في ظل ما يشهده التعليم عالميا من تطورات متسارعة، تتزايد أهمية تطوير أنظمته بما ينسجم مع التحولات المتلاحقة، بخاصة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية، وهنا يبرز دور المعلم كعنصر أساسي لإنجاح العملية التعليمية، ما يدعو لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار بالمعلم وتطوير مهاراته المهنية والتقنية.

 

 

وفي هذا النطاق، تسعى نظمة التعليم لتعزيز قدرات المعلمين لمواكبة التحولات، عبر برامج التدريب والتطوير المستمرين، وتوفير بيئات تعليمية داعمة، تحسن جودة التعليم ومخرجات التعلّم، في ظل تزايد الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وذلك لتنمية المهارات الرقمية عند الطلبة.

كما يبرز هنا تساؤلات حول كيفية الاستثمار في المعلم للارتقاء بالأنظمة التعليمية، ولماذا تأخرنا في هذا المجال؟ وما دور كل ذلك بتطوير التعليم وتحسين جودة التعلّم؟ وأهمية دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتعليم، وانعكاسه على إعداد الطلبة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة ومتطلبات المستقبل.

خبراء في التربية، يرون أن تحقيق تعليم عالي الجودة يتطلب الاستثمار في تمكين المعلمين، وتطوير مهاراتهم المستقبلية، مشيرين إلى أن تطوير قدرات المعلم يجب أن تبدأ بإحداث تغيير حقيقي لدوره، لينتقل من ملقن تقليدي إلى ميسر ومشرف ومصمم تعليمي.

وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن نجاح أنظمة التعليم لا تتحقق بالتركيز على عنصر واحد فقط، بل عبر رؤية تضع الإنسان في قلب العملية التعليمية، بحيث يكون الطالب محورها وغايتها النهائية، بينما يشكل المعلم شريكاً أساسياً في إنتاج المعرفة وتطويرها، ضمن بيئة تعليمية داعمة تشارك فيها الأسرة والمجتمع المحلي.

وأوضحوا أن منح المعلمين فرصا لتطوير قدراتهم ودعمهم وتمكينهم، وتوفير أدوات تكنولوجية حديثة لهم، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، سيسهم ببناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج والتكيف مع متغيرات المستقبل، مؤكدين أن تعزيز الأنظمة التعليمية، يبدأ من تعزيز مكانة المعلم بوصفه صانعاً للمستقبل وشريكاً رئيساً في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

جودة الأنظمة التعليمية

الخبير فيصل تايه، أكد أن الحديث عن الاستثمار بالمعلم مدخل لتعزيز جودة الأنظمة التعليمية، وقد أصبح في عصرنا محوريا في السياسات التربوية الحديثة، مؤكداً أن تمكين المعلم لم يعد خياراً إضافياً، بل شرطاً أساسياً لتحقيق أي إصلاح تعليمي حقيقي ومستدام.

وأوضح تايه أن الأنظمة التعليمية، مهما امتلكت من بنى تحتية متقدمة، أو مناهج حديثة أو أدوات رقمية متطورة، تبقى في جوهرها أنظمة قائمة على الإنسان، ويشكل المعلم فيها الحلقة الأكثر تأثيراً في تحويل السياسات التعليمية إلى ممارسات فعلية داخل الصفوف الدراسية، وتحويل المناهج إلى خبرات تعلم حقيقية تنعكس على الطلبة والمجتمع.

وأشار إلى أن الاستثمار في المعلم، يجب ألا يقتصر على التدريب التقليدي أو برامج التأهيل المؤقتة، بل ينبغي النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة، تبدأ من إعادة النظر في برامج إعداد المعلم قبل الخدمة، مروراً بالتطوير المهني المستمر، القائم على احتياجات المعلمين الفعلية في الغرف الصفية، وصولاً إلى توفير بيئة مهنية عادلة ومحفزة، تحفظ مكانته المهنية والاجتماعية، وتعزز استقراره الوظيفي.

