مع انتشار الأجهزة النقالة، وإتاحة التصوير في كل مكان، والقدرة التي أتاحتها الرقمية لكل إنسان بنقل ما يحصل إلى العالم كله في ثوان، أدى ذلك كله إلى حصول سلوكيات وظواهر تمس الخصوصية، ومنها تصوير الحوادث والجرائم والتركيز على الشهداء، والضحايا، والأطفال، مما يخالف في جوهره أخلاقيات الـمجتمع الأردني والعربي أولًا، ثم أخلاقيات المهنة الإعلامية والنشر، والقوانين الناظمة في بعض الأحيان.

 

 

امتلاك كاميرا والقدرة على البث، والوصول إلى الجماهير، لا يمنح صاحبها صلاحية مفتوحة لتصوير الناس في جميع أوضاعهم، كما أن وقوع حادث أمام الجمهور لا يجعل كل تفاصيله مباحة للنشر، فحقك في ذلك يتوقف عندما تخترق خصوصية الآخرين وحقوقهم، وقد تكون الصورة حقيقية، لكن نشرها يظل مؤذيًا أو مخالفًا للقانون بحسب مضمونها وظروف التقاطها والغاية من تداولها. والحقيقة وحدها لا تكفي لتبرير كشف إنسان في لحظة ضعف أو ألم.

يضع الدستور الأردني أساسًا للموازنة بين حرية التعبير وصون الحقوق؛ فالمادة السابعة تحمي حرمة الحياة الخاصة، بينما تكفل المادة الخامسة عشرة حرية الرأي والتعبير، بما يشمل التصوير، ضمن حدود القانون. ومن ثم، فإن ممارسة حرية التعبير تقتضي احترام الحقوق التي يكفلها الدستور للآخرين، وفي مقدمتها الخصوصية والكرامة الإنسانية.

وتترجم التشريعات هذه الحماية إلى أحكام تتصل بالتصوير والنشر، وقد يرتب نشر الصور والتسجيلات التي تتصل بما يحرص الشخص على صونه عن العامة مسؤولية قانونية، عند تحقق الشروط التي يحددها القانون.

وفي موقع الحادث، تتقدم سلامة الإنسان على الرغبة في التوثيق. فطلب المساعدة، وإفساح الطريق لفرق الإنقاذ، والابتعاد عن مصادر الخطر، أولويات ينبغي ألا تضيع وسط التنافس على التقاط الـمشهد، للحصول على سبق صحفي، أو مادة سريعة الانتشار والتداول، ومع ذلك فلا تعني المساعدة اندفاعًا غير محسوب؛ إذ يجب أن تراعي قدرة الشخص ومعرفته وحدود السلامة والقانون حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة، أو يتسبب في إيذاء نفسه أو الآخرين.

وتزداد المسؤولية عند تصوير الضحايا والمصابين. فالوجه المكشوف والجسد المصاب والصوت المستغيث ليست تفاصيل قابلة للنشر في كل الأحوال؛ إنها أجزاء من تجربة إنسانية قد يرفض صاحبها أن تصبح متاحة للغرباء. كما أن نشر هوية الضحية قبل إبلاغ أسرته قد يجعل الخبر يصل إليهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فيكون الألم أكبر.

ومن هنا، تتجاوز أخلاقيات الإعلام الحد الأدنى الذي يفرضه القانون. فالسؤال المهني لا يقتصر على: هل أستطيع نشر هذه الصورة؟ بل يشمل: ما ضرورتها؟ وما المعرفة التي تضيفها؟ وهل يمكن إيصال المعلومة بطريقة أقل ضررًا؟ فالمصلحة العامة تتصل بما يساعد الناس على الفهم ليس على الحصول على المشاهدات.

ويؤكد ميثاق الشرف الصحفي الأردني هذا الاتجاه؛ فالمادة الحادية عشرة تشدد على احترام الحياة الخاصة، وترفض الحصول على الصور والمعلومات بالتخويف أو المضايقة أو الملاحقة. وتدعو المادة العاشرة إلى تجنب الإثارة في تغطية الجرائم، فيما تؤكد المادة التاسعة الدقة والتحقق والتصحيح، وتقرر المادة الرابعة عشرة ضوابط لحماية الأطفال عند المقابلة والتصوير والنشر. ورغم أن هذه الالتزامات تنظم السلوك المهني للصحفيين، فإن مبادئها تقدم مرجعًا أخلاقيًا مفيدًا لكل مستخدم ينشر محتوى عن الآخرين.

وتنطبق هذه المسؤولية بصورة واضحة على المقابلات في بيوت العزاء. فوجود الصحفي في المكان لا يمنحه حق انتزاع تصريح، وموافقة شخص مفجوع على الحديث لا تعفي المحاور من مراعاة حالته. ومن مقتضيات العمل المسؤول توضيح غرض المقابلة، واحترام الامتناع عن الإجابة، والتوقف عندما يصبح الحوار ضغطًا أو استنزافًا عاطفيًا. كما ينبغي تجنب الأسئلة التي لا تضيف معرفة، ويقتصر أثرها على استدعاء البكاء أو إعادة تفاصيل مؤلمة.

ولا تقل حماية العدالة أهمية عن حماية الخصوصية. فالتسجيل المتداول قد يعرض جزءًا من الواقعة دون سياقها الكامل، والتعليقات المصاحبة قد تحول الاشتباه إلى إدانة شعبية. لذلك تقتضي التغطية الدقيقة التمييز بين المشتبه به والمتهم والمدان، وتجنب الجزم بالمسؤولية قبل ثبوتها قضائيًا، مع استمرار حق الصحافة في التحقق والمساءلة ضمن القانون.

رحم الله شهداء بلدنا الأردن، وفلسطين، ووطننا الوطن العربي كله، وحمانا الله من شر العابثين، وحمى الله شبابنا من الأفكار المنحرفة الـمخالفة لديننا، وقيمنا، وعاداتنا.

وما حصل في بلدنا العزيز يدعونا جميعًا أن ندرك أن المصلحة العامة، وحقوق الناس، وخصوصيتهم أكبر من أي لهاث وراء المشاهدات والتفاعل، وعندما تحمل كاميرا إما أن تكون أداة بناء من خلال الاستخدام الأخلاقي الواعي لها، أو أن تكون مجرد وسيلة انتشار تؤذي الآخرين، ولا خيار في ذلك سوى أن نكون إيجابيين ولا نخالف القانون أو القيم أو الخلاقيات العامة للنشر.