ترجمة: علاء الدين أبو زينة

أليسون ماينور*؛ ونِيت سوَنسون* – (فورين أفيرز) 29/10/2026

أفرزت الحرب الأميركية الإيرانية مأزقاً إستراتيجياً صعباً بعد عجز الطرفين عن تحقيق أهدافهما العسكرية والسياسية، وتستمر تداعياتها الاقتصادية والأمنية على المنطقة والعالم. وثمة مخرج دبلوماسي تقوده دول الخليج العربية، يقوم على التوسط لوقف إطلاق النار ورفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز مقابل تقديم تسهيلات اقتصادية لإيران، وضمانات إقليمية تحول دون تجدد الهجمات. وهناك فرص لنجاح هذا المسار وعقبات تعترضه، وفي مقدمتها الانقسامات الخليجية، والتوتر السعودي - الإيراني، وملف الحوثيين في اليمن. لكنّ دول الخليج العربية، على الرغم مما قد يترتب على المبادرة من مخاطر وتكاليف، قد تكون الطرف الأقدر على إنهاء الجمود وتجنب تصعيد يهدد اقتصاداتها واستقرارها.

 

 

***

شكلت الحرب الجارية على إيران إخفاقاً إستراتيجياً كبيراً بالنسبة لجميع الأطراف المعنية. وقد أظهرت الولايات المتحدة وإسرائيل قدرتهما على تحقيق بعض الأهداف العسكرية مثل إغراق البحرية الإيرانية. لكنهما أثبتتا أيضاً، بعد ثمانية أشهر من القتال وممارسة الضغوط، عجزهما عن فرض تحقيق طموحاتهما الرئيسية بالقوة، بما في ذلك تغيير النظام في طهران، وتدمير البرنامج النووي الإيراني -وحتى إعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي لم يكن مغلقاً عندما بدأت الحرب. وعلى الجانب الآخر، أثبتت الجمهورية الإسلامية قدرتها على الصمود أمام حملات القصف المكثف، لكنها عجزت عن كسر الحصار العسكري الأميركي الخانق اقتصادياً، ولم تنجح حتى الآن في تحقيق هدفها المتمثل في وضع حد للتهديدات المستمرة بشن جولة جديدة من الحرب عليها.

نظرياً، ينبغي أن يفضي ركون الحرب إلى حالة من الجمود المؤلم إلى فتح الباب أمام حلول دبلوماسية. لكن الطرفين أثبتا عجزهما عن تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق. وبدلاً من ذلك، يبدو أنهما يفضّلان الإبقاء على وضع راهن يدمّر الطرفين، ويُبقي على وهم إمكانية تحقيق النصر، ويتيح لكل منهما تبرير استمراره من خلال مواصلة إلحاق الأذى بخصمه. ونتيجة لذلك، يواصل الطرفان التلويح باستئناف الهجمات بدلاً من التقدم نحو تسوية.

لكن ثمة مخرجاً من هذا الصراع يتيح لإيران والولايات المتحدة حفظ ماء الوجه، يتمثل في وقف لإطلاق النار تتولى الدول العربية الخليجية التوسط للتوصل إليه والإشراف على تنفيذه. وتبدأ الصفقة بتقديم دول الخليج تخفيفاً للأعباء الاقتصادية عن إيران مقابل رفع إيران القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز. وسيكون من شأن ذلك أن يتيح للولايات المتحدة أن تقوم بدورها برفع حصارها. كما يتعين على دول الخليج الالتزام باتخاذ خطوات تردع واشنطن عن استئناف ضرباتها ضد إيران مستقبلاً. لكن أياً من الولايات المتحدة وإيران لن يكون مضطراً إلى تقديم تنازلات مباشرة للطرف الآخر، وسيتمكن كل منهما من تجنب تقديم التنازلات الأكثر إيلاماً. على سبيل المثال، لن تضطر الولايات المتحدة إلى رفع حملتها القائمة على سياسة "الضغط الأقصى"، ولن تضطر إيران إلى الموافقة على تقييد برنامجها النووي. وبعد ذلك تستطيع دول الخليج استخدام أوراق الضغط التي تمتلكها للحفاظ على وقف إطلاق النار إلى أن تتهيأ الظروف للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً.

