فيما أظهر تقرير تحليل أداء المدارس في الزيارات التقييمية للعام الدراسي 2024/ 2025، أن %64 من المدارس حققت مستويي أداء ضعيف ومتدن في مؤشر التنويع في إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة، أكد خبراء تربويون أن استمرار تدني مثل هذا المؤشر سيعكس صورة سلبية عن أداء النظام التعليمي، لأنه يعد أحد المؤشرات المحورية التي تعكس كفاءة الأداء التعليمي المدرسي وجودة النظام التعليمي، ما يستدعي وقفة جادة وعاجلة لإعادة النظر في الممارسات التدريسية ودعم المعلمين في تطوير مهاراتهم المهنية بما يحقق تعليما فعالا وشاملا.

 

 

وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن مؤشر تنويع إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية يعد من أبرز المؤشرات التي تعكس جودة الممارسات الصفية وفاعلية البيئة التعليمية في تلبية احتياجات جميع الطلبة.

وأوضحوا أن تحسين نتائج هذا المؤشر يتطلب أن تبادر وزارة التربية والتعليم بتطوير السياسات التعليمية بناء على متطلبات سوق العمل المستقبلي، وأن تضع خططا تطويرية وتصحيحية واضحة تنفذ على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس، ويجب أن تشمل هذه الجهود تدريب المعلمين على إستراتيجيات التدريس، والعمل مع الجهات المعنية بالتدريب النوعي، لتمكين المعلمين من الإستراتيجيات التدريسية الحديثة والمناسبة لمواقف التعلم وتوظيفها حسب المتغيرات المتعلقة بعملية اختيار الطريقة أو الإستراتيجية أو الأسلوب التدريسي.

تعزيز فرص التفاعل

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي، أن تنويع إستراتيجيات التدريس يعد من أبرز ملامح التعليم الفعال في القرن الحادي والعشرين، إذ يتيح للمعلم تلبية احتياجات الطلبة المتباينة، ويعزز من فرص التفاعل والمشاركة داخل الصف.

وبين السعودي أن اعتماد أساليب متعدد كالتعلم التعاوني، والتعلم القائم على المشاريع، والتدريس القائم على الاستقصاء، واستخدام الوسائط الرقمية، تسهم في تحفيز التفكير النقدي، وتنمية مهارات التواصل، وتوسيع مدارك الطلبة بما يتجاوز حدود المعلومة المجردة، كما أن التنويع يخلق بيئة تعليمية أكثر شمولًا وإنصافًا، حيث يجد كل طالب طريقته الخاصة في الفهم والتعبير. 

وتابع السعودي إنه في ظل التحولات التربوية الراهنة، يصبح تنويع الإستراتيجيات ليس مجرد خيار، بل ضرورة لضمان جودة التعلم وتحقيق مخرجات تعليمية أكثر عمقًا واستدامة.

وأكد أن تنويع إستراتيجيات التدريس ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على جودة التعليم، إذ يُسهم في خلق بيئة تعليمية محفّزة ومرنة تستجيب للفروق الفردية بين الطلبة، فعندما يستخدم المعلم أساليب متعددة مثل التعلم القائم على حل المشكلات، والتعلم الرقمي، والتدريس التفاعلي، فهو لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يعزز من عمق الفهم، ويشجع على التفكير النقدي والإبداعي. 

وأشار إلى أن هذا التنوع يرفع من مستوى اندماج الطلبة في العملية التعليمية، ويزيد من دافعيتهم للتعلم، ما يؤدي إلى تحسين التحصيل الأكاديمي وتطوير المهارات الحياتية، كما يتيح للمعلمين تقييم الأداء بشكل أكثر دقة، ويصبح التعليم أكثر جودة، وأكثر قدرة على إعداد طلبة يمتلكون أدوات التفكير والتكيف في عالم سريع التغير.

ولفت السعودي إلى أن تنويع إستراتيجيات التدريس، لا يمكن أن يتحقق بفعالية دون توفير تدريب مستمر وممنهج للمعلمين، فالمعلمون هم حجر الأساس في أي عملية تطوير تربوي، وتزويدهم بالمهارات الحديثة والمعرفة التربوية المتجددة يُعدّ شرطًا أساسيًا لضمان جودة التعليم، منوها بأن مؤشر تنويع إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية يعد من أبرز المؤشرات التي تعكس جودة الممارسات الصفية وفاعلية البيئة التعليمية في تلبية احتياجات جميع الطلبة.