وبين تايه أن المعلم الذي يمتلك الكفايات الحديثة، ويحظى بالدعم المؤسسي والأمان المهني، يكون أكثر قدرة على الإبداع في التدريس، وأكثر استعداداً لتبني أساليب تعليمية حديثة، تقوم على التعلم النشط، وحل المشكلات، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي، بدلاً من الاقتصار على التلقين التقليدي.

وأكد أن تمكين المعلمين يرتبط على نحو مباشر بقدرة الأنظمة التعليمية على مواكبة التحولات المتسارعة في المعرفة والتكنولوجيا، بخاصة في ظل التوسع المتزايد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ما يفرض إعادة تعريف دور المعلم والمتعلم معا.

وقال تايه، إن المعلم لم يعد مجرد ناقل للمعرفة، بل أصبح موجهاً للتعلم، ومصمماً لبيئات تعليمية تفاعلية، وقادراً على توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، وتخصيصه بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الفردية.

وشدد على أن الاستثمار في التكنولوجيا التعليمية يجب أن يُنظر إليه باعتباره أداة داعمة، تعزز من كفاءة المعلم، وليس بديلاً عنه، موضحاً بأن أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، يمكن أن تسهم بتحليل أداء الطلبة، وتقديم تغذية راجعة فورية، وتصميم مسارات تعلم فردية، لكن فاعلية هذه الأدوات تبقى مرتبطة بقدرة المعلم على توظيفها ضمن رؤية تربوية واعية.

وأشار تايه إلى أن نجاح الأنظمة التعليمية لا يتحقق بالتركيز على عنصر واحد فقط، بل عبر رؤية شمولية تضع الإنسان في قلب التعليم، بحيث يكون الطالب محوره وغايته النهائية، بينما يشكل المعلم شريكاً أساسياً بإنتاج المعرفة وتطويرها، ضمن بيئة تعليمية داعمة، تشارك فيها الأسرة والمجتمع المحلي.

ولفت إلى أن الاستثمار في المعلمين، ينعكس بصورة مباشرة على جودة مخرجات التعلم، مبيناً أن الأدبيات التربوية الحديثة، تؤكد أن جودة المعلم من أبرز العوامل المؤثرة في تحصيل الطلبة، وقدرتهم على اكتساب مهارات القرن الحالي، كالتفكير النقدي، والتواصل، والتعاون، والإبداع، والمهارات الرقمية.

وأكد تايه أن أي إستراتيجية للإصلاح التعليمي لا تضع المعلم في مركزها، ستظل محدودة الأثر، مهما بلغت حداثة أدواتها أو طموح أهدافها، مشيراً إلى أن تمكين المعلمين يتطلب أيضاً تطوير بيئة العمل التعليمية، عبر تقليل الأعباء الإدارية، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فرص النمو المهني المستمر، وإيجاد مسارات واضحة للترقي تعتمد على الكفاءة والأداء.

وأوضح بأن المعلم الذي يعمل ضمن بيئة تعليمية داعمة وعادلة، يكون أكثر قدرة على الابتكار، وتبني الممارسات التعليمية الحديثة التي تعزز تعلم الطلبة وتطور مهاراتهم.

وبشأن التحولات الرقمية، أشار تايه إلى أن الاستثمار بإعداد الطلبة لمهارات المستقبل، يبدأ من الاستثمار في المعلمين أنفسهم، لافتاً إلى أن المعلم المؤهل رقمياً هو القادر على إعداد طلبة يمتلكون المهارات الرقمية والابتكارية، والقدرة على التكيف مع عالم سريع التغير، أصبحت فيه المعرفة متجددة ومتدفقة وتتطلب مهارات تعلم مستمر.

وبين أن الاستثمار بالمعلمين لا يمثل سياسة قطاعية ضيقة، بل خياراً إستراتيجياً لبناء أنظمة تعليمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل، مؤكداً أن تمكين المعلم وتطويره مهنياً وتقنياً ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم، وعلى جاهزية الطلبة، وعلى قدرة المجتمع بأكمله على مواكبة التحولات العالمية بكفاءة وثقة.

التكيف مع متطلبات المستقبل

وقال الخبير محمد الصمادي، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تفرض على الأنظمة التعليمية إعادة النظر في أولوياتها وإستراتيجياتها، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على التكيف مع متطلبات المستقبل، ومواكبة التحولات العالمية المتلاحقة.