ينطوي الاضطلاع بدور الضامن لوقف إطلاق النار على تكاليف ومخاطر حقيقية بالنسبة لدول الخليج، لكن لديها أسباب وجيهة لقبولها. إنها في نهاية المطاف جزء من ساحة المعركة التي تدور فيها الحرب مع إيران. وإذا استمر الصراع الجاري إلى أجل غير مسمى، فإنه قد يشكل تهديداً للنماذج الاقتصادية والسياسية التي تقوم عليها هذه الدول ذاتها. ويعتمد الخليج في استدامة اقتصاده على صادرات النفط والغاز، ولا سبيل أمامه لتجاوز مضيق هرمز بالكامل في شحن موارده من الطاقة إلى الخارج. وفي الوقت نفسه، تظل جهوده لتنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على المحروقات عرضة لهجمات إيرانية متجددة.

لن يكون تأمين وقف لإطلاق النار أمراً سهلاً. فهو يتطلب من دول الخليج تجاوز افتقارها إلى التماسك الداخلي؛ ومن إيران إعطاء الأولوية للتعافي الاقتصادي والتخلي عن المطالبة بضمانات صريحة بشأن السلوك الأميركي؛ ومن الولايات المتحدة إفساح المجال أمام دول الخليج للتوصل إلى اتفاق. وحتى لو نجحت هذه الجهود، فإن الاتفاق الناتج عنها لن يعالج القضايا الجوهرية التي تقف وراء الحرب وتغذيها. لكنّ ندرة البدائل المتاحة تجعل من هذا الخيار السبيل الأفضل -وربما الوحيد- لتخفيف المعاناة عن الجميع.

حفظ ماء الوجه

من الناحية النظرية، ينبغي أن يكون التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني يسيراً. وهناك نموذج تاريخي للاتفاقات بين إيران والولايات المتحدة، يقوم على موافقة طهران على تقييد سلوك معين أو التخلي عنه مقابل تقديم واشنطن المال والاعتراف لها، ويمكن تطبيقه بصورة مباشرة على الصراع الحالي. في اتفاقات الجزائر للعام 1981، على سبيل المثال، وافقت إيران على إطلاق سراح الدبلوماسيين الأميركيين الذين كانت قد احتجزتهم كرهائن مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة، وتعهد الولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي الاتفاق النووي للعام 2015، قبلت طهران فرض قيود صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، والقبول الضمني بحقها في تخصيب اليورانيوم. واليوم، يمكن أن توقف إيران عرقلة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وربما تقدم لاحقاً تنازلات بشأن برنامجها النووي، بينما تمنحها واشنطن مزيجاً من تخفيف العقوبات والأموال والإقرار بحق طهران في أداء دور رسمي في إدارة المضيق.

لكن التوصل إلى هذا التفاهم سيكون بالغ الصعوبة في الواقع. ويعود أحد الأسباب إلى اعتبارات فنية: لن تقدم إيران التنازلات النووية التي يريدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولن تقدّم الولايات المتحدة الحوافز المالية المسبقة التي تطالب بها طهران والتي لا يمكن التراجع عنها. لكن المشكلة الأكبر تتعلق بالسمعة السياسية. يريد ترامب من طهران تنازلات واسعة النطاق لتبرير حربه العبثية وقراره الانسحاب من الاتفاق النووي للعام 2015. ومن جهتها، تأبى إيران القبول بمكاسب تقل عما حصلت عليه من الولايات المتحدة في "مذكرة التفاهم" التي لم يُكتب لها النجاح في حزيران (يونيو)، والتي تعهدت واشنطن بموجبها بتقديم تخفيف كبير للعقوبات. ونتيجة لذلك، يشعر الطرفان بأنهما مضطران إلى مواصلة المواجهة، على الرغم مما يلحقه ذلك من أضرار متبادلة.