ورأى السعودي أن تحسين هذا المؤشر لا يُعدّ خيارًا تربويًا فحسب، بل ضرورة إصلاحية تمس جوهر جودة التعليم ومخرجاته.

تعزيز التفكير النقدي

بدوره، قال الخبير التربوي د. محمد أبو غزلة، إنه وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعدد مصادر وموارد التعلم والتطويرات المستمرة على محتوى المناهج والكتب المدرسية واحتياجات سوق العمل المستقبلي، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في أساليب التعليم التقليدية، والاتجاه نحو تنويع إستراتيجيات التدريس وتوظيف التكنولوجيا بشكل فعال في المواقف التعليمية.

وأضاف أبو غزلة إن التطورات فرضت على القائمين على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من مديرين ومعلمين وكوادر فنية، البحث عن إستراتيجيات وأساليب تدريسية تعمل على تمكين الطلبة من المهارات الحياتية ومهارات القرن الـ21، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والتعلم الذاتي، إلى جانب المهارات الرقمية والتواصل الفعال. 

وأشار إلى أن دور المعلمين في تنويع الإستراتيجيات التديسية يبرز في توظيفها كأداة رئيسة لمواكبة هذا التطور، حيث يسهم استخدام المعلمين لإستراتيجيات وأساليب متعددة مثل: التعلم التعاوني، والتعلم القائم على المشكلات، والتعلم النشط، وإستراتيجيات التقويم البنائي، في تحقيق تعلم فعال يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين جميعا، ويقدم لهم تعلما وأنشطة تعليمية تتناسب واحتياجاتهم وقدراتهم، وتعزز من دافعيتهم وتحفزهم للتعلم.

ورأى أن التقارير التقييمية للممارسات التعليمية التي تعدها وحدة المساءلة التعليمية في وزارة التربية والتعليم تسهم في تحسين النظام التعليمي، وخاصة الممارسات التدريسية لدى المعلمين، كما يمكن النظر إليها باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة والشفافة لترسيخ مفهوم المساءلة لتطوير جودة عناصر النظام التعليمي، شريطة أن يتم الأخذ بنتائجها واتخاذ القرارات المناسبة بناء عليها.

وبين أن تقرير المساءلة الصادر من قسم تحليل الأداء وتوجيه السياسات في وحدة جودة التعليم والمساءلة في الوزارة وخاصة المتعلقة بمؤشر "تنويع إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة" يظهر وجود فجوة كبيرة في الممارسات التدريسية من قبل المعلمين، كما يشير التقرير أيضا إلى أن المعلمين في هذه المدارس لا يعملون على توظيف إستراتيجيات تدريس متنوعة تتناسب مع احتياجات الطلبة، ولا تناسب أنماط تعلمهم، ولا تراعي الفروق الفردية بينهم، ولا تحقق النتاجات التعليمية المستهدفة من الأهداف والمحتوى التعليمي.

كما أن عدم تقديم الأنشطة العلاجية والإثرائية التي تراعي أنماط تعلم الطلبة وحاجاتهم النمائية، بحسب أبو غزلة، يسهم في توسيع الفجوة بين المتعلمين، حيث يحد من قدرتهم على التقدم وفق إمكاناتهم الفردية، ويضعف من فرص تمكينهم أكاديميا وتربويا ونفسيا، إضافة إلى أن التحليل لهذا المؤشر يشير إلى أن هذه المدارس تعاني من ضعف في تطبيق نشاطات تدريسية تنمي مهارات التفكير العليا مثل: النقد، والاستقصاء، والتحليل، والتركيب، والإبداع، وجل تركيزها على سرد المعلومات واسترجاعها، ما من شأنه أن يعيق بناء تعلم عميق ومستدام لدى جميع الطلبة، وفق أبو غزلة.

وأشار إلى أن النتائج تؤكد أهمية إعادة تأهيل المعلمين وبناء قدراتهم المهنية في مجالات التخطيط الفعال، وتنويع إستراتيجيات التعليم، وتفعيل أنشطة صفية تتسم بالشمول والتكامل، وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

وتابع: "بمقارنة قيم المؤشر نفسه في التقرير الصادر عام 2023/ 2024، نجد أن النتائج تشير إلى أن (49 %) من المدارس المزارة والمشاركة في الدراسة، والبالغة (244) مدرسة، حققت أداء متدنيا وضعيفا في هذا المؤشر من أصل (503) مدارس، وهذا يشير إلى أن النتيجة المتدنية لهذا العام ارتفعت بنسبة (15 %)، بمعنى أن نسبة المدارس ذات الأداء الضعيف والمتدني ارتفعت بدلا من أن تنخفض رغم التوصية بتطويرها في العام الماضي والعمل عليها.

