لم تغب غزة ومعاناة أهلها خلال العامين الماضيين عن عيون وقلوب الإماراتيين، وجهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم كل ما استطاعت من مساعدات ومد يد العون رغم المعيقات والعراقيل الموضوعية جراء الحرب.

 

 

ويظل قطاع غزة واحدًا من أكثر المناطق احتياجًا للدعم الإنساني نتيجة الأزمات المتكررة والحصار الطويل والدمار الذي طال البنية التحتية. جاءت المساعدات الإماراتية إلى غزة كجزء من جهود إنسانية إقليمية ودولية تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ورعاية طبية ومأوى وخدمات طارئة.

عامان مرا، وقد أودت الحرب الإسرائيلية على غزة بعشرات الالاف من أهل القطاع.

وتنوعت المساعدات التي قدمتها الإمارات بين مساعدات عاجلة وأخرى طويلة الأمد. شملت المساعدات الطارئة شحنات غذائية وطرود إيواء ومستلزمات طبية ومواد تعقيم ومياه شرب ومولدات كهربائية ووقودًا لتشغيل المرافق الحيوية. كما ركزت بعض المبادرات على الدعم الصحي عبر إرسال فرق طبية وتزويد المستشفيات بالمعدات والأدوية.

من ناحية أخرى، شملت مساهمات إعادة الإعمار تمويل مشاريع لإصلاح المرافق العامة كالمستشفيات والمدارس وشبكات المياه، بالإضافة إلى مبادرات دعم سكني وإعادة تأهيل أجزاء من البنية التحتية المتضررة.

برزت مؤسسات عدة في إيصال المساعدات، منها الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسات خيرية وطنية وإماراتية تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية.

 كما أشرفت بعثات دبلوماسية إماراتية على عمليات تنسيق وتسهيل وصول الشحنات عبر المعابر المتاحة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في قطاع غزة. اعتمدت هذه العمليات على تقييم احتياجات ميداني لمنظمات محلية ودولية لضمان توجيه المساعدات للأسر الأكثر تضررًا.

ولم يغب التعاون بين المؤسسات الاماراتية المعنية بالمساعدات والهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية التي كانت إحدى المنافذ المهمة بإيصال المساعدات برا وجوا. كما تعاونت مع مصر الشقيقة لذات الغاية.

ساهمت المساعدات الإماراتية في تخفيف أجزاء من المعاناة الإنسانية من خلال توفير احتياجات أساسية وإنقاذ حياة مرضى بحاجة لعلاجات عاجلة. وأسهمت شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية في دعم قدرات المستشفيات المحلية، بينما مكنت مساعدات الإيواء والطرود الغذائية آلاف الأسر من التعامل مع ظروف النزوح وفقدان المنازل. كما ساعدت مشاريع إعادة الإعمار الأولية في إعادة فتح بعض المدارس والمرافق الصحية الحيوية.

كما واجهت جهود الإغاثة صعوبات عدة؛ منها قيود الوصول إلى المناطق المتضررة نتيجة الأوضاع الأمنية، وازدحام المعابر وتأخر إجراءات التخليص، بالإضافة إلى تحديات التنسيق بين الجهات المانحة والمحلية لتفادي الازدواج ولضمان وصول المساعدات لمن هم في أشد الحاجة. كما أن الاعتماد على مساعدات طارئة دون خطط تنموية طويلة الأمد يحد من قدرة السكان على التعافي المستدام.

ولزيادة فعالية الدعم الإماراتي وغيره، من المهم تعزيز التنسيق بين المانحين والمنظمات المحلية والأمم المتحدة، وتكثيف الجهود لتسهيل وصول المساعدات عبر معابر آمنة وسريعة، وإقرار برامج تعافٍ اقتصادي واجتماعي طويلة المدى تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص عمل وخدمات أساسية مستدامة. كما تشكل الشفافية في توزيع المساعدات ورصد الأثر مكونًا أساسيًا لبناء ثقة المجتمع وتحسين كفاءة الإنفاق.

تبرز المساعدات الإماراتية كعنصر مهم من استجابة إنسانية واسعة لقطاع غزة، وقدمت يد عون في أوقات حرجة. مع ذلك، يبقى التحول من الاستجابة الطارئة إلى سياسات إسعافية وتنموية متكاملة أمراً ضرورياً لضمان تعافٍ حقيقي ومستدام لسكان القطاع.

واليوم تستعد الإمارات العربية، مع توقف الحرب وفتح باب دخول المساعدات الى غزة، لمواصلة دورها وواجبها العروبي والإنساني بدعم الأهل بغزة ومساعدتهم للخروج من المحنة الكبيرة التي مروا ويمرون بها.