وأكد الصمادي أن الاستثمار في المعلمين من أهم المرتكزات التي تسهم بإرساء جودة التعليم وتحسين مخرجات التعلّم، باعتبار أن المعلم، حجر أساس في أي تطوير تربوي ناجح، وعامل مؤثر جدا في تعلم الطلبة بالمدرسة.

وأوضح بأن دعم المعلم وتمكينه مهنياً، أصبح ضرورة إستراتيجية، مشيراً إلى أن المعلم المعاصر يحتاج لفرص مستمرة للتطوير والنمو المهني، تمكنه من مواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، واكتساب مهارات التعليم الرقمي، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة فاعلة وآمنة داخل البيئة التعليمية.

وأضاف الصمادي أن تطوير التعليم يتطلب أيضاً بناء مسارات مهنية واضحة، تحفز المعلمين على التميز والإبداع، وتوفير بيئة عمل داعمة، تحقق الرضا الوظيفي والانتماء المهني، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.

وأشار إلى أن التجارب التعليمية العالمية، أثبتت بأن نجاح الأنظمة التعليمية يبدأ عندما يكون الإنسان في صميم العملية التعليمية، أكان طالباً أو معلماً أو أحد أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن التعليم أصبح عملية تنموية متكاملة تسهم ببناء رأس المال البشري، وتنهض بالتنمية والمجتمع.

وبين أن الاستثمار بالمعلمين، ينعكس على تحسين تحصيل الطلبة، ورفع مستويات تفكيرهم الناقد والإبداعي، ويعزز قدرتهم على التعلم مدى الحياة، مؤكداً أن المجتمعات التي تستثمر بالتعليم الجيد تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.

وأوضح الصمادي أن المعلم المؤهل والقادر على توظيف أحدث الممارسات التعليمية، يسهم بإعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفايات التي يحتاجها سوق العمل الحديث، بما في ذلك المهارات الرقمية وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تنمية الموارد البشرية، باعتبارها المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.

وبشأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أكد الصمادي أن الاستثمار في التكنولوجيا التعليمية أداة داعمة لتطوير التعليم، والارتقاء بجودة التعلّم، موضحاً بأن المنصات الرقمية وأنظمة التعلم الذكية توفر فرصاً واسعة لتخصيص التعليم وفق احتياجات الطلبة، وتحليل بيانات التعلم، وتقديم تغذية راجعة فورية تنهض بالأداء الأكاديمي.

وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، تساعد المعلمين بتصميم المحتوى التعليمي، وإعداد الأنشطة التفاعلية، وقياس نواتج التعلم بكفاءة أكبر، ويرسي فاعلية التعليم ويرتقي بالتعلم. مشيرا إلى أن تعزيز جاهزية الأردن للتحولات الرقمية العالمية، يتطلب استثمارا متوازيا في البنية التحتية الرقمية والكفاءات البشرية القادرة على توظيفها بفاعلية، مبيناً أن المعلم، هو حلقة الوصل الأساسية بين التكنولوجيا والطالب، والمعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وشدد الصمادي على أن تمكين المعلمين رقمياً وتزويدهم بالمهارات المستقبلية، استثمار مباشر في مستقبل الوطن وقدرته على المنافسة في الاقتصاد المعرفي، مؤكداً أن الاستثمار بالمعلمين يبقى الاستثمار الأكثر جدوى واستدامة في أي نظام تعليمي.

وأضاف أن منح المعلمين فرص التطوير والدعم والتمكين، وتوفير الأدوات التكنولوجية لهم، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، يسهم ببناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج والتكيف مع متغيرات المستقبل، مؤكداً أن تعزيز الأنظمة التعليمية يبدأ من النهوض بمكانة المعلم بوصفه صانعاً للمستقبل وشريكاً رئيساً في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

إحداث إصلاح حقيقي

أما الخبير عايش النوايسة، فأكد أن التعليم شهد في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة ومتسارعة، ما يفرض ضرورة إحداث إصلاح حقيقي في منظومة التعليم، ترتكز على عناصره الأساسية، وفي مقدمتها الطلبة والمعلمون، باعتبار الطلبة محور العملية التعليمية وغايتها الأساسية. موضحا بأن تلبية احتياجات الطلبة النفسية والمعرفية، تتطلب وجود معلمين قادرين على فهمها والتعامل معها بكفاءة، لافتاً إلى أن المعلم قائد ميداني للتغيير ووسيط حقيقي بين الطالب والمعرفة، ودوره يتبلور بأنه ميسر لعملية التعليم والتعلّم.