وأضاف: "يشير ذلك أيضا إلى تراجع كبير في توظيف المعلمين وتنويعهم في إستراتيجيات التدريس وتقديم أنشطة تعليمية تناسب احتياجات الطلبة وقدراتهم، أي أنها لا تستجيب لاحتياجات المتعلمين ولا تراعي قدراتهم ومهاراتهم، ما يؤثر على تعلمهم اللاحق، وعلى قدرتهم في اختيار تعلمهم ومهنهم المستقبلية."

وقال إن تحليل هذا المؤشر يبين ضعف الخطط التدريبية التي تم التوصية بها العام الماضي، ويفترض أنها صممت لتدريبهم، ويظهر ذلك غياب كامل لدور الأجهزة الفنية والإشرافية عن متابعة نتائج التقرير الماضي ومعالجة الأسباب التي أسهمت في ترسيخ وتدني مثل هذه النتائج، إضافة إلى غياب المساءلة على المستويات كافة، الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى إعادة النظر في جميع الخطط التعليمية على مستوى الوزارة، ومديريات التربية والتعليم، والمدارس، والمعلمين.

وأضاف إن عملية تنويع إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية داخل الغرفة الصفية. 

وبين أن الاعتماد على أسلوب تدريسي موحد لم يعد كافيا لتحقيق النتاجات التعليمية المنشودة؛ لذا لا بد للمعنيين من العمل على تمكين المعلمين من إستراتيجيات التدريس، وتصميم الأنشطة التعليمية وتنويعها، لتلبي احتياجات وأنماط الطلبة، وتراعي الفروق الفردية بينهم، وأن تكون مناسبة للمواقف التعليمية ولخصائص الطلبة، لتؤهلهم لمواجهة تحديات العالم الحقيقي بثقة وكفاءة، وتساعدهم على التعامل مع أي مشاكل يصادفونها، وتمكنهم من حلها، وتطوير مهارات تفكيرهم الاستقلالي والإبداعي.

إضافة إلى تمكين المعلمين من التطور التقني وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح لهم استخدام أدوات تعليمية مبتكرة، كالتطبيقات التفاعلية، والبرمجيات التعليمية، والدروس المصورة، والروبوتات، ما يسهل تصميم وتخصيص التعلم التفاعلي وفق احتياجات الطلبة، بخاصة في ظل تطوير المناهج الرقمية التي عمل عليها المركز الوطني لتطوير المناهج ضمن خطته وأعلنت عنها الوزارة.

وتابع: كما لا بد من توفير بيئة تعليمية تستجيب لحاجات الطلبة المختلفة، وتسهم في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي، وتعزيز دافعية التعلم، وتنمية مهارات التفكير العليا مثل التحليل، والاستقصاء، والإبداع.

وأوضح أبو غزلة أن استمرار تدني مثل هذا المؤشر سيعكس صورة سلبية عن أداء النظام التعليمي، لأنه يعد أحد المؤشرات المحورية التي تعكس كفاءة الأداء التعليمي المدرسي وجودة النظام التعليمي، خصوصا في ظل ما أظهرته البيانات من ضعف في توظيف إستراتيجيات متنوعة في عدد كبير من المدارس، ما يستدعي وقفة جادة وعاجلة لإعادة النظر في الممارسات التدريسية ودعم المعلمين في تطوير مهاراتهم المهنية بما يحقق تعليما فعال وشاملا.

وأكد أن تحسين نتائج هذا المؤشر يتطلب أن تبادر الوزارة بتطوير السياسات التعليمية بناء على متطلبات سوق العمل المستقبلي، وأن تضع خططا تطويرية وتصحيحية واضحة تنفذ على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس، ويجب أن تشمل هذه الجهود تدريب المعلمين على إستراتيجيات التدريس، والعمل مع الجهات المعنية بالتدريب النوعي، لتمكين المعلمين من الإستراتيجيات التدريسية الحديثة والمناسبة لمواقف التعلم، وتوظيفها حسب المتغيرات المتعلقة بعملية اختيار الطريقة أو الإستراتيجية أو الأسلوب التدريسي، وامتلاك مهارات تصميم وتنويع الأنشطة التعليمية، لأن اختيار الإستراتيجية الملائمة وتنوع الأنشطة وفق المواقف التعليمية هو مفتاح لتحقيق تجربة تعليمية فعالة للطلبة.

