هآرتس

بقلم: متان غولان

 

الجيش اقتلع في ثلاثة أيام مئات أشجار الزيتون في قرية قريوت في جنوب نابلس، استنادا إلى أمر "اتخاذ تدابير أمنية"، الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط. مساحة الاقتلاع المحددة في الأمر تبلغ حوالي 80 دونما، لكن فقط دونم ونصف منها تعد أراضي دولة. حسب أقوال مجلس القرية، فإن الجيش الإسرائيلي تجاوز المنطقة التي يسري عليها الأمر، وفعليا اقتلع أشجار زيتون معمرة في أكثر من 150 دونما، حيث حسب فحص مجلس القرية، فإن 13 دونما منها هي أراضي دولة. "الأعمال وصلت إلى حدود البيوت، وتتم أيضا داخل مناطق (ب) (التي حسب اتفاق أوسلو توجد تحت سيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية م.غ)، هم أيضا يقومون بتدمير آبار المياه وليس فقط الأشجار".

 

 

الأمر ينص على إزالة "الغطاء النباتي ونقل أشجار الزيتون إلى مكان آخر". ولكن الجيش حتى الآن لم يحدد أي مكان، إضافة إلى ذلك، هناك صور تظهر أن الأشجار تم اقتلاعها بصورة دمرت الجذور والأغصان، وفي مجلس القرية قالوا إنه لن يكون بالإمكان إعادة غرسها بهذه الصورة. "الأمر يتحدث عن نقل، لكن كل الأشجار تم تدميرها بالجرافات"، قالوا في المجلس، وأضافوا أن كل الأشجار التي تم اقتلاعها ما تزال توجد في المنطقة، لكن أصحاب الأراضي لا يمكنهم الوصول إليها ومحاولة إنقاذها. وحسب أقوالهم، الجيش أيضا قال لمن حاول الاقتراب "سندمر بيوتكم أيضا".

لقد كتب في الأمر بأنه قبل تطبيقه يجب القيام بجولة لأصحاب الأراضي، وأنه يمكن البدء في تطبيق أعمال الأمر خلال سبعة أيام من يوم الجولة. خلال هذا الأسبوع، حسب الأمر، يمكن للسكان تقديم اعتراضاتهم. ولكن في مجلس قريوت قالوا إنه لم يتم إجراء جولة لهم. "كان من المفترض إجراء جولة، التي فقط بعدها من ناحية قانونية كان يمكن تقديم اعتراضات"، قالوا في المجلس. "نحن انتظرنا بيان التنسيق، لكن تفاجأنا قبل يومين بأن الجرافات بدأت تعمل في منطقة واسعة جدا. في الجيش لم يحترموا أمرهم".

منسق أعمال الحكومة في المناطق قال إن الأمر نشر في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) وتم نقله إلى جهات في السلطة الفلسطينية من أجل الاستدعاء لجولة أصحاب الأراضي. "ونظرا لأنه لم يتم تقديم اعتراضات على الأمر، فإنه لم يتم إجراء جولة في تلك النقطة. سلطات المنطقة تصدر أوامر بين حين وآخر، وذلك طبقا لتقدير الوضع العملياتي وطبقا للقانون". مع ذلك، كتب في الأمر بأن نقل الاعتراضات على الأمر تم فقط بعد إجراء الجولة. في قسم منسق أعمال الحكومة في المناطق قالوا إن تنسيق جولات أصحاب الأراضي يتم بشكل روتيني "فقط بعد أن يبدي هؤلاء رغبتهم في الحديث مع جهات الارتباط الفلسطينية".

في المجلس أيضا قالوا إن من يقود أعمال الاقتلاع على الأرض، التي بدأت يوم الأحد واستمرت حتى أول من أمس، هم المستوطنون الذين تتم حمايتهم من قبل الجنود. "نحن نرى أن هدف هذه العملية هو السيطرة على كل الأراضي في غرب القرية"، قال سكان القرية. "نحن نتوسل كي يوقفوا الأعمال، التي تدمر الأراضي وتدمر حياتنا. هم خنقونا من كل الجهات ولا يسمحون لنا بالوصول إلى أراضينا منذ فترة طويلة جدا". وحسب أقوالهم، فإن هذه ليست المرة الأولى التي لا يعمل فيها الجيش حسب الإجراءات التي حددها. "منذ سنتين يوجد تغيير في تنفيذ الأوامر أو في السماح لنا بالاعتراض عليها"، قالوا في المجلس. "هم يعملون خلافا للأوامر التي هم أنفسهم أصدروها، خلافا للقانون والإجراءات".

الأمر يسري على حقول الزيتون الموجودة بين غرب قرية قريوت وبين حي "هيوفيل" في مستوطنة عيلي. هذا الحي أقيم في 1998 كبؤرة استيطانية غير قانونية، وبعد ذلك تمت شرعنته في 2011، حيث على قمة التلة التي يوجد عليها الحي أعلن عن 189 دونما كأراضي دولة. مع ذلك، فإن تطوير الحي علق لسنوات، نظرا لأنه محاط بأراض زراعية فلسطينية مفلوحة -التي لا يمكن الإعلان عنها بصورة قانونية كأراضي دولة. في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، أصدر قائد المنطقة الوسطى أمر وضع اليد على الأرض، لأنه يريد شق شارع يحيط بمستوطنة عيلي وجاراتها، وفعليا لخنق هذه الأراضي الفلسطينية. معظم الشارع الذي يريد الجيش شقه يمر في حقول زيتون فلسطينية، ومن بينها أيضا المنطقة التي اقتلعت منها الأشجار في الأيام الثلاثة الأخيرة.

من الجيش الإسرائيلي جاء الرد: "طبقا للأمر الذي نشر من قبل الإدارة المدنية في 7/11/2025، فإن قوات الجيش الإسرائيلي عملت في المنطقة الموجودة بين قرية قريوت ومستوطنة عيلي من أجل نقل أشجار زيتون وتعرية غطاء النباتات في هذه المنطقة طبقا للقانون الذي يسري في هذه المنطقة. الأعمال التي تنفذ في المنطقة استهدفت منع أحداث أمنية، السماح بسيطرة عملياتية وتوفير نشر قوات ناجع في الفضاء الدفاعي والهجومي".

وجاء أيضا "أن الاستدعاء لجولة أصحاب الأراضي نقل إلى الجهات المخولة في السلطة الفلسطينية، وبسبب عدم الاستجابة للجولة فإنه لم يتم إجراؤها. حسب الإجراء، إذا استجاب صاحب الأرض للاستدعاء، فتعطى له الإمكانية لاختيار النقطة البديلة لنقل الأشجار، بما أنها غير موجودة في حدود الأمر أو في حدود أمر آخر. طبقا للأمر، فإن أصحاب الأراضي يجب عليهم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، استكمال نقل الأشجار خلال سبعة أيام من يوم نشر الأمر. الأعمال نفذت طبقا لحجم المنطقة التي تمت المصادقة عليها مسبقا، مثلما عرضت في الخريطة المرفقة بالأمر".