لا تستطيع دول الخليج تسوية الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنها تستطيع تحقيق قدر من الاستقرار من خلال المساعدة في معالجة قضايا أساسية أخرى. ربما لا تكون الولايات المتحدة مستعدة لدفع أموال لإيران لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، لكن شركاءها الخليجيين يمتلكون الثروة والدافع اللازمين لتقديم تنازلات اقتصادية فورية للنظام الإيراني. ويمكن لهؤلاء الشركاء، على سبيل المثال، تقديم شكل من أشكال التمويل الإنساني وتمويل إعادة الإعمار لإيران. وفي المقابل، توقف إيران هجماتها على السفن العابرة للمضيق وعلى دول الخليج نفسها. واستجابة لوقف إيران هجماتها على حركة التجارة، ترفع الولايات المتحدة حصارها هي الأخرى، وتعمل دول الخليج وإيران على إنشاء آلية مؤقتة لتنسيق حركة الملاحة وتفادي الاحتكاك، والتي تقرّ بدور إيران في المضيق من دون إرساء سوابق غير مقبولة للتجارة الدولية. وقد تقتضي هذه الآلية من السفن الالتزام بمسارات الملاحة التي تفضلها إيران من دون إضفاء طابع رسمي على سيطرتها على الممر المائي.

لن يؤدي هذا الترتيب تحديداً إلى تحقيق هدف إيران الأساسي الآخر المتمثل في منع الولايات المتحدة وإسرائيل من شن حملة عسكرية جديدة عليها. ومن المؤكد أن المطلب أصعب منالاً. ربما تكون الولايات المتحدة عاجزة عن تحديد مخرج عسكري موثوق من الحرب، وربما تكون الحرب غير شعبية داخلياً، لكن ذلك لم يمنع ترامب المتقلب من وضع خطط لشن عمليات عسكرية جديدة. ومع ذلك، تستطيع دول الخليج أن تقدم لإيران ضمانات بأنها ستستخدم نفوذها لدى واشنطن للمساعدة في ردع أي هجمات مستقبلية. وعلى سبيل المثال، علّقت الكويت والسعودية مؤقتاً، في أيار (مايو)، إتاحة الوصول للقوات الأميركية واستخدامها القواعد العسكرية والتحليق عبر الأجواء -وهي الموافقات التي تتيح للجيش الأميركي استخدام أراضي دول الخليج ومجالاتها الجوية- وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالخطط الأميركية لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقد نجح هذا الإجراء وعلّقت الولايات المتحدة العملية.

قد لا ترحب الولايات المتحدة بإحالة المفاوضات مع إيران إلى دول الخليج لتوليها. لكن المسؤولين الأميركيين ينبغي أن يكونوا قادرين في نهاية المطاف على تسويق هذا الاتفاق باعتباره انتصاراً. على سبيل المثال، يستطيع ترامب إنهاء الحرب مع إخبار الأميركيين بأنه أنقذ العالم من ارتفاع أسعار الطاقة، من دون تقديم التنازلات الاقتصادية والنووية التي قدمتها إدارة أوباما لإيران بموجب اتفاق العام 2015. ويمكنه أيضاً التباهي بالخطوات التي اتخذها لإضعاف إيران، والإشارة إلى أن العقوبات التي يصفها بنفسه بأنها سياسة "الضغط الأقصى" ما تزال سارية، في غياب اتفاق نووي. والواقع أن الاتفاق الذي تتوسط فيه دول الخليج يجسد تماماً، من بعض الوجوه، نوع السياسة الخارجية القائمة على مبدأ "أميركا أولاً" التي وعد بها ترامب. فهو يتيح للمنطقة تحمل عبء التعامل مع طرف يثير المشكلات، بما في ذلك مسؤولية تقديم معظم التنازلات اللازمة. وربما يكون ترامب قد وصل إلى هذه النتيجة من دون تخطيط مسبق، لكنه سيغادر منصبه مع ذلك تاركاً وراءه مجموعة من الحلفاء الأكثر تمكيناً وقدرة على إدارة شؤون أمنهم بأنفسهم.