إلى جانب توجيه المشرفين التربويين ومديري المدارس للعمل على نقل وتبادل الممارسات المعرفية، والخبرات بين المدارس والمعلمين، لتحسين أساليبهم التعليمية، وتقديم تجربة تعليمية أفضل للطلبة، كما على الوزارة العمل لتفعيل منظومة المساءلة التعليمية على جميع المستويات لتحقيق جودة النظام التعليمي، بحسب أبو غزلة.

تجاوز طرق التعليم الجامدة

من جانبه، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة، أن الممارسات التعليمية ترتبط إلى حد كبير باتجاهات المعلمين وقدراتهم؛ لذا عادة ما يتم اللجوء إلى الطريقة الأسهل في عملية التعلم والتعليم وهي التدريس المباشر الذي يعتمد بدرجة كبيرة على جهد المعلم كمرسل، والطالب كمستقبل، وهي طريقة جامدة في التعلم كونها تتمحور حول المعلم ودور الطلبة بها ضعيف، ومن سلبيات هذه الطريقة عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

وأضاف إن التعليم الناجح اليوم هو الذي يتضمن التخطيط لثلاثة مستويات من الطلبة داخل الغرفة الصفية؛ متدني الأداء، ومتوسط الأداء، والأداء العالي، فكل واحد من هؤلاء يحتاج إلى أنشطة تعليمية تراعي حاجاته التعليمية سواء أكانت علاجية أم إثرائية.

وبين النوايسة أنه وفي خضم هذا التطور المتسارع، يتعيّن على المعلّم أن يتبنّى دور الباحث النشط الذي يحرص على التنويع في طرائق التعلم وأدواته، وأن يحرص دوما على تحديث معارفه باستمرار في مجال تخصصه وطرائق تدريسه، لأن هذه الطريقة تمكّنه من تلبية احتياجات طلابه المتنوعة وتراعي الفروق الفردية بينهم، والإجابة عن استفساراتهم، وتوجيههم نحو مصادر المعرفة الموثوقة.

وأشار إلى أن إستراتيجيات التدريس تعد الحلقة الأهم في عمليات تعلم وتعليم الطلبة؛ لأن جلها يعتمد على ما ينفذ في الغرفة الصفية، إذ إن نجاح وفاعلية الموقف الصف يتوقف على اختيار الإستراتيجية المناسبة له، ولا بد أن تتوافق مع احتياجات الطلبة وتراعي الفروق الفردية بينهم، وهي عنصر أساسية في فعالية التعليم، وتحقيق الأهداف التعليمية. 

وبين أن التعليم يعتمد اليوم على إستراتيجيات التعلم النشط، القادرة على إعطاء دور أكبر للطلبة في عملية تعلمهم، كالتفكير الناقد والتحليلي والإبداعي وحل المشكلات وغيرها.

وكانت وحدة جودة التعليم والمساءلة نفذت 380 زيارة تقييمية، للوقوف على جودة الأداء في ضوء مؤشرات المدرسة الفاعلة العشرين، وضمن مجالات أربعة (التعلم والتعليم، بيئة الطالب، المدرسة والمجتمع، القيادة والإدارة) خلال العام الدراسي (2025/2024)، للفترة الزمنية من 3 أيلول (سبتمبر) 2024 – 9 نيسان (إبريل) 2025.

وبينت النتائج قوةً في مستوى أداء تلك المدارس بمؤشرات تمثيل طاقم المدرسة أنموذج قدوة للطلبة، وتركيز المدرسـة على بناء قيم واتجاهات إيجابية لدى الطلبة، وتبني منهجية اتصال مؤسسي، وتوظيف إستراتيجيات متنوعة لتعديل وضبط سلوك الطلبة، وتوفير فرص للقيادة التشاركية للعاملين في المدرسة. 

فيما أظهرت نتائج التحليل وجود قضايا جوهرية، أثرت سلبا على أداء المدارس التي تمت زيارتها، من بينها أن هناك 64 % من المدارس حققت مستويي أداء ضعيف ومتدن في مؤشر التنويع في إستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة بواقع 245 مدرسة.