قائم على الإنسانية، من الضروري أن نقف بثبات إلى جانب الفلسطينيين والكوبيين في نضالهم ضد الوجه الأكثر همجية للإمبراطورية الأميركية. والوضع عاجل ويتطلب تحركًا. وكما قال فيدل كاسترو أمام الأمم المتحدة في العام 1979: "إذا لم نحلّ مظالم اليوم ولا مساواته بسلام وحكمة، فإن المستقبل سيكون كارثيًا".

 

*نوفبريت كالرا Nuvpreet Kalra: منتجة المحتوى الرقمي في منظمة "كودبينك". شاركت خلال فترة دراستها الجامعية في حركات سحب الاستثمارات وإنهاء الاستعمار، وكذلك في مجموعات مناهِضة للعنصرية والإمبريالية. انضمت إلى "كودبينك" كمتدربة في العام 2023، وتعمل الآن في إنتاج محتوى رقمي ومواد لوسائل التواصل الاجتماعي. تنشط في إنجلترا في تنظيم العمل مع مجموعات من أجل تحرير فلسطين وإلغاء النظم العقابية ومناهضة الإمبريالية.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: How the U.S. Weaponizes Starvation and Aid in Gaza & Cuba