من جهتها، لن تحصل إيران على مكاسب اقتصادية كبيرة فحسب، وإنما قد تحرز تقدماً أيضاً نحو تحقيق هدفها المتمثل في تقليص النفوذ الأميركي في المنطقة. في نهاية المطاف، إذا أقدمت إسرائيل أو الولايات المتحدة لاحقاً على تقويض هذا الترتيب، فإن ذلك سيؤدي فقط إلى تسريع تراجع مصداقية واشنطن ونفوذها لدى شركائها الخليجيين. وقد وضعت الولايات المتحدة علاقاتها مع هذه الدول تحت الضغط مُسبقاً بسبب خوضها الحرب مع إيران -وهي حرب لم تطلبها هذه الدول وعانت جميعها من عواقبها الوخيمة. وسيكون من شأن اتفاق تبرمه دول الخليج أن يتيح لطهران بالتالي استغلال أي حملات عسكرية أميركية مستقبلية ضد إيران لتعميق الخلاف بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

أكدت إيران مراراً أن أولويتها القصوى في هذه الحرب هي إنهاؤها بشروط تقلل احتمالات اندلاع صراع جديد في المستقبل. وقد حققت إيران هذا الهدف إلى حد ما من خلال الأضرار التي ألحقتها بالاقتصاد العالمي. وبافتراض أن هذه الحرب ستنتهي في نهاية المطاف، فإن أي رئيس أميركي سيجد نفسه في المرة المقبلة التي يطلب فيها رئيس وزراء إسرائيلي منه الموافقة على شن هجوم على إيران، مضطراً إلى الموازنة بين عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي والمصالح الأمنية الإسرائيلية. وقد لا يشكل التهديد الإيراني، في غياب اندفاع نحو امتلاك سلاح نووي أو شن هجوم إرهابي واسع النطاق، خطراً يفوق المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. وربما تقدم إسرائيل على التحرك بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة، لكن ذلك ينطوي على خطر إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية، واستفزاز رد إيراني من دون حماية أميركية.

لكن هذا الردع لن يكون فاعلاً إلا بعد انتهاء الجولة الحالية من الحرب. فإذا استمرت الحرب، ستفقد إيران الضمان الأمني الفعلي الذي يوفره مضيق هرمز والموقع الجغرافي. وكلما طال أمد الصراع زادت المكاسب التي يحققها أولئك في إسرائيل أو الولايات المتحدة ممن يدعون إلى تغيير النظام الإيراني أو مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى. وما لم يتم التوصل إلى حل لمشكلة ارتفاع أسعار الطاقة يتيح لترامب الانسحاب من المواجهة مع إيران، فإنه سيواصل البحث عن مخرج، وقد ينتهي به المطاف إلى تبني خيارات عسكرية هجومية لم يسبق اللجوء إليها -ولأسباب وجيهة.