وأكد النوايسة، أن تحقيق تعليم عالي الجودة، يتطلب الاستثمار بتمكين المعلم وتطوير مهاراته المستقبلية، مشيراً إلى أن تطوير قدراته يجب أن يبدأ بإحداث تغيير حقيقي في دوره، لينتقل من ملقن تقليدي إلى ميسر ومشرف ومصمم تعليمي.

وبين أن ذلك يتحقق بأدوات النمو المهني والتدريب أثناء الخدمة، وتعزيز برامج التنمية المهنية المستمرة، بعيداً عن ورش العمل التقليدية المؤقتة، بحيث تركز البرامج الحديثة على تنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، وتصميم التجارب التعليمية. 

وأشار النوايسة إلى أن وزارة التربية والتعليم، قطعت خطوات في هذا المجال عبر برامج التنمية المهنية الخاصة بالمعلمين، لكنها ما تزال بحاجة لدعم مالي أكبر، لضمان تنفيذها على أرض الواقع وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ولفت إلى أهمية تعزيز الوضع الوظيفي والتمكين المالي للمعلمين، بتحسين الحوافز والمزايا المالية، وتفعيل نظام الرتب المعمول به بالوزارة، وتبسيط إجراءات الانتقال بين الرتب والتركيز على الأداء العملي للمعلم، بعيداً عن الاختبارات الشكلية. داعيا لإشراك المعلمين بصناعة القرار التربوي، بخاصة 

ما يتعلق بتطوير المناهج والسياسات التعليمية، ويعزز جودة التعليم وترسيخ ثقافة التميز بالمدارس.

وبشأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أكد النوايسة أن تطوير التعليم لم يعد ممكناً بمعزل عن الاستثمار في التكنولوجيا، وأنه أداة لتعزيز جودة التعليم وتحسين مخرجات التعلّم. لافتا لأهمية تأهيل المعلم رقمياً وتدريبه على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التخطيط للدروس، وتصميم أدوات التقييم، وبناء مسارات تعليمية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. 

وأشار النوايسة إلى أن مبادرات الوزارة كمنصة "سراج" وغيرها، خطوة في هذا الاتجاه، بخاصة بعد تدريب آلاف المعلمين على استخدامها، لكن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع بهذه البرامج. مضيفا أن توظيف التكنولوجيا يجب أن يسهم بنقل التعليم من الحفظ والتلقين إلى الابتكار والإبداع، بتخفيف الأعباء الروتينية عن المعلم، وإتاحة المجال أمامه للتركيز على تنمية مهارات التفكير والابتكار وحل مشكلات الطلبة.

ودعا لتطوير برامج إعداد المعلمين بالجامعات، لتصبح مراكز متخصصة بتدريبهم على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في التعليم، وإطلاق مبادرات لدعم "المعلم المبتكر" وتقديم حوافز تشجع على التميز والإبداع في الميدان التربوي. مؤكدا أهمية تطوير البنية التحتية الذكية في المدارس، وتوفير الأجهزة والأدوات الرقمية الحديثة، وتعزيز الشراكات بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا لتبادل الخبرات وتدريب المعلمين على أحدث التطبيقات التعليمية.

وختم النوايسة بالقول: إن الأنظمة التعليمية المتقدمة تضع المعلم في مركز العملية التعليمية، مؤكداً أن أي استثمار في التكنولوجيا أو تطوير المناهج لن يحقق أهدافه، ما لم يكن هناك معلم متمكن ومؤهل وقادر على توظيف هذه الأدوات بكفاءة، بما يسهم ببناء منظومة تعليمية قائمة على التحول الرقمي وتعزيز جودة التعليم وتنافسيته.