أفضل الخيارات السيئة

تقوم إيران ودول الخليج فعلياً باستكشاف حلول إقليمية للصراع تتولى دول المنطقة قيادتها. في 26 تشرين الأول (أكتوبر)، توجه مسؤولون سعوديون إلى طهران للاجتماع بنظرائهم الإيرانيين، بمشاركة مسؤولين من باكستان وتركيا. وكانت دول الخليج قد خططت أيضاً للاجتماع مع إيران في صلالة بسلطنة عُمان في 14 أيلول (سبتمبر) لمناقشة وضع مضيق هرمز، لكن ذلك الاجتماع لم يُعقد. وإذا لم يتم التوصل إلى حل إقليمي أوسع، فإن دول الخليج ستكتفي في الغالب بالسعي إلى إبرام اتفاقات ثنائية غير معلنة مع إيران لتفادي تعرض سفنها أو أراضيها لهجمات مستقبلية. وقد تساعد هذه الاتفاقات في تخفيف الأضرار التي تتكبدها كل دولة خليجية على حدة في المدى القصير، لكنها لا تعالج الخطر العام الذي يشكله التصعيد الإيراني، ولا تحل التداعيات العالمية الناجمة عن الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الاتفاقات لإيران تأجيج الانقسامات وانعدام الثقة بين دول الخليج، بينما تقوم برفع سقف مطالبها الخاصة.

للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق، ستحتاج دول الخليج إلى تعزيز تماسكها الداخلي. وهذا أسهل قولاً منه فعلاً، وخاصة في ظل استمرار التوتر بين اثنين من أبرز الأطراف الخليجية، السعودية والإمارات العربية المتحدة. لكن معالجة هذه المشكلة تقع بالكامل ضمن قدرة دول الخليج، كما أن المبادرة التي طُرحت في صلالة تدل على وجود اهتمام بذلك. ولا يتطلب تعزيز التماسك بين دول الخليج حلّ الخلافات الثنائية الأوسع نطاقاً أو إنهاء التنافس بين عواصم المنطقة؛ وإنما يتطلب الاتفاق على عزل الملف الإيراني عن تلك الخلافات، والتعامل معه باعتباره أولوية مشتركة. ولذلك، يتعين على دول الخليج أن تتفق جماعياً على خطوط حمراء تحدد السلوك الإيراني المقبول، وأن تنسق فيما بينها بشأن كيفية فرض الالتزام بها. وإذا سعت إيران إلى اختبار الاتفاق أو المطالبة بمزيد من التنازلات من الحكومات الخليجية، فعلى هذه الحكومات أن تتصدى لذلك بصورة جماعية من خلال تعليق المساعدات الاقتصادية أو التعاون، حتى لو كان ذلك ينطوي على خطر التعرض لرد إيراني.

سوف تواجه دول الخليج وإيران أيضاً اختباراً آخر يتمثل في الحوثيين. من المفهوم أن تحمل السعودية إيران مسؤولية الهجمات الحوثية على أراضيها لأن إيران ساعدت في بناء قدرات الجماعة، وما تزال تقدم لها دعماً تقنياً ومادياً كبيراً، كما أسهمت في إشعال جولة التصعيد الجديدة في الصراع اليمني في تموز (يوليو). لكن إيران لا تسيطر على الحوثيين، ولذلك لن تتوقف الجماعة عن مهاجمة السعودية أو تنهي حملتها داخل اليمن لمجرد أن تطلب منها طهران ذلك. ولذلك ستحتاج طهران إلى مدّ غصن الزيتون للرياض عن طريق إظهار استعدادها للحد من تدخلها المباشر في الهجمات الحوثية الحالية على السعودية. ويمكن لإيران، على سبيل المثال، أن تقدم للرياض تعهداً موثوقاً بأن الميليشيات العراقية المدعومة من طهران ستوقف هجماتها على المملكة. وكانت هذه الهجمات التي شنتها الميليشيات العراقية هي التي أخرجت خط أنابيب النفط الحيوي "شرق–غرب" في المملكة من الخدمة في 10 أيلول (سبتمبر). كما أن التصدي للهجمات القادمة من الشمال، حيث تحدُّ السعودية العراق، ومن الجنوب حيث تحد اليمن، يزيد بدرجة كبيرة من تعقيد مهمة الدفاعات الجوية السعودية المنهكة مُسبقاً.

قد لا تفضي هذه الجهود الرامية إلى صياغة اتفاق إلى نتيجة في نهاية المطاف. فحتى لو تمكنت دول الخليج من تجاوز انقساماتها الداخلية وتهميش مخاوفها بشأن أنشطة الحوثيين، فقد ترفض طهران وواشنطن الموافقة عليه. وقد تخلُص إيران إلى أن السيطرة على المضيق والقدرة على خنق أسواق الطاقة تشكلان أفضل ضمانة لأمنها، في حين قد تجد الولايات المتحدة صعوبة حتى في الإقرار ضمناً بأن الحرب لن تحقق النتائج التي وعد قادتها بتحقيقها. وحتى لو نجح اتفاق وقف إطلاق النار، فإن النتيجة ستكون بعيدة عن المثالية -سواء بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو شركائها الخليجيين. ربما يشجع الاتفاق إيران على توسيع سيطرتها على المضيق، ويضعف الشراكات الأميركية مع دول الخليج. والأسوأ من ذلك أنه لن يعالج القضايا الجوهرية التي تقف وراء الصراع الأميركي الإيراني والتوترات بين إيران وجيرانها، والمتمثلة، على التوالي، في البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة.

لكن التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران غير ممكن في الوقت الراهن، في حين أن التوصل إلى تسوية بشأن مضيق هرمز بوساطة خليجية هو أمر ممكن. بل إنه قد يكون السبيل الوحيد لإنهاء حالة الجمود المؤلمة التي يتكبد فيها الطرفان خسائر متبادلة، والتي يُرجح أن تستمر لسنوات وتتسبب في أضرار متزايدة للأسواق العالمية. ومن المرجح أن تبدأ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدول للحد من تداعيات نقص إمدادات النفط والغاز العالمية بفقدان فاعليتها في العام 2027، مع استنزاف الحكومات احتياطياتها الإستراتيجية، وارتفاع الطلب الصيني، وتعرض طرق الإمداد البديلة الخارجة من الخليج لهجمات إيرانية. وقد تؤدي التداعيات الاقتصادية للصراع إلى تقويض الاستقرار الداخلي في أكثر دول الخليج هشاشة، أو إلى إشعال صراعات قديمة من جديد كما حدث في اليمن هذا العام.

لذلك، يشكل الاتفاق الذي تتوسط فيه دول الخليج أقل النتائج سوءاً. وهذه هي المفارقة في هذا الصراع: سوف تكون الأطراف التي وقفت على هامشه وتكبدت بالفعل أكبر الخسائر مضطرة إلى إنقاذ أطراف الحرب من أنفسهم.

 

*أليسون ماينور Allison Minor: خبيرة أميركية في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية والشرق الأوسط، وتشغل زمالة أولى في برنامج الشرق الأوسط بـ"مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" (CSIS). عملت سابقاً نائبة للمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، ومديرة لشؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي، كما شغلت مناصب قيادية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية. وتركز أبحاثها على شؤون الخليج واليمن، والوساطة ومنع النزاعات، والعلاقة بين الأمن والتنمية الاقتصادية. 

*نِيت سوانسون Nate Swanson: دبلوماسي وخبير أميركي في الشأن الإيراني، يشغل منصب زميل أول مقيم ومدير مشروع إستراتيجية إيران في مبادرة سكوكروفت للأمن في الشرق الأوسط التابعة لـ"مجلس الأطلسي" Atlantic Council. أمضى نحو عشرين عاماً في وزارة الخارجية الأميركية، متخصصاً في الملف الإيراني، وعمل مستشاراً لسياسة إيران في إدارات أميركية متعاقبة. تولى إدارة ملف إيران في مجلس الأمن القومي بين العامين 2022 و2025، وشارك في فريق إدارة ترامب المفاوض مع إيران خلال العام 2025. 

 

 - نُشر هذا المقال تحت عنوان: Only the Gulf Can End the Iran War: The Arab Monarchies Must Help Washington and Tehran